رفضت المحكمة الجنائية الدولية الإثنين طعنًا آخر قدمته إسرائيل لوقف تحقيق المحكمة في الحرب على قطاع غزة.
وفي الاستئناف، رفض القضاة إلغاء قرار محكمة أدنى درجة بأن تحقيق الادعاء في جرائم تندرج تحت اختصاصها القضائي قد يشمل الأحداث التي أعقبت هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وفي وثيقة من 44 صفحة نُشرت الإثنين، أيد القضاة قرارهم بالتحقيق في الأحداث التي وقعت في الأراضي الفلسطينية بعد هجوم أكتوبر.
التحقيق مستمر في إبادة غزة
ويعني هذا القرار أن التحقيق مستمر وأن مذكرات الاعتقال التي صدرت العام الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت لا تزال قائمة.
ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على منصة "إكس" الحكم بأنه "مثال على تجاهل المحكمة الجنائية الدولية للحقوق السيادية للدول غير الأعضاء فيها".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، إلا أن الحرب دمرت كثيرًا من البنية التحتية في قطاع غزة، بالإضافة إلى تردي الظروف المعيشية في غزة.
وقتلت إسرائيل أكثر من 67 ألف فلسطيني في حربها على غزة، قسم كبير منهم من النساء والأطفال.
ويركز هذا الحكم على طعن واحد فقط من طعون قانونية عدة قدمتها إسرائيل لوقف تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات الاعتقال الصادرة بحق مسؤوليها.
ولا يوجد جدول زمني للمحكمة للبت في مختلف الطعون الأخرى على اختصاصها في هذه القضية.
