اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، اتهامات السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، للحركة بالتحكم بالمساعدات إلى غزة بأنها "تجافي الحقيقة وتمثل ترديدًا لأكاذيب إسرائيلية".
وقالت الحركة في بيان، إنّ السفير الأميركي يستخدم هذه الاتهامات "لتسويغ الانخراط في خطط التهجير والإخضاع الإسرائيلية عبر سياسة التجويع".
"انتهاك المبادئ الإنسانية"
ولفتت الحركة إلى أن العالم بأسره قد شهد "جريمة حرب غير مسبوقة، ارتكبها الإرهابي (بنيامين) نتنياهو وحكومته الفاشية، بفرض سياسة تجويع مُعلَنة ومؤكَّدة على أكثر من مليونين وربع المليون إنسان، يتعرّضون للإبادة بشتى أنواع الأسلحة والوسائل".
وأعادت الحركة التأكيد على "حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في الحصول على المساعدات الإنسانية بكرامة، ووفقًا للآليات المعتمدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية".
وأضافت أن "المواقف التي عبّرت عنها الأمم المتحدة ووكالاتها، إلى جانب منظمات إنسانية دولية، والتي أكدت رفضها المشاركة في أي خطط تنتهك المبادئ الإنسانية في قطاع غزة، توجب على المجتمع الدولي التحرّك العاجل لمنع عسكرة المساعدات وتحويلها إلى أداةٍ لإدارة التجويع وانتهاكٍ صارخ للمعايير الإنسانية".
وأكدت الحركة على أنه "يتوجب أن تتركز الجهود على كسر الحصار الإجرامي الذي تفرضه حكومة مجرم الحرب نتنياهو على قطاع غزة، وإجبارها فورًا على فتح المعابر أمام قوافل المساعدات والشاحنات المتكدسة على الجانب المصري من الحدود".
ما تفاصيل الخطة الأميركية؟
إلى ذلك، باتت الخطة الأميركية بشأن مساعدات غزة واضحة وقريبة من التنفيذ، وفق ما أعلنه المسؤولون الأميركيون، حيث تتكون وثيقة الخطة من 14 صفحة اطلع عليها التلفزيون العربي. ووفقًا للوثيقة، ستكون "مؤسسة غزة الإنسانية "GHF التي يقوم عليها متعاقدون أميركيون سابقون في مجال الحوكمة والأمن هي المظلة الرئيسة لخطة المساعدات الأميركية، وقد روجت وثيقة خطة واشنطن لهذه المؤسسة، بأنها الآلية الأكثر دقة وأمنًا لإيصال المساعدات مباشرة للمحتاجين.
وبحسب ما هو موضح في الوثيقة، فإن المرحلة الأولى للخطة تقضي بوجود أربع نقاط توزيع للمساعدات الإنسانية، على نحو تخدم معه كل واحدة نحو 300 ألف شخص، بما مجموعه مليون ومئتا ألف شخص، على أن يتم العمل على تطويرها لتشمل كل السكان لاحقًا.
ووفق خطة المساعدات الأميركية، فإن كل وجبة طعام تقدر تكلفتها بدولار وواحد وثلاثين سنتًا، بما يشمل سعر الطعام والجوانب اللوجستية والأمنية الخاصة بكل عملية إيصال للمساعدات إلى سكان القطاع.
مهام شركات أمنية خاصة
وبشأن كيفية توزيع المساعدات، فإن كل محتاج معرض للخطر في غزة سيتسلم بصورة فردية صندوقًا عائليًا داخله 50 وجبة طعام معبأة مسبقًا، بتكلفة إجمالية تقدر 65 دولارًا أميركيًا. وهذا يعني أن الوجبات تكفي لأيام قليلة.
وسمّت الخطة فريقًا قياديًا من عشرة أعضاء، قالت إنهم سيديرون "مؤسسة غزة الإنسانية" المسؤولة عن تنفيذ الآلية الأميركية للمساعدات.
ووفق ما هو موضح، يضم الفريق ضباطًا أميركيين سابقين، ومديرين تنفيذيين في شركات، ومسؤولين من منظمات إغاثة، اثنان منهم على الأقل تربطهما صلات بشركات أمنية خاصة. ويبرز هنا اسم ديفيد بيزلي المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأغذية العالمي، ولكن الخطة نوهت بأنه لم يحسم أمره بعد.
وأمّا إسرائيل، فبحسب الخطة الأميركية، لن تكون جزءًا من عملية توزيع مساعدات غزة، وإنما ستشارك في توفير الأمن خارج مراكز المساعدات. بينما ستتولى شركات أمنية خاصة مهام مرتبطة بتأمين عملية توزيع المساعدات.
في هذا السياق، يقول الصحافي في التلفزيون العربي، باسل خلف، إن لدى الفلسطينيين مخاوف من الالتفاف على مطالبهم، مشيرًا إلى أن لهم مطالب أساسية واضحة، على رأسها أن تدخل المساعدات كما كان معمولًا به سابقًا عبر وكالة الأونروا، وهو ما لم يتحقق في الخطة الجديدة.
وأضاف خلف في حديثه من استديوهات التلفزيون العربي في لوسيل، أن لديهم تجربة سابقة مع "الميناء العائم" العام الماضي، موضحًا أن الأزمة تفاقمت مع إغلاق معبر رفح.
كما لفت إلى أن زيارة دونالد ترمب المرتقبة للمنطقة سيتم تصويرها إعلاميًا على أنها تعاطف أميركي مع المجاعة، في حين أنها، بحسب تعبيره، لن تُفضي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.