تستحوذ زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الرياض على اهتمام كبير في منطقة الشرق الأوسط، مع سقف توقعات مرتفع لدى نخب المنطقة بأن تسفر جولته التي تشمل دولتي قطر والإمارات عن حدوث اختراقات كبيرة في الملفات الكبرى، من رفع الحصار عن قطاع غزة إلى الملف النووي الإيراني، مرورًا بتقارب دراماتيكي وحاسم مع قادة سوريا الجدد.
وأطيح نظام حكم بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وسط ترحيب أميركي حذر. وعشية الإعلان عن هروب الرئيس الأسد إلى الخارج بينما كانت قوات المعارضة السورية في طريقها إلى دمشق، قال ترمب إن على بلاده ألا تتدخل في سوريا.
وكتب ترمب على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "سوريا في حالة من الفوضى، لكنها ليست صديقتنا، ويجب ألا يكون للولايات المتحدة أي علاقة بها"، وأضاف قبيل لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس: "هذه ليست معركتنا، فلندع الوضع يأخذ مجراه. دعونا لا نتدخل".
ورغم تصريحات ترمب هذه إلا أن العلاقات بين واشنطن والقادة السوريين الجدد شهدت تقاربًا بطيئًا لكن متواصلًا، انتهى بإعلان البيت الأبيض أن ترمب الذي بدأ زيارة إلى السعودية، "وافق على الاجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية" الأربعاء.
رفع جميع العقوبات
وتزامن هذا مع إعلان ترمب أنه سيرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، بناء على طلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقال ترمب خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض: "سآمر برفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة للتألق"، وأضاف: "حان وقت تألقها. سنوقف جميع (العقوبات). حظًا سعيدًا يا سوريا، أظهري لنا شيئًا مميزًا للغاية".
وبدأ ترمب أول زيارة خارجية رسمية له منذ توليه الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي بزيارة السعودية التي كانت أيضا أولى محطاته الخارجية في ولايته الأولى، حيث زارها في مايو/ أيار عام 2017، وتشمل جولة ترمب الحالية دولتي قطر والإمارات أيضًا.
واستبقت دمشق زيارة ترمب بإبداء رغبتها بلقاء يجمع الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع مع الرئيس الأميركي، وقالت عدة مصادر إن بناء "برج ترمب" في دمشق، وتهدئة التوتر مع إسرائيل، ومنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى النفط والغاز السوري، جزء من إستراتيجية يتبناها الشرع للتقارب مع ترمب ولقائه خلال زيارته إلى المنطقة.
ونقلت رويترز عن جوناثان باس، وهو ناشط أميركي مؤيد لترمب التقى الشرع في 30 أبريل/ نيسان الماضي لمدة 4 ساعات بدمشق، قوله إن الشرع أخبره "أنه يريد بناء برج ترمب في دمشق، يريد السلام مع جيرانه، ما قاله لي جيد للمنطقة ولإسرائيل".
وقال باس: "الشرع يريد صفقة تجارية لمستقبل بلاده"، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة قد تشمل استغلال الطاقة والتعاون في مواجهة إيران والتعامل مع إسرائيل.
وقال ترمب الإثنين الماضي، عشية توجهه إلى الرياض، إنه قد يخفّف العقوبات الأميركية على سوريا ردًا على استفسار من نظيره التركي. وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سأله عن العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال ترمب: "سألني الكثيرون عن ذلك، لأن الطريقة التي نفرض بها العقوبات عليهم لا تمنحهم (فرصة) بداية جيدة. لذلك نريد أن نرى كيف يمكننا مساعدتهم".
وكان ترمب وأردوغان قد تحادثا هاتفيًا في 5 مايو/ أيار الجاري، وقال بيان صادر عن الرئاسة التركية إن أردوغان أبلغ ترمب أن أنقرة تعمل على المساعدة في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وحث ترمب على النظر في تخفيف العقوبات عن دمشق.
مطالب واشنطن الثمانية
وفي مارس/ آذار الماضي سلّمت واشنطن الحكومة السورية قائمة من 8 مطالب تريد من دمشق الوفاء بها من أجل بناء الثقة بين الطرفين ورفع جزئي محتمل للعقوبات، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية، وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم.
وفي أبريل/نيسان الماضي ردت سورية كتابيًا على المطالب الأميركية، مؤكدة أنها نفّذت معظم الشروط الأميركية، لكن البعض الآخر يتطلب تفاهمات متبادلة مع واشنطن.
وفي مقابل تردد واشنطن اتخذ الاتحاد الأوروبي وبريطانيا خطوات شملت رفع أو تعليق بعض العقوبات، خاصة ما يتعلق بالخدمات المالية وقطاع الطاقة في سوريا.
