الثلاثاء 1 أكتوبر / October 2024

الانتخابات النصفية.. الجمهوريون الأقرب للسيطرة على مجلس النواب

الانتخابات النصفية.. الجمهوريون الأقرب للسيطرة على مجلس النواب

شارك القصة

نافذة إخبارية تواكب انتخابات التجديد النصفية للكونغرس الأميركي من واشنطن (الصورة: غيتي)
أفاد مراسل "العربي" أن الجمهوريين حصلوا على 176 مقعدًا بمجلس النواب مقابل 139 للديمقراطيين حتى الآن.

أظهرت نتائج أولية لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي التي أجريت أمس الثلاثاء أن الجمهوريين هم الأوفر حظًا لانتزاع السيطرة على مجلس النواب من الديمقراطيين، وإن كانت احتمالات تحقيقهم فوزًا كاسحًا ضئيلة كما يبدو.

وقد أفاد مراسل "العربي" أن الجمهوريون حصلوا على 176 مقعدًا بمجلس النواب مقابل 139 للديمقراطيين حتى الآن. 

ووفقًا لتوقعات شركة "إديسون ريسيرش"، فمع إغلاق صناديق الاقتراع في معظم أنحاء الولايات المتحدة، اقتنص الجمهوريون خمسة مقاعد من الديمقراطيين في مجلس النواب، وهو العدد المطلوب للحصول على الأغلبية وتعطيل جدول أعمال الرئيس جو بايدن التشريعي، لكن هذا الرقم يمكن قد يتغير مع استمرار عمليات الفرز.

وأشارت النتائج المبكرة إلى أن الديمقراطيين سيتجنبون هزيمة منكرة كان يخشاها البعض في الحزب، بالنظر إلى تراجع شعبية بايدن وإحباط الناخبين بسبب التضخم.

لكن حتى الأغلبية البسيطة للجمهوريين في مجلس النواب ستكون قادرة على عرقلة أولويات بايدن ريثما يشرعون في تحقيقات بشأن إدارته وعائلته، والتي قد تكون لها تأثيرات سياسية مدمرة. وقد حذّر الرئيس جو بايدن من أن الديمقراطية في خطر.

منافسة محتدمة في مجلس الشيوخ

ولا يزال التنافس محتدمًا في مجلس الشيوخ، إذ تبدو السباقات المحورية في ولايات بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا وأريزونا متعادلة. وقد ينتهي السباق في جورجيا في جولة الإعادة في السادس من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأشار مراسل "العربي" إلى أن الجمهوريين حصلوا على 46 مقعدًا في مجلس الشيوخ مقابل 47 للديمقراطيين حتى الآن.

ويسيطر الديمقراطيون حاليًا على مجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد مع قدرة كاملا هاريس نائبه الرئيس على حسم أي تعادل في ظل تقاسم الحزبين مقاعده.

وصوّت أكثر من 46 مليون أميركي قبل يوم الانتخابات، إما حضوريًا أو عن طريق البريد، وفقًا لبيانات مشروع الانتخابات الأميركية.

إخفاقات "متعمدة"

وأظهرت استطلاعات رأي أن التضخم المرتفع وحقوق الإجهاض كانت أهم مخاوف الناخبين.

وسجلت مشاكل منعزلة في جميع أنحاء البلاد، منها تقنية في ولاية أريزونا إضافة إلى نقص أوراق الاقتراع في مقاطعة في بنسلفانيا، بحسب مراسل "العربي" في المقاطعة، عبد الله إيماسي.

وفي مقاطعة ماريكوبا بولاية أريزونا- وهي ساحة معركة انتخابية رئيسة- رفض أحد القضاة طلبًا جمهوريًا لتمديد ساعات الاقتراع بعد تعطل بعض آلات الفرز.

وأثارت المشاكل مزاعم غير مدعومة بأدلة رددها الرئيس السابق دونالد ترمب وأنصاره بأن الإخفاقات متعمدة.

وكرر العشرات من المرشحين الجمهوريين مزاعم ترمب بأن خسارته في 2020 أمام بايدن كانت بسبب عمليات تزوير واسعة النطاق.

ولمّح ترمب، الذي أدلى بصوته في فلوريدا، مرارًا وتكرارًا إلى ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة. وقال يوم الإثنين: "إنه سيصدر إعلانًا كبيرًا" يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني.

مخاوف اقتصادية

وغالبًا ما يخسر الحزب الذي يحتل البيت الأبيض مقاعد في انتخابات التجديد النصفي، لكن الديمقراطيين كانوا يأملون في أن يساعد قرار المحكمة العليا في يونيو/ حزيران بإلغاء الحق في الإجهاض على مستوى البلاد في تغيير ذلك الواقع التاريخي.

وقد أشار مراسل "العربي" في واشنطن أحمد الرواشدة إلى أن الديمقراطيين حاولوا اعتماد استراتيجية تستهدف شرائح معينة أهمها  النساء، لافتًا إلى أهمية الجاليات العربية ككتلة ناخبة مهمة حيث يحاول الحزبان الحصول على أصواتها.

كما أثّر التضخم السنوي المرتفع بشدة، والذي يبلغ 8.2% عند أعلى معدل منذ 40 عامًا، على فرصهم طوال الحملة.

وقالت بيثاني هادلمان التي أكدت أنها صوتت لمرشحين جمهوريين في ألفاريتا بولاية جورجيا: "وضع الاقتصاد مروع. ألقي باللوم على الإدارة الحالية في ذلك". 

وفي المناطق ذات الميول اليسارية مثل نيويورك، كانت المخاوف من ارتفاع الجريمة أيضًا عاملًا مهما، حيث واجهت الحاكم الديمقراطي الحالي كاثي هوكول تحديًا صعبًا من الجمهوري لي زلدن.

وسيتمكن الجمهوريون في حال سيطرتهم على مجلس النواب، من إحباط الأولويات الديمقراطية مثل حقوق الإجهاض وتغير المناخ، في حين أن هيمنتهم على مجلس الشيوخ ستؤثر على ترشيحات بايدن القضائية، بما في ذلك أي منصب شاغر في المحكمة العليا.

وقد يشرع الجمهوريون في مواجهة بشأن سقف الدين الاتحادي، مما قد يهز الأسواق المالية.

كما سيكون لهم سلطة منع المساعدات لأوكرانيا إذا استعادوا السيطرة على الكونغرس، لكن من المرجح أن يبطئوا أو يحدوا فقط من تدفق المساعدات الدفاعية والاقتصادية.

تابع القراءة
المصادر:
العربي - وكالات