رحّب مجلس السيادة السوداني، السبت، بالمبادرة الأممية الهادفة إلى التوصل لاتفاق يخرج البلاد من أزمتها الراهنة، فيما قالت قوى إعلان "الحرية والتغيير" إنها "ستتعاطى إيجابًا" مع أي جهد دولي يحