نفذ عشرات القضاة التونسيون، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية بالزي الرسمي أمام قصر العدل بالعاصمة، في إطار "يوم الغضب" الذي دعت إليه تنسيقية الهياكل القضائية ضمن سلسلة من التحركات التي تطالب بتراجع الرئيس سعيّد عن قرار عزل 57 من زملائهم.
وردّد القضاة المحتجّون شعارات مثل: "لا لتركيع القضاء.. لا لأوامر الإعفاء"، و"حرّيات حريات.. لا قضاء التعليمات"، و"ارفع يدّك على القضاء".
وكانت وسائل إعلام محلية، قد أشارت إلى قرار تنسيقية الهياكل القضائية اعتبار اليوم الخميس يوم "غضب وطني" للقضاة، وأنه تقرّر أن يكون مقر المحكمة الابتدائية بتونس مكانًا للتجمع.
كما تتزامن هذه الخطوة الاحتجاجية مع إضراب أوسع يخوضه القضاة بعد فصل زملائهم بقرار من الرئيس التونسي، ويمتد منذ ثلاثة أسابيع على التوالي بمختلف محاكم الجمهورية.
إضراب عن الطعام
كذلك يأتي "يوم الغضب" بعد إعلان ثلاثة من القضاة التونسيين المعزولين الدخول في إضراب عن الطعام، أمس الأربعاء، احتجاجًا على عزلهم رفقة زملائهم.
القضاة ينفذون يوم غضب أمام المحكمة الإبتدائية بتونس...#قضاة_ضد_الانقلاب#الحوع_ولا_قضاء_الخنوع#يسقط_الانقلاب_في_تونس pic.twitter.com/2pFd6Lwdt2
— Nizar Tabac (@nizar_tabac) June 23, 2022
وتطالب جميع هذه التحركات القضائية بإلغاء المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 والذي تم بموجبه يوم 2 يونيو/ حزيران إعفاء 57 قاضيًا من مهامهم دون المرور بمسارات تأديبية، حيث يتهمهم سعيّد بـ "تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب، وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".
"تصفية القضاة المهنيين"
ولفت أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين وهي هيكل نقابي قضائي، في كلمة له خلال الوقفة إلى أن "الرئيس قيس سعيّد سوّق للرأي العام 57 قاضيًا على أنهم من الفاسدين، في حين أنه لا توجد ملفات قضائية لـ 45 منهم حول التهم الموجهة لهم".
ورأى الحمادي أن "هدف سعيّد يتمثل في تصفية القضاة المهنيين الذين يمارسون وظائفهم بكل نزاهة.. وتمّ عزلهم لأنهم لم ينفذوا تعليمات الرئيس ووزيرة العدل". متهمًا وزارتي العدل والداخلية بالتورط أيضًا في هذا الملف بهدف "تركيع السلطة القضائية".
أما الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة روضة القرافي، فحذرت من أن "ما يحدث في تونس خطير"، مشددة على أن رئيس الجمهورية يقوم بتسييس القضاء، ويضع يده على القضاء. وأضافت: "ما يحصل للقضاة سيكون منعرجًا حاسمًا في طريق الدفاع عن دولة القانون..".
من ناحيته، يمضي الرئيس سعيّد في تجاهل مطالب القضاة، ويتجه إلى منعهم من الإضراب. والقضاء، وفقًا لمسودة الدستور الجديد، مجرد وظيفة على غرار السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية، اعتبرها البعض "انقلابًا على الدستور"، والبعض الآخر رأى فيها "تصحيحًا لمسارة ثورة 2011".