شهدت محافظة الإسكندرية المصرية واقعة غريبة أثارت جدلاً واسعًا، حيث تم القبض على لواء سابق بعد ساعات قليلة فقط من توليه منصب رئاسة حي بالمحافظة، وذلك لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده بالسجن المؤبد بتهمة تلقي رشوة.
ففي يوم أمس الثلاثاء، نفذت محافظة الإسكندرية حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء، انتقل على إثرها رئيس حي وسط الإسكندرية، اللواء السابق المهندس (ح ز ع) لتولي منصب رئيس حي شرق الإسكندرية.
لكن لم تمر سوى ساعات حتى ألقت قوات الأمن القبض عليه واقتادته إلى مقر جهات التحقيق بالنيابة العامة، وذلك لتنفيذ إعادة الإجراءات في الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد بتاريخ 4 أبريل/ نيسان 2025، بعد اتهامه بتلقي رشوة أثناء توليه رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.
وأكدت صحيفة "الدستور" المحلية، اليوم الأربعاء، أن اللواء السابق الموقوف وُضِع قيد الترحيل إلى النيابة لاستكمال إجراءات تنفيذ الحكم ضده، بعد أن تم ضبطه داخل محل سكنه بناءً على معلومات سرية من مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسكندرية
إلقاء القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية
وكشفت السيرة الذاتية للواء السابق، التي نشرها حساب حي شرق الإسكندرية، عن توليه مناصب قيادية في عدد من المحافظات.
فبعد رئاسته مركز ومدينة المحلة الكبرى، حيث اتُهم بتلقي الرشوة، شغل مناصب عدة بمحافظة الإسكندرية، إذ تولى رئاسة الإدارة المركزية لتجميل المدينة، ثم رئيس مركز ومدينة برج العرب، ثم رئيس حي وسط، وأخيرًا رئيس حي شرق الإسكندرية قبل ساعات من القبض عليه.
وبحسب موقع "المصري اليوم"، تقدم رئيس حي شرق الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بمعارضة استئنافية أمام المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، لإعادة الإجراءات في الحكم الصادر ضده.
وشكلت واقعة إلقاء القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية صدمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب كثيرون عن استغرابهم من توليه كل هذه المناصب بينما كان يحاكم في قضية رشوة، ومن عدم تنفيذ الحكم الصادر ضده رغم كونه شخصية معروفة.
كما تساءل آخرون عن آلية الترشيح للمناصب الإدارية في المحافظة، وكيف يمكن أن يتولى شخص منصبًا رسميًا دون الرجوع إلى صحيفة حالته الجنائية أو تحريات الرقابة الإدارية، الأمر الذي أثار علامات استفهام واسعة بشأن آليات التعيين والرقابة داخل الأجهزة الإدارية.
