الأربعاء 17 يوليو / يوليو 2024

الانتخابات الرئاسية في مصر.. هل تنجح القاهرة في اختبار الديمقراطية؟

الانتخابات الرئاسية في مصر.. هل تنجح القاهرة في اختبار الديمقراطية؟

Changed

ناقش برنامج "بتوقيت مصر" الخطوات التحضيرية للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر (الصورة: غيتي)
تنص المادة 140 من الدستور المعدل عام 2019، على أن تبدأ إجراءات انتخاب الرئيس قبل انتهاء ولايته بـ120 يومًا، وأن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ30 يومًا.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أنّها تعكف على دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية المقبلة العام المقبل.

وأكدت الهيئة أنّ الانتخابات ستجري تحت إشراف قضائي كامل، مشيرة إلى "وضع رؤية للجدول الزمني المتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه مع مراعاة أحكام الدستور".

الإشراف القضائي

وتنصّ المادة 140 من الدستور المعدّل عام 2019، على أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة 120 يومًا على الأقل، وأن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل".

واستجابة لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني، كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بدراسة إجراء تعديل تشريعي على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، للسماح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024.

والعام المقبل، يصوّت المصريون على اختيار رئيس يحكم البلاد خلال دورة جديدة تستمر 6 أعوام.

"ضمانة نزاهة الانتخابات"

وفي هذا السياق، أوضح المستشار في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عماد جاد، أنّ التجارب السابقة في مصر تُشير إلى أنّ المشكلة ليست في الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية.

وقال جاد، في حديث إلى "العربي"، من القاهرة، إنّ الأساس هو في هيئات وطنية مستقلة لا تتبع للسلطة التنفيذية.

وأضاف أن هناك مشاكل أخرى تتعدّى الإشراف القضائي، على غرار الفرز في اللجان الفرعية، ووجود كاميرات داخل اللجان، وضمانات للمرشّحين وأنصارهم ومؤيديهم، ومتابعة الانتخابات، وحقوق مندوب المرشّح بالحصول على نسخة من نتائج الفرز في اللجان الفرعية.

وأكد أنّ الإشراف القضائي بذاته ليس الضمانة لنزاهة الانتخابات، لأن العملية الانتخابية لا تقتصر على عملية الاقتراع، بل هي إجراءات تسبق العملية الانتخابية وتخلف عملية الفرز.

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close