تمكنت البورصات العربية خلال شهر مايو/ أيار الماضي، من إحراز مكاسب سوقية مهمة، بعدما استفادت من صعود أسعار النفط وانخفاض قيمة الفائدة، فيما تعرّضت أخرى لخسائر ناتجة عن معطيات محلية وأخرى دولية.
وقد ألقت أسعار النفط المرتفعة بظلالها الإيجابية على أداء السوق السعودية التي ارتقى مؤشرها بنسبة زادت عن 1,25% بنهاية الشهر الماضي، وصولاً إلى مستوى 10551 نقطة.
وارتفعت مؤشرات سوق مسقط أيضًا بنسبة 2,5%، مستفيدة من بلوغ سعر برميل النفط مستوى 70 دولارًا، وهو ما لم يتحقق للبورصة القطرية التي فقد مؤشرها نحو 1%.
واستطاعت الشركات القطرية أن تحقق النمو في صافي أرباح الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 31% وصولاً إلى 3 مليارات دولار.
وتوقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، ارتفاع الناتج المحلي في الأردن بنسبة 2,5% خلال العام الحالي على أن يرتقي بنسبة 3% في العام التالي.
وتأثرًا بالضغوط التي تعرّض لها سهم البنك التجاري القيادي، تراجع المؤشر الرئيسي للسوق المصرية، بنسبة 1%.
وبين التوقعات والمعطيات الاقتصادية، تدخل الأسواق العربية شهرًا جديدًا على وقع تحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي وبالتالي المحلي.
من جهته، اعتبر المستشار المالي والاقتصادي الأردني، وجدي مخامرة، أنّ هناك عوامل إيجابية عدة ساهمت في صعود البورصات وتفاوتها خلال الشهر الماضي.
وأشار إلى أنّ السوق السعودية اعتمدت على البرامج التحفيزية بين القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أن النظرة إلى الأسواق المالية داخل الشرق الأوسط، باتت إيجابية.
وأكد مخامرة أنّ إعادة فتح القطاعات الاقتصادية وتخفيف الإجراءات الاحترازية في مختلف الدول، ستساهم في انتعاش أداء الأسواق العربية في المرحلة القادمة بنسبة كبيرة.