اعتبر وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قرار "يدين" الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968، "شأنًا فرنسيًا بحتًا".
وقال عطاف في مقابلة مع قناة الجزائر الدولية الإخبارية: "من المؤسف أن نرى دولة بحجم فرنسا تجعل من تاريخ دولة أخرى مستقلة وذات سيادة مادة للتنافس الانتخابي المبكر".
وأضاف: "بصراحة، أنا أكن احترامًا كبيرًا للجمعية الوطنية الفرنسية، ولكن عندما رأيت هذا التصويت أول ما تبادر إلى ذهني هو أن التسابق على الأمور الصغيرة مستمر".
الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968
والخميس، صوت النواب الفرنسيون لصالح مشروع قرار اقترحه التجمع الوطني اليميني المتطرف "يدين" الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968.
ومنحت الاتفاقية الثنائية المبرمة عام 1968 بعد ست سنوات من استقلال الجزائر عن فرنسا، امتيازات للجزائريين، بحيث لا يحتاجون لتأشيرات خاصة للبقاء في فرنسا أكثر من ثلاثة أشهر وبإمكانهم الحصول على تصاريح إقامة لمدة عشر سنوات بسرعة أكبر من غيرهم.
ويطالب اليمين واليمين المتطرف في فرنسا منذ فترة طويلة بإلغاء هذه الاتفاقية.
وصادق النواب الفرنسيون على مشروع القرار غير الملزم بفارق صوت واحد بفضل دعم النواب اليمينيين وحزب "آفاق".
"التصويت شأن فرنسي"
وأكد وزير الخارجية الجزائري: "في جوهر الأمر، هذه المسألة بين الجمعية الوطنية الفرنسية والحكومة الفرنسية إنه شأن داخلي، شأن فرنسي بحت، ولا يعنينا في الوقت الراهن".
ومع ذلك أوضح عطاف: "قد تعنينا هذه المسألة إذا أصبحت شأنًا بين حكومتين، لأن اتفاقية عام 1968 هي بين حكومات. إنها اتفاقية دولية، والحكومة الفرنسية لم تبلغنا بأي شيء يتعلق بها، وبالتالي من الناحية الأساسية، نحن لا نتفاعل مع الأمر".
وتشهد العلاقة بين باريس والجزائر توترًا منذ أكثر من عام، عقب اعتراف فرنسا صيف عام 2024 بخطة حكم ذاتي "تحت السيادة المغربية" لإقليم الصحراء.
