اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنّ مصادقة الحكومة الإسرائيلية على تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمّى "أملاك دولة"، تُمثّل محاولة لـ"سرقة" أراضي الضفة الغربية وفرض وقائع استيطانية بالقوة عبر تسجيلها كأراضي دولة، واصفة الخطوة بأنّها "باطلة وصادرة عن سلطة احتلال لا شرعية لها".
من جهتها، حذّرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة قرار حكومة الاحتلال المرفوض والمدان، معتبرة أنّه يُشكّل ضمًّا فعليًا للأرض الفلسطينية المحتلة.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، المصادقة على مشروع قرار لبدء تسوية وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، للمرة الأولى منذ عام 1967. ويستهدف القرار الاستيلاء التدريجي على نحو 15 بالمئة من مساحة المنطقة "ج" بحلول عام 2030.
مواجهة التهويد والتهجير
وفي ردّها على القرار، اعتبرت حماس القرار "باطل وصادر عن سلطة احتلال لا شرعية، ومُحاولة لفرض وقائع استيطانية تهويدية بالقوة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة".
وأكدت أنّ الشعب الفلسطيني سيُواصل التصدّي لكل محاولات الاحتلال لفرض "مخططات الضم والتهويد والتهجير"، ولن يسمح بتمرير هذه المشاريع الاستعمارية.
كما دعت الحركة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الأطراف الدولية المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والسياسية، والتحرك العاجل لوقف "تغوّل الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني".
مخططات لـ"ضم الأراضي الفلسطينية"
بدورها، حذّرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة القرار الإسرائيلي "المخالف للقانون الدولي"، معتبرةً إياه "تهديدًا للأمن والاستقرار، وتصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وقالت الرئاسة في بيان، إنّ "القرار الإسرائيلي المرفوض والمدان يعتبر بمثابة ضمّ فعلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وإعلانًا ببدء تنفيذ مخطّطات ضمّ الأرض الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي، ويُشكّل إنهاءً للاتفاقيات الموقّعة".
وأضافت أنّه يتعارض بشكل واضح مع قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار (2334) الذي يعتبر الاستيطان جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة بما فيها القدس الشرقية.
كما رأت أنّ هذه الإجراءات الأحادية لن تمنح الاحتلال أي شرعية على أرض دولة فلسطين، ولن تُغيّر من الحقيقة القانونية والتاريخية بأنّ "الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، هي أرض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي والشرعية الدولية".
وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي والإدارة الأميركية بالتدخّل الفوري لوقف هذه "الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة". وإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد.
وبموجب القرار الإسرائيلي، سيُسجّل الاحتلال الأراضي في المنطقة المُصنّفة "ج" بالضفة الغربية، للمرة الأولى منذ احتلالها عام 1967، وفق ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إضافة إلى استيلائه التدريجي على نحو 15٪ من مساحة المنطقة "ج" بحلول 2030.
