يتزايد النشاط العمراني في العراق على حساب المساحات الخضراء في العاصمة بغداد، حيث اختفت أراض زراعية وتحولت إلى سكنية وتجارية.
وتسبب الزحف العمراني في قطع الأشجار من مساحات مخصصة لزراعة النخيل، ما ينعكس سلبًا على البيئة وأيضًا يزيد من تلوث الهواء والتغير المناخي.
ويتساءل خبراء كثيرًا ما إذا كانت المساحات الخضراء ستختفي من العاصمة العراقية، بعد أن برزت خلال الأعوام الماضية ظاهرة تجريف البساتين في بغداد وتحويلها إلى أراضٍ مهيأة للسكن من خلال مد أنابيب المياه والمجاري وتبليط الشوارع، فضلًا عن مد شبكة كهربائية متكاملة بمساحات تبدأ من 50 مترًا حتى 200 متر حسب الحاجة.
وفي ظل أزمة السكن، كشفت الأرقام الرسمية عن اجتياح التصحر للعراق بنسبة 39%، وبحسب مختصين، فإن الحكومة والجهات المعنية مطالبة بإيقاف التغيير في جيولوجية المنطقة التي ستكون بؤرة جديدة للتغير المناخي في العراق، بحسب قول الخبراء.
ووفقًا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة، فقد باتت مساحات الغابات في العراق لا تشكل سوى 8250 كيلومترًا مربعًا، أي ما نسبته 2% من إجمالي مساحة البلاد.
سوق العقارات في #العراق تصبح ملاذا لتبييض الأموال بسبب الفساد#شبابيك تقرير: أحمد حفصي pic.twitter.com/xGcPXUzgxs
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 7, 2023
أما أصحاب المكاتب العقارية فقد قالوا إن الحكومة غير قادرة على إيقاف الزحف العمراني صوب الأراضي الزراعية، كونها غير قادرة حتى الآن على إيجاد الحلول للأزمة السكنية، سواء بتوزيع أراض أو السيطرة على أسعار العقارات.
ورأى الخبراء أن الحل لهذه المشكلة تقتضي بناء مجمعات يكون تشييدها بشكل عامودي، الأمر الذي سيوفر مساحات خضراء، وسيقلل من العشوائيات المعمارية التي تعاني منها البلاد.
ما أسباب التوسع العمراني؟
وفي هذا الإطار، يشير الخبير البيئي وعضو الاتحاد الدولي لصون الطبيعة أيمن قدوري، إلى أنّ العاصمة العراقية بغداد تشهد زحفًا عمرانيًا سلبيًا وبأشكال وصفها بـ"الوحشية".
ويلفت في حديث إلى "العربي"، من بغداد، إلى أنّ المساحات المحيطة بالعاصمة والتي تقع ضمن التصميم الأساس للمدينة شارفت على الاختفاء، لا سيما في الشمال وجنوب شرق المحافظة.
ويرجع أسباب التوسع العمراني إلى عدم الالتزام بالتصميم العمراني لمدينة بغداد، إضافة إلى عدم تحديث هذا التصميم لا سيما بعد عام 2003.
كما يشير إلى أن من بين الأسباب ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدينة بين عامي 2003 و2017، والتدهور في القرارات الحكومية، وغياب التشريعات، وغياب السلطتين التنفيذية والقضائية، إضافة إلى التغير المناخي.
ويلفت إلى أنّ التغيّر المناخي لعب دورًا أساسيًا في الهجرة من الريف إلى المدينة، مذكّرًا بحدوث جفاف في الكثير من المسطحات المائية ومساحات كبيرة من الأهوار، التي تضم حوالي 1200 قرية خلال السنوات الأخيرة.
ويرجع أسباب الهجرة من الريف إلى المدينة، وتحديدًا إلى بغداد، بسبب توافر فرص العمل، واستغلال الأراضي الزراعية من جهات متنفذة، واستقطاع الكثير منها.
كما يرى أنّ منطقة الدورة جنوبي العاصمة العراقية "كانت علامة فارقة للمدينة من حيث أعداد أشجار النخيل، لكنها اليوم جُرفت بساتينها وأصبحت عبارة عن مخططات لأبنية ومشاريع استثمارية".
ويوضح الخبير البيئي أيمن قدوري أن المساحات الخضراء في محافظة بغداد تنقسم إلى قسمين، وهي مساحات خضراء زراعية صالحة للزراعة ومساحات أخرى غير صالحة للزراعة، وهي تندرج ضمن التصميم الأساسي كمناطق مفتوحة خضراء للأبنية المحيطة بها.
ويخلص إلى أن من أسباب تدهور الواقع العمراني هو تداخل الصلاحيات، مشيرًا إلى أن أمانة بغداد مسؤولة عن 14 دائرة ضمن المحافظة، لكن ما يحيط هذه الدوائر هو من ضمن صلاحيات محافظة بغداد، مبينًا أن هذا التداخل بينهما أدى إلى عدم تطبيق القانون.