قطر تموّل القطاع العام السوري
وفي الثامن من هذا الشهر نقلت رويترز عن ثلاثة مصادر بأن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لمبادرة قطرية لتمويل القطاع العام السوري، مما يتيح شريان حياة ماليًا للحكومة السورية الجديدة في مسعاها لإعادة بناء الدولة، وقال وزير المالية السوري محمد يسر برنية إن قطر ستقدم لسوريا منحة تبلغ 29 مليون دولار شهريًا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وذلك لدفع رواتب العاملين المدنيين في القطاع العام. وأضاف أن المنحة حصلت على استثناء من العقوبات الأميركية.
وأصدرت الإدارة الأميركية السابقة إعفاء من العقوبات في السادس من يناير/ كانون الثاني للسماح بالتعامل مع المؤسسات السورية لمدة ستة أشهر، لكن دولًا وكيانات تريد التعامل مع سوريا سعت للحصول على ضمانات إضافية.
وكان الإعفاء، المعروف باسم الترخيص العام، محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والسماح بالعمل مع قطاع الطاقة السوري، مع الإبقاء على العقوبات.
لقاء الشيباني بمسؤولين أميركيين
والتقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بمسؤولين كبار من وزارة الخارجية الأميركية في نيويورك في 28 أبريل/نيسان الماضي، وذلك وسط سعي من دمشق للحصول على خارطة طريق واضحة من واشنطن لتخفيف العقوبات بشكل دائم.
وزار الشيباني نيويورك لحضور اجتماعات في الأمم المتحدة، حيث رفع علم الثورة السورية ذي النجوم الثلاث ليكون العلم الرسمي لبلاده بعد 14 عامًا من اندلاع الثورة الشعبية على نظام الأسد.
وكان الاجتماع هو الأول بين مسؤولين أميركيين والشيباني على الأراضي الأميركية، وجاء بعد ردّ سوريا في وقت سابق على قائمة شروط وضعتها واشنطن لاحتمال تخفيف جانب من العقوبات.
وسلّمت واشنطن دمشق في 18 مارس/ آذار الماضي قائمة بثمانية شروط تريد من دمشق الوفاء بها، منها تدمير ما تبقى من مخزونات الأسلحة الكيمائية، وضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في الحكومة، وذلك خلال اجتماع بين ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي بمكتب شؤون الشرق الأدنى، ووزير الخارجية السوري على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل.
وفي ردّها على المطالب الأميركية، تعهّدت سوريا بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية للعثور على الصحفي الأميركي المفقود أوستن تايس، وتفصيل عملها للتعامل مع مخزونات الأسلحة الكيمائية، بما في ذلك توثيق العلاقات مع منظمة عالمية لمراقبة الأسلحة.
ولكنها، بحسب الرسالة، لم تقل الكثير ردًا على مطالب رئيسية أخرى، مثل إبعاد المقاتلين الأجانب ومنح الولايات المتحدة الإذن بشن ضربات لمكافحة الإرهاب.
لجنة لمراقبة الفصائل الفلسطينية
وقبل زيارة الشيباني إلى نيويورك بأيام، اعتقلت السلطات السورية اثنين من قادة حركة الجهاد الإسلامي، هما مسؤول الساحة السورية خالد خالد ومسؤول اللجنة التنظيمية ياسر الزفري، كما أوقفت في 3 مايو/ أيار الجاري الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة طلال ناجي، قبل أن تفرج عنه في اليوم نفسه.
وكشفت وثيقة اطّلعت عليها "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، وهي جماعة حقوقية إعلامية تتخذ من لندن مقرًا لها، الشهر الماضي عن ردّ الحكومة السورية على المطالب الأميركية الثمانية، حيث أبرزت تشكيل لجنة خاصة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية المسلحة في سوريا، مع تأكيدها عدم السماح لأي جماعات خارجة عن سيطرة الدولة بالعمل أو استخدام الأراضي السورية لتهديد إسرائيل.
وجاء في الرسالة السورية أن الرئيس السوري أحمد الشرع شكّل لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية، مشددة على أن دمشق "لن تسمح للفصائل المسلحة غير الخاضعة لسيطرة الدولة بالعمل"، وقد أُرسلت الرسالة قبل أيام قليلة من اعتقال دمشق قادة من حركة الجهاد الإسلامي.
وتضمن الرد السوري تعهدات بعدم تهديد المصالح الإسرائيلية، وتفصيلًا للإجراءات المتخذة بشأن ملف الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك التعاون مع هيئة مراقبة الأسلحة الدولية، إلا أن التقدم ظلّ محدودًا في مطالب أخرى، مثل إبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب القيادية، ومنح الولايات المتحدة صلاحية تنفيذ ضربات مضادة للإرهاب.
