الجزائر تقرر طرد المزيد من الموظفين الفرنسيين.. باريس تتوعد بالرد

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن فرنسا ستردّ "بشكل فوري" و"حازم" و"متناسب" على قرار الجزائر "غير المفهوم".

وقال بارو اليوم الإثنين إن فرنسا سترد على قرار الجزائر "غير المبرر" بطرد 15 مسؤولًا فرنسيًا، وذلك في وقت يتزايد فيه تدهور العلاقات بين البلدين.

وأضاف للصحافيين في نورماندي: "رحيل الموظفين الذين يقومون بمهام مؤقتة أمر غير مبرر، ومثلما فعلت الشهر الماضي سنرد على الفور وبطريقة قوية ومتناسبة".

واستطرد وزير الخارجية الفرنسي: "هذا قرار أشعر بالأسف عليه لأنه ليس في مصلحة الجزائر ولا في مصلحة فرنسا"، ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول رد باريس.

طرد مرتقب لموظفين رسميين فرنسيين

وكانت الجزائر قد استدعت أمس الأحد القائم بأعمال السفارة الفرنسية لإبلاغه بنيّتها طرد المزيد من الموظفين الرسميين الفرنسيين من أراضيها، وفق ما كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية الإثنين.

وأفادت المصادر لوكالة "فرانس برس" بأن الأشخاص المعنيين هم موظفون في مهام إسناد مؤقتة، من دون تحديد عددهم أو مهلة طردهم. ولم يصدر بعد أيّ بيان رسمي في هذا الصدد عن وزارة الخارجية الجزائرية.

لكن وكالة الأنباء الجزائرية أوردت أن سلطات البلاد طلبت "من القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لدى الجزائر بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها".

وأشارت الوكالة إلى أن "هذا الاستدعاء جاء في أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر".

وأوضحت الوكالة أنه "خلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفًا فرنسيًا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

وذكرت السلطات الجزائرية أن باريس قامت بتعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا، إلى جانب سبعة قناصل آخرين، الذين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من خمسة أشهر.

علاقات مُجمّدة

وكانت السلطات الجزائرية قد اعتبرت منتصف أبريل/ نيسان 12 موظفًا فرنسيًا من وزارة الداخلية أشخاصًا غير مرغوب فيهم، وكانوا قد اضطروا لمغادرة الجزائر خلال 48 ساعة.

وأشارت الجزائر حينها إلى أن القرار رد على اعتقال فرنسا، وثم احتجاز، موظف قنصلي جزائري، بينما ردت باريس باتخاذها قرار طرد 12 موظفًا قنصليًا جزائريًا واستدعاء السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتي للتشاور.

والأحد أكد وزير الخارجية الفرنسي أن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال "مجمدة تمامًا" منذ قيام الجزائر بطرد 12 موظفًا.