الثلاثاء 26 مارس / مارس 2024

التعويم الثالث للجنيه خلال أشهر.. هل تحتاج مصر لحكومة "اقتصادية" جديدة؟

التعويم الثالث للجنيه خلال أشهر.. هل تحتاج مصر لحكومة "اقتصادية" جديدة؟

Changed

فقرة ضمن برنامج "بتوقيت مصر" تناقش أزمة تراجع الجنيه أمام الدولار وخطوات المصارف الجديدة (الصورة: غيتي)
يرتفع سعر صرف الدولار في مصر إلى مستويات غير مسبوقة وسط انكماش محلي كبير فيما تحاول المصارف استيعاب تلك التقلبات.

طالبت النائبة في البرلمان المصري، مها عبد الناصر، في حديث إلى "العربي"، بإقالة الحكومة الحالية، واستبدالها بحكومة "حرب" اقتصادية بالدرجة الأولى، نظرًا للوضع الصعب الذي تمر به البلاد ماليًا. 

وارتفع سعر صرف الدولار في مصر إلى مستويات غير مسبوقة، في السوق الرسمية، وذلك بعد أن رفع البنك المركزي سعره إلى 26.49 للبيع مقابل الجنيه، وإلى 26.36 جنيها للشراء.

وفي أقل من 10 أشهر فقط، شهدت مصر عملية تعويم للجنيه، في خطوة يصفها محللون ماليون أنها لا تحدث للبلاد إلى في حالتي الإفلاس أو الحروب الأهلية، رغم أن الخطوة المالية الأخيرة كانت ستأتي عاجلًا أم آجلًا وفق شروط صندوق النقد.

ترتيب الأولويات

وأضافت البرلمانية المصرية، خلال حديثها، أنه لا بد من الاتيان برئيس حكومة بخلفية اقتصادية، يعيد ترتيب أولويات الانفاق في الدولة وتأجيل عمليات الانفاق في مشاريع منشآت البنية التحتية، كالطرقات والمحاور. 

بدوره، اعتبر الباحث الاقتصادي، أحمد ذكر الله، أن هناك محاولة للملاحقة ما بين انخفاض سعر الفائدة في مصر، وانخفاض قيمة العملة المحلية. 

وأشار ذكرالله في حديث إلى "العربي" من اسطنبول إلى أن الأداء العام للعملة التي خسرت 15% من قيمتها في مارس/ آذار الماضي، ثم 45% في أكتوبر/ تشرين الأول، لتصل الخسارة اليوم إلى أكثر من 70% هو أداء مترهل، وضعيف. 

خطوات المصارف

وفي سياق متصل، أعلن البنك الأهلي المصري أنه قرر إصدار شهادة لمدة سنة بعائد يصل إلى 25% يصرف في نهاية السنة، وكذلك بدورية عائد شهري بنسبة تصل إلى أكثر من 22%. 

يأتي هذا، فيما أفاد مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال باستمرار انكماش نشاط القطاع الخاص في البلاد للشهر الـ25 على التوالي. 

وقالت النائبة مها عبد الناصر، إن قرار البنك الأهلي قد يحفظ مدخرات المودعين في ظل تدهور العملة المحلية، لكنه يحمّل موازنة الدولة عبئًا كبيرًا كون البنك المركزي هو من يغطي الفوارق بالنهاية. 

وأضافت البرلمانية المصرية من القاهرة، أنه فيما يرى البنك أن ذلك قد يكون علاجًا للتضخم الذي تخطى نسبة 21%، لكن تلك الفروقات في استبدال شهادات المدخرين من 18 إلى 25% ستغطيها خزانة الدولة، بالإضافة إلى أن العائد العالي الذي يبلغ 25% لا يشجع على الاستثمار الصناعي أو التجاري، كونها أهداف مالية صعبة في ظل الوضع الحالي. 

من جانبه رأى ذكر الله أن البنوك المصرية تحاول منع "الدولرة"، لأنه ببساطة بحال التضخم الكبير وانخفاض العملة المحلية، فإن الفائدة الحقيقية ستساوي صفرًا. وأضاف أن المشكلة تكمن في اعتماد الدولة على الاقتراض و"الأموال الساخنة"، وعندما نفدت هذه السبل تم الاصطدام بالواقع الحالي. 

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close