قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعتزم لقاء مسؤولين تنفيذيين من كبرى شركات الدفاع الأميركية اليوم الجمعة، في الوقت الذي تعمل فيه وزارة الدفاع على تجديد الإمدادات التي استنفدتها العمليات العسكرية الأخيرة بما فيها العدوان على إيران.
وقالت مصادر مطلعة على الخطة إن شركات مثل لوكهيد مارتن وآر.تي.إكس الشركة الأم لشركة رايثون، إلى جانب موردين رئيسيين، تلقوا دعوة لحضور الاجتماع.
وقال مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" في وقت سابق هذا الأسبوع إن مفاوضي البنتاغون لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق مع كبار متعاقدي الدفاع بالسرعة التي كانوا يرغبون فيها.
وتواصل الإدارة الأميركية الضغط على شركات الدفاع لإعطاء الأولوية للإنتاج على حساب توزيع الأرباح على المساهمين.
ووقع ترمب في يناير/ كانون الثاني أمرًا تنفيذيًا لتحديد الشركات التي تعتبر أداءها ضعيفًا في تنفيذ العقود بينما توزع الأرباح على المساهمين.
سحب مخزونات الأسلحة
ومنذ حربي روسيا على أوكرانيا في عام 2022 وإسرائيل على غزة، سحبت الولايات المتحدة مخزونات أسلحة بقيمة مليارات الدولارات، منها أنظمة مدفعية وذخيرة وصواريخ مضادة للدبابات.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر لرويترز إن نائب وزير الدفاع ستيف فاينبرغ أجرى، في إشارة إلى الاستعدادات الجارية قبيل اجتماع اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية مع عدد من الشركات في قطاع الدفاع مساء الأربعاء، وهو تطور لم يكشف عنه من قبل. وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها. ولم يرد البنتاغون على طلب للتعليق بعد.
صفقات مع كبار شركات الأسلحة
وقال مصدران حكوميان ومسؤول تنفيذي في القطاع إن محور المحادثات هو الصفقات مع كبار شركات الدفاع مثل شركة لوكهيد مارتن.
وفي يناير/ كانون الثاني، أبرمت الشركة عقدًا مدته سبع سنوات مع البنتاغون لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية لصاروخها الاعتراضي باك-3 إلى ألفي وحدة سنويا من حوالي 600 وحدة سابقا.
وأعلنت الشركة أنها تتوقع زيادة إنتاجها من منظومة الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية (ثاد) إلى 400 وحدة سنويًا من 96 وحدة.
وزاد الطلب على أنظمة الدفاع الجوي مثل باك-3 في الولايات المتحدة وحلفائها وسط توتر جيوسياسي متصاعد والصراع في إيران.
وقد يتزامن اجتماع البيت الأبيض أيضًا مع إصدار طلب ميزانية تكميلية بنحو 50 مليار دولار.
وستستخدم الأموال الجديدة في استبدال الأسلحة المستخدمة في الصراعات الأحدث، بما في ذلك تلك الدائرة في الشرق الأوسط. وهذا الرقم أولي وقد يتغير اعتمادا على مدة العملية.
وسيأتي الطلب التكميلي بالإضافة إلى 150 مليار دولار إضافية في الإنفاق الدفاعي المدرجة في "مشروع قانون واحد كبير" الشامل الذي قدمه الجمهوريون.
