خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أمس الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة من "Aaa" إلى "Aa1"، مشيرة إلى ارتفاع الدين وتكاليف الفائدة "الأعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل".
وقالت موديز: "إن الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس لم تتمكن من الاتفاق على تدابير لتغيير اتجاه العجز المالي السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتزايدة".
من جهته، رفض البيت الأبيض بشدة تصنيف "موديز" للولايات المتحدة. وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد مدير الاتصالات بالبيت الأبيض ستيفن تشيونغ على وجه الخصوص الخبير الاقتصادي في "موديز" مارك زاندي ووصفه بأنه خصم سياسي للرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأضاف "لا أحد يأخذ تحليله على محمل الجد، لقد ثبت خطأه مرارًا وتكرارًا".
المشرعون يواجهون ترمب
والجمعة، أفشل عدة برلمانيين جمهوريين في الكونغرس تصويتًا رئيسيًا حول مشروع قانون واسع جدًا يعتبر أساسيًا في برنامج الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وينص المشروع على تمديد الحسومات الضريبية الممنوحة خلال ولايته الأولى قبل انتهاء صلاحيتها في نهاية السنة الحالية.
كذلك، ينص مشروع القانون على اقتطاعات في الميزانية قدرها 880 مليار دولار على عشر سنوات تقريبًا تطال خصوصًا برامج الضمان الصحي الموجهة لنحو 70 مليون أميركي أصحاب الدخل المتدني.
إلّا أن الحزب الجمهوري منقسم حول المسألة بحسب أولويات أعضاء الكونغرس المختلفين، ما يؤدي إلى تعثر العملية ويلقي بظلال الشك حول إمكان مناقشة المشروع أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل.
فرغم دعوات دونالد ترمب الحثيثة عبر شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، صوت خمسة جمهوريين إلى جانب الديمقراطيين ضد النص أمام لجنة شؤون الميزانية في مجلس النواب.
اقتصاد "فريد"
وبقرارها، دعمت "موديز" موقف معارضي المشروع إذ توقعت خلال العقد المقبل "استمرار العجز وارتفاعه مع ارتفاع في النفقات فيما تبقى الإيرادات مستقرة. وهذا سيعزز عبء الدين على المالية العامة".
واعتبرت الوكالة أن الاقتصاد الأميركي يبقى "فريدًا" جراء "عمقه والإيرادات المرتفعة التي يحققها والنمو المحتمل القوي والقدرة على الابتكار وتعزيز الإنتاجية" ما يدفعها إلى إبقاء رؤيتها المستقبلية على حالها على المدى الفوري.
ودعت موديز الحكومة إلى "اعتماد الإصلاحات المالية التي تسمح بإبطاء تدهور الدين وعجز الميزانية بشكل كبير لا بل قلب هذا الميل إما من خلال زيادة الإيرادات أو من خلال خفض النفقات".
ويأتي تخفيض "موديز" في أعقاب تخفيض وكالة "فيتش" المنافسة تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة في أغسطس آب 2023 درجة واحدة وذلك استنادًا إلى ما وصفته بتدهور مالي متوقع ومفاوضات متكررة بشأن سقف الدين مما يهدد قدرة الحكومة على سداد ديونها.
وكانت وكالة "ستاندرد أن بورز غلوبال ريتينغز" أول من بادر إلى حرمان الولايات المتحدة من تصنيف "تريبل إيه" في 2011 ولم ترفع العلامة منذ ذلك الحين وتبقيها عند مستوى "إيه إيه +".
