خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، من خلال تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل السوري خلال مارس/ آذار كانت "منهجية وواسعة النطاق"، وتضمّنت انتهاكات "قد ترقى إلى جرائم حرب".
وتمكنت لجنة تحقيق وطنية كلفتها السلطات من توثيق مقتل 1426 علويًا بينهم تسعون امرأة. وقالت قبل نحو شهر إنها تحققت من "انتهاكات جسيمة"، وحدّدت 298 من المشتبه بتورطهم فيها.
"استهداف العلويين"
وخلص فريق المحققين التابع للأمم المتحدة إلى تورط كل من أفراد قوات الحكومة السورية الجديدة، ومقاتلين موالين لرئيس النظام السابق بشار الأسد خلال أعمال عنف طائفي واسعة النطاق اندلعت في منطقة الساحل السوري، والتي بلغت ذروتها بسلسلة من عمليات القتل في مارس الفائت.
وقال المحققون في تقريرهم: "قلقون بشأن معلومات ما تزال تصلنا عن انتهاكات مستمرة في المناطق المتضررة"، وحث التقرير الحكومة السورية على توسيع جهود المساءلة لمرتكبي الانتهاكات الطائفية.
وأكد تقرير اللجنة، بأن أعمال العنف الطائفي التي شهدها الساحل السوري استهدفت الطائفة العلوية في المقام الأول.
وأوردت لجنة التحقيق أن أعمال العنف التي ارتكبها "أعضاء قوات الحكومة المؤقتة والأفراد الذين يعملون معها أو بجانبها" اتبعت "نمطًا منهجيًا في مواقع متعددة وواسعة الانتشار".
واستنتجت "ارتكاب أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب" خلال أعمال العنف التي شملت "القتل والتعذيب والأفعال اللإنسانية المتعلقة بمعاملة الموتى، والنهب على نطاق واسع وحرق المنازل"، موضحة في الوقت ذاته أنها "لم تجد أي دليل على وجود سياسة أو خطة حكومية لتنفيذ مثل هذه الهجمات".
وشارك مسلحون موالون للنظام السوري السابق في الانتهاكات، وفق اللجنة.
"حجم ووحشية العنف مقلق للغاية"
وأشار التقرير الذي استند إلى أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود، إضافة إلى زيارة ثلاثة مواقع لمقابر جماعية ولقاء مجموعة من المسؤولين، إلى "أسباب معقولة للاعتقاد أن أفرادًا من فصائل معينة في قوات الأمن التابعة للحكومة المؤقتة" إضافة إلى "أفراد عاديين شاركوا في الأفعال العدائية قد ارتكبوا أفعالًا ترقى إلى انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب".
وقال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينهيرو: إن "حجم ووحشية العنف الموثق في تقريرنا أمر مقلق للغاية"، داعيًا "السلطات المؤقتة إلى ملاحقة جميع الجناة، بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم".
وأعربت لجنة التحقيق عن قلقها لاستمرار تلقيها معلومات عن انتهاكات مستمرة "بما في ذلك اختطاف نساء واعتقالات تعسفية".
وحضّت المفوضة لين ويلشمان السلطات على اتخاذ "إجراءات عاجلة لزيادة حماية" المجتمعات المتضررة، و"فصل الأفراد المشتبه في تورطهم... على الفور من الخدمة الفعلية بانتظار التحقيق".
وكانت أحداث منطقة الساحل، واحدة من أسوأ أعمال عنف شهدتها سوريا منذ سقوط نظام الأسد العام الماضي، مما دفع الحكومة المؤقتة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.
المحاسبة
وفي حديث سابق للتلفزيون العربي، قال المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في سوريا ياسر الفرحان: إن اللجنة حققت مع مرتكبي الانتهاكات في أحداث الساحل، بغض النظر عن الجهة التي يتبعون لها، مشددًا على أن كل انتهاك مدان والكل يجب أن يخضع للمحاسبة.
وأشار إلى أن ذروة الانتهاكات وقعت خلال أيام 6 و7 و8 مارس، حيث نفذت مجموعات مسلحة مرتبطة بنظام الأسد في السادس من مارس أعمال عدائية منظمة، وواسعة النطاق ومتزامنة استهدفت حواجز الأمن العام والمقرات الحكومية.
وأضاف أن اشتباكات اندلعت في 7 مارس بين هذه المجموعات ومسلحين آخرين، ينتمون إلى أطراف مدنية وحكومية وشبه حكومية، كما دخلت مجموعات مسلحة إلى قرى في المنطقة وارتكبت انتهاكات خطيرة، شملت القتل والإساءة اللفظية والسرقة.
وأشار الفرحان إلى أن ولاية اللجنة التي بدأت بتكليف من الرئيس أحمد الشرع كانت لمدة شهر، ثم جرى تمديدها لثلاثة أشهر إضافية، حيث تمكنت اللجنة خلالها من رصد مختلف الانتهاكات.
