تعيش الجزائر على صفيح ساخن، حيث تشترط نقابات مستقلة تحسين الأجور بعد انهيار القدرة الشرائية للموظفين والعمال، وتعطي الحكومة موعدًا حتى الخريف المقبل للاستجابة لطلباتها.
وتلوح أكثر من عشرين نقابة في قطاعات حيوية كالصحة والتربية والتعليم بإضراب شامل وشلل تام للقطاعات التي تنشط فيها في سبتمبر/ أيلول المقبل.
ويقول الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتعليم، في حديث لـ"العربي": إن البعض حتى الآن يتكلم عن الزيادة في الأجور، لكن ذلك لم يحصل على أرض الواقع لإعادة توازن القدرة الشرائية.
وإعادة النظر في سياسة الأجور، وتحسين الظروف الاجتماعية للعمال بعد انهيار القدرة الشرائية وارتفاع نسبة التضخم، ومراجعة نظام العلاوات والحماية الاجتماعية فضلًا عن مراجعة قوانين التقاعد المسبق والصحة ورفض قانون صدّقته السلطات يحد من الحرية النقابية، هي جميعها أسباب تمنح مشروعية للإضراب على الرغم من لقاء الرئيس عبد المجيد تبون مع الأمين العام للعمال الجزائريين سليم لباطشة الذي تمخضت عنه رؤية جديدة في الشقين الاجتماعي والاقتصادي.
في انتظار فترة ساخنة
ويقول لباطشة، في حديث لـ"العربي": هناك إمكانية لإعادة النظر من خلال رؤية حكيمة لرئيس الجمهورية للوضع الاجتماعي للعمال وقدراتهم الشرائية.
وبين إقلاع اقتصادي تعول عليه السلطات لسد احتياجات اجتماعية متراكمة زادتها جائحة كورونا سوءًا، وغضب عمالي مع تدهور القدرة الشرائية، سيكون الخريف المقبل ساخنًا في حال لم تتم الاستجابة لمطالب المواطنين.
وتتوعد النقابات المستقلة بالتصعيد في حال لم تعالج مشكلات العمال المتراكمة، وتعد السلطات بالنظر الجدي في مطالبهم المشروعة في انتظار تطورات الأيام المقبلة.
