تفرض دول عربية عديدة شروطًا على عمليات توزيع وسائل منع الحمل للمرأة وبيعها، وكان آخرها قرار يمني يقضي بمنع النساء من الحصول على وسائل منع الحمل إلا بموافقة مسبقة من الزوج.
أثار هذا القرار موجة غضب على منصّات التواصل الاجتماعي، ودفع المنظمات الحقوقية والنسوية إلى رفع الصوت ضدّ ما وصفوه بـ"محاولات التأثير على خيارات النساء وقراراتهم بشأن الإنجاب".
وتُطالب هذه المنظمات بحقّ المرأة في أن تكون قادرة على شراء موانع الحمل من دون الحصول على إذن مسبق من الزوج.
ووفقاً لـ"منظمة الصحة العالمية": إن "الوصول إلى وسائل منع الحمل أمر ضروري لتأمين رفاهية المرأة واستقلاليتها.. وتنظيم الأسرة يُساهم في خفض وفيات الرضّع، وتفادي مُضاعفات الحمل المتكرّر على صحة المرأة"، بينما يعتبر "الأزهر الشريف" أن "تنظيم الأسرة يخضع لأحوال كل عائلة وظروف كل مجتمع".
ووفق معهد "كارولينسكا"، تستعمل 140 مليون امرأة حول العالم دوريًا، حبوب منع الحمل. وقد تصل الخلافات الزوجية بشأن استعمال وسائل منع الحمل إلى أروقة المحاكم، نتيجة استخدام أحد الأطراف موانع الحمل دون استشارة الطرف الثاني. كما أن شرط عدم الإنجاب مقابل عقد القران أصبح "موضة" جديدة في عقود الزواج.
حقّ للزوج أم الزوجة؟
وترى هديل الأشول، الناشطة الحقوقية ورئيسة مبادرة "mena age" للمساواة الجندرية، أن الزواج علاقة يجب أن تكون مبنية على رضى الطرفين، "لذلك يجب أن تتمّ مناقشة كل المواضيع المهمة في الحياة الزوجية، واتخاذ القرارات معًا، ومنها موضوع الإنجاب".
وتقول الأشول لـ"التلفزيون العربي": "رغبة أي طرف بعدم الإنجاب هي من أبسط حقوق الإنسان، فإذا لم يكن الطرف المعني يُريد ذلك يجب أن لا يُجبر على هذا القرار أبدًا".
وتُضيف أنه "إذا فُرض قرار الإنجاب على أي طرف، قد يؤدي ذلك إلى الكثير من الأضرار، منها أن يُولد الطفل في أسرة غير جاهزة لتربيته، وقد يتحوّل إلى فرد غير صالح في المجتمع".
من جهته، يرى الإعلامي والباحث في قضايا المجتمع محمد الأمجد ولد محمد الأمين السالم أن عملية الإنجاب وقضايا الزواج كلها "يجب أن تكون برضى الطرفين". لكنّه يرى أنه "إذا أرادت الزوجة ألا يتحقّق الإنجاب، من دون أن يكون هناك مانع صحي أو اجتماعي إنما رغبة في ممارسة الجنس فقط، فإن الزوجة غير مُحقّة في هذه النقطة، لأن الحرية يجب أن لا تتحوّل إلى فوضى تُضّر بالإنسان".
ويوضح أنه "لا يمكن للإنسان أن يُطلق العنان لنفسه حتى يبقى حرًا من دون أي قيود"، مؤكدًا أن الإنجاب "ضرورة حياتية، وتزيد من السعادة ولا يحّق لأحد الامتناع عن الإنجاب من دون استشارة الطرف الآخر".