أوقفت السلطات اللبنانية، أكثر من 25 شخصًا إثر الهجوم على موكب قوة الأمم المتحدة الموقتة "اليونيفيل" في لبنان، على ما أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار اليوم السبت.
ومساء الجمعة، هاجم عدد من المحتجين، موكبًا تابعًا لقوة "اليونيفيل" على طريق المطار، ما أدى إلى إصابة عسكريين أحدهما نائب قائد القوة المنتهية ولايته.
موقوفون
وقال الحجار في مؤتمر صحافي بعد اجتماع أمني طارئ: "حتى الآن، لدينا أكثر من 25 موقوفًا في مخابرات الجيش اللبناني، وهناك موقوف عند شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي".
وزار الوزير اللبناني ليلة أمس ضابطين مصابَين من قوات "اليونيفيل" خلال تواجدهما في أحد مستشفيات العاصمة بعد الهجوم، بناءً لتوجيهات رئيسي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام.
بدوره، تفقد قائد الجيش بالنيابة حسان عوده نائب قائد قوة الأمم المتحدة اليونيفيل المصابين وأشاد بـ"الدور الأساسي لليونيفيل في جنوب لبنان"، كما شدد على "رفض قيادة الجيش لأي اعتداء على عناصرها"، وأكّد" العمل على توقيف المعتدين وسوقهم إلى العدالة".
وأوضح وزير الداخلية اليوم خلال المؤتمر أن عملية التوقيف لا تعني "أن هؤلاء الموقوفين ارتكبوا الاعتداء على اليونيفيل، لكن التحقيقات سوف تظهر من هو المسؤول ومن المرتكب" كما أنها "ستتواصل بشكل جدي جدًا".
الرئيس يتوعد المنفذين وإدانات للهجوم
وأقدم شبان يحتجون على عدم السماح لطائرة إيرانية بالهبوط في مطار بيروت على إحراق ثلاث سيارات تابعة لموكب "اليونيفيل" مساء الجمعة، كما قاموا بإغلاق الطريق بالأتربة والإطارات المشتعلة.
وصباح اليوم، تعهد الرئيس اللبناني جوزيف عون بمعاقبة منفذي الهجوم على موكب قوة الأمم المتحدة.
وجاء في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية على موقع إكس إن عون "دان الاعتداء ... وأكد أن المعتدين سينالون عقابهم"، مضيفًا أن "القوى الأمنية لن تتهاون مع أي جهة تحاول زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد".
وفي المواقف، قالت الخارجية الأميركية في بيان ليلة أمس: إن الهجوم تم تنفيذه على أيدي من "تردد أنها مجموعة من أنصار حزب الله"، وأشادت بالتزام الحكومة اللبنانية باتخاذ جميع التدابير لمحاسبة المسؤولين، وبالاستجابة السريعة للجيش اللبناني لمنع مزيد من العنف.
بدورها، دانت الخارجية القطرية الهجوم، معتبرة أنه يشكل تعديًا صارخًا على القانون الدولي.
