أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده تعيق جهود إعادة الإعمار وتمكين السوريين العودة لحياتهم الطبيعية، داعيًا إلى رفعها بشكل كامل.
وأوضح الشيباني خلال جلسة حوارية، السبت ضمن مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، أن استقرار سوريا مرتبط برفع العقوبات.
وأشار الشيباني إلى أن "العقوبات الاقتصادية فرضت على النظام المخلوع، وكان يجب أن تُزال مع سقوطه"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأضاف الوزير السوري: "صحيح أنه كانت هناك استثناءات من الولايات المتحدة وأوروبا لكنها غير كافية، ولا بد من رفع جميع العقوبات لفتح الطريق أمام الشعب السوري، وهذه ستكون ضمانة لاستقراره".
عقوبات تعيق إعمار سوريا
وحذّر الشيباني، من أن استمرار العقوبات ومنع بلاده من الوصول إلى النظام المالي العالمي (سويفت) يعيق عملية إعادة الإعمار وتمكين السوريين من العودة إلى حياتهم الطبيعية.
ونوّه إلى وجود "مليونين سوري في المخيمات، وبالتالي لا بد من رفع العقوبات، لتكون سوريا قادرة على توفير حياة جيدة لشعبها في الداخل، أو إقناع اللاجئين في الخارج بالعودة إلى بلدهم".
ووفقًا لإحصائيات أممية، فإن أكثر من 13 مليون سوري غادروا بلداتهم ومدنهم قسرًا منذ عام 2011، فيما بلغ العدد الإجمالي 7.2 ملايين نازح داخليًا، و6.5 ملايين لاجئ وطالب لجوء في دول مختلفة.
وذكّر الشيباني، خلال الجلسة بأن "الإدارة السورية الجديدة ورثت اقتصادًا مدمرًا من النظام المخلوع، وأن مداخيل المواطن العادي منخفضة جدًا".
تعهد بإصلاحات في وزارة المالية
وتعهد وزير الخارجية السوري "بإدخال إصلاحات في وزارة المالية وغيرها من الوزارات، بهدف إصلاح الاقتصاد المنهك جراء سياسات النظام المخلوع".
وفي 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد، قبل أن تعلن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في 27 من الشهر نفسه، اتفاق وزراء خارجية الاتحاد على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.
وبدأت العقوبات على سوريا في ديسمبر/ كانون الأول 1979، عندما صُنفت سوريا "دولة داعمة للإرهاب"، وأصبحت أكثر شمولًا مع بداية الثورة السورية في 2011.
وفي نهاية عام 2019، جاء "قانون قيصر" الأميركي بتوقيع من الرئيس الأميركي حينها دونالد ترمب، لمعاقبة النظام السابق والمتعاملين معه اقتصاديًا.
ويمكن أن تؤدي عملية رفع العقوبات في هذه المرحلة الهامة من التغيير السياسي في سوريا إلى تحسّن كبير في الوضع الاقتصادي في البلاد مع تهيئة بيئة سياسية واقتصادية مستقرة، وتفعيل التبادل التجاري الإقليمي، وتشجيع فرص الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب تقارير اقتصادية دولية.
وبحسب وزير التجارة السوري ماهر خليل الحسن فإن دمشق غير قادرة على إبرام صفقات لاستيراد الوقود أو القمح أو البضائع الرئيسية الأخرى بسبب العقوبات الأميركية الصارمة على البلاد وذلك رغم رغبة كثير من الدول، ومنها دول الخليج، في توفير هذه البضائع لسوريا.
