رغم المفاوضات الشاقة، انتهى أمس الأحد تفويض من مجلس الأمن الدولي، لإرسال مساعدات من الأمم المتحدة لنحو أربعة ملايين شخص في سوريا عبر معبر باب الهوى، في الوقت الذي يواجه فيه الدبلوماسيون صعوبة في التوصل إلى اتفاق مع روسيا، التي تبادلت انتقادات لاذعة مع الولايات المتحدة بشأن تجديد العملية.
وخلّفت العرقلة الروسية الجمعة، ردود فعل غاضبة حيث حمّلت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد موسكو إزهاق ملايين الأرواح، فيما قال دبلوماسيون: إن إيرلندا والنرويج ما زالتا تعملان للتوصل إلى حل وسطي.
والأحد، قال منسق مساعدات الأمم المتحدة مارتن غريفيث لقناة (سي. بي. سي) التلفزيونية الكندية: إن العملية، التي تقدم مساعدات تشمل الغذاء والدواء والمأوى، تمثل شريان الحياة وإذا لم يتسن استمرارها "سيموت الناس".
وكانت روسيا قد استخدمت يوم الجمعة حق النقض (الفيتو)، ضد تمديد العملية لمدة عام، ثم أخفقت في إجازة اقتراح تقدمت به لتجديد العملية لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، شريطة إخضاعه للتصويت مجددًا مع زيادة الجهود الدولية لعملية إعادة الإعمار.
وقد لقي المشروع المنافس الذي طرحته روسيا معارضة غربية واسعة، حيث أشهرت واشنطن وباريس ولندن سلاح الفيتو تجاهه، معتبرة أنه سيعرقل عملية المساعدة ولا يمثل مدة كافية لقيام مجموعات الإغاثة بالتخطيط والعمل بكفاءة.
"جيل كامل بخطر"
وتحدثت غرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمس الأحد، مع جماعات إغاثة أبلغتها أنه بدون عملية الأمم المتحدة لن تتم تلبية 70% من الاحتياجات الغذائية.
وكتبت عبر "تويتر": "جيل كامل في خطر. طلبت المنظمات غير الحكومية (جماعات الإغاثة) من مجلس الأمن مواصلة العمل لإنقاذ هذه الأرواح... عملنا طوال عطلة نهاية الأسبوع مع مجلس الأمن الدولي للتوصل إلى حل وسط".
وردّ نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي على "تويتر" قائلًا: إن روسيا لا تحاول قتل عملية الأمم المتحدة ولا تريد سوى أن تجعلها أكثر كفاءة وشفافية.
وبعد تصويت الجمعة، أشار بوليانسكي إلى أن موسكو ستواصل استخدام حق النقض ضد أي نص بخلاف نصها، فيما تعتبر روسيا أن عملية المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
ويُعد تصويت مجلس الأمن على عملية الإغاثة قضية مثيرة للخلاف منذ فترة طويلة، ولكنها تأتي هذا العام أيضًا وسط توترات متزايدة بين روسيا والدول الغربية بسبب هجوم موسكو على أوكرانيا.
وفي عام 2014، أجاز المجلس توصيل المساعدات الإنسانية إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة في سوريا من العراق والأردن ونقطتين في تركيا. لكن روسيا والصين، اللتين تتمتعان بحق النقض، قلصتا ذلك إلى نقطة حدودية تركية واحدة فقط (معبر باب الهوى).