الإثنين 25 مارس / مارس 2024

الحرب اللبنانية من منظار النساء.. عنف وجرائم اغتصاب من دون عقاب

الحرب اللبنانية من منظار النساء.. عنف وجرائم اغتصاب من دون عقاب

Changed

فقرة من "صباح جديد" تسلط الضوء على نتائج تقرير حقوقي دولي عن جرائم الاغتصاب بحق النساء والفتيات خلال سنوات الحرب الأهلية اللبنانية (الصورة: وسائل التواصل)
يوثق تقرير غطته صحفية "ذا غارديان" البريطانية، الحرب من منظار المرأة وتعرضها لعنف مباشر من عناصر الميلشيات المختلفة وكذلك من ذكور في عائلاتهم.

وثق تقرير دولي أعدّته جمعية الحركة القانونية العالمية (LAW)، بعنوان "اغتصبونا بجميع الطرق الممكنة بطرق لا يمكن تصوّرها: جرائم النوع الاجتماعي خلال الحرب الأهلية اللبنانية"، جرائم الاغتصاب بحق النساء والفتيات خلال سنوات الحرب الأهلية اللبنانية (1975- 1990).

ويوثق التقرير الذي غطته صحفية "ذا غارديان" البريطانية، الحرب من منظار النساء وتعرضهن لعنف مباشر من عناصر الميلشيات المختلفة وكذلك من ذكور في عائلاتهن.

وقد أجرى القائمون على التقرير مقابلات مع نساء من 8 مناطق مختلفة، وتم تسجيل روايات لشهود عيان تثبت حدوث أبشع الجرائم بحق النساء والأطفال.

ويشير التقرير إلى أن قانون العفو الذي صدر في لبنان عام 1991، والذي منح الحصانة عن الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين خلال الحرب سمح بتطور ثقافة الإفلات من العقاب وغياب المساءلة.

ويذكر التقرير أن النساء والفتيات وقعن ضحايا مرتين، الأولى بسبب العنف الجنسي الذي تعرضن له، ثم بسبب الفشل التام أو المطلق في محاسبة الأفراد وموظفي الدولة على ارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة أو الاعتراف بما حدث.

فالتقرير الذي يهدف إلى الاعتراف بالمستوى الصادم للعنف الجنسي الذي حدث خلال الحرب اللبنانية يحث على التوسع في تقديم الخدمات القانونية والنفسية لدعم الضحايا والناجيات من هذه الجرائم.

"النساء العنصر الأضعف"

وفي هذا الإطار، أوضحت الحقوقية والخبيرة في القانون الجنائي الدولي المحامية ديالا شحادة، أن المرأة تتعرض لهذه الانتهاكات لأنها العنصر الأضعف في المجتمع، كما أنه من السهل إذلال شعب من خلال استهداف نسائه، في ظل عدم الحديث عن حالات اغتصاب الرجال الموجودة وتحديدًا في النزاعات المسلحة، لا سيما السجناء والأسرى السياسيين والعسكريين منهم.

ولفتت إلى أن اغتصاب النساء حدث تاريخي منذ عهد "الفايكنغ" وصولًا إلى النزاع المسلح في سوريا وفي أوكرانيا، مشيرة إلى وقوع  500 ألف ضحية اغتصاب في رواندا عام 1994، في إطار اعتماد الاغتصاب أداة حرب بحق الشعوب أو الفئات المستهدفة من قبل المسلحين.

وبالنسبة للبنان، قالت شحادة: إن "ثمة عناصر أساسية لم تعتمد بيروت أيًا منها، بينها تقصي الحقائق والاعتراف بالجريمة"، مشددة على وجوب الإقرار بالخطأ والاعتذار من الضحايا من أجل السماح لهن بتقديم شهادتهن بما تعرضن له من جرائم.

وأضافت أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ اتفاق الطائف لم تقدم أي مبادرة من أجل طي صفحة الحرب، بل اكتفت بإقرار العفو العام لإفلات المجرمين من العقاب.

وأشارت شحادة إلى أن الصمت بمثابة جريمة اغتصاب ثانية وأسوأ من الجريمة نفسها بالنسبة للضحية، فحديث الضحية عن الجريمة مهم جدًا، لأنه يمنعها من النظر إلى نفسها وكأنها مذنبة، معتبرة أن مشاركتها للجريمة التي تعرضت لها  مع الجمهور يحررها من عذابها الناتج عن الكبت والمعاناة التي تتعرض لها.

وشددت شحادة على ضرورة البدء بثقافة المحاسبة، والتوقف عن ثقافة العفو العام في لبنان التي تعد بمثابة أداة تستخدمها الحكومات المتعاقبة لتحرير نفسها ومن يتبع لها من العقاب.

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close