حضّ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الأربعاء اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يبسط سلطته في الشرق الليبي على "منع" عناصره من ارتكاب جرائم، مع استمرار التحقيقات في ممارسات قواته.
وقد وصل كريم خان إلى ليبيا السبت الماضي وهو أول مدع للمحكمة الجنائية الدولية يزور البلاد منذ عقد.
وفي ليبيا، تتنازع حكومتان السلطة، واحدة مقرها طرابلس (غرب) تشكلت بداية عام 2021 ويقودها عبد الحميد الدبيبة، والأخرى تشكلت في مارس/ آذار الماضي ويقودها فتحي باشاغا. وينتشر عدد لا يحصى من الجماعات المسلحة والمرتزقة الأجانب في جميع أنحاء البلاد.
"جرائم" قوات حفتر
وزار خان الإثنين مدينة ترهونة غرب ليبيا حيث عُثر على مقابر جماعية يتواصل إخراج العشرات من الجثث منها منذ صيف 2020.
ووُجدت أولى المقابر الجماعية بعد مغادرة قوات حفتر المدينة في يونيو/ حزيران 2020 بعد عملية عسكرية استمرت من أبريل/ نيسان 2019 إلى يونيو/ حزيران 2020، حاول خلالها الوصول إلى العاصمة طرابلس، لكنه فشل.
At a landfill site in Tarhunah, #Libya over 50 bodies have been identified across a number of mass graves. #ICC Prosecutor visited the site as part of his official visit to #Libya, speaking with the forensics teams undertaking work to excavate all remains. pic.twitter.com/psHDLAWhCo
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) November 8, 2022
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خلال إحاطة قدّمها لمجلس الأمن عبر الفيديو: "إنه تلقى أدلة ومعلومات بشأن مزاعم حول جرائم ارتكبها الجيش الوطني الليبي"، في إشارة إلى قوات حفتر.
وشدد على أن "القادة العسكريين أو الرؤساء العسكريين يجب أن يمنعوا وأن يقمعوا وأن يعاقبوا الجرائم عند ظهورها".
أكثر من 270 جثة
ومنذ العام 2015، شهدت ترهونة انتهاكات في خضم الحرب الأهلية، عندما سقطت المدينة الواقعة على بعد 80 كيلومترًا جنوب طرابلس في أيدي الكاني، وهي جماعة محلية مسلحة.
وقد عثرت فرق من المباحث الجنائية والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين على أكثر من 270 جثة في مقابر جماعية في ترهونة حتى الآن.
وقال خان: "الضحايا يريدون إظهار الحقيقة. يريدون أن تُسمع أصواتهم، ويريدون أن يتم البت في الادعاءات قانونيًا من قبل قضاة مستقلين وحياديين".
التحقيق في جرائم حرب وتعذيب
وقد خضع خليفة حفتر، يوم الأحد الماضي، لاستجواب أمام محامي أسر الضحايا المترافعة ضده في محكمة فيرجينيا الأميركية بجرائم الحرب والتعذيب.
وجاء الاستجواب في القضايا التي أدين بها حفتر، من قبل المحكمة الفيدرالية بفيرجينيا عبر تقنية زوم، وفق قرار سابق من المحكمة نفسها هدد حفتر بجعل إدانته نهائية بحال عدم تجاوبه مع التحقيق أو قيامه بأي مماطلة أو تأخير، بحسب ما أكّد رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان في ليبيا عماد الدين المنتصر في حديث إلى "العربي" من بوسطن.
وأوضح المنتصر أن حفتر حاول على مدى سنتين التهرب وتجنب هذه الخطوة، تارة بالتذرع بأنه يتمتع بحصانة رئاسية، وتارة أخرى بطلب التدخل من وزارة الخارجية الأميركية للاعتراض على ملاحقته، لكنه وجد في نهاية الأمر أن لا مفر من مواجهة المحكمة، قبل قرار جزائي يدينه نهائيًا ويعرضه لعقوبات مالية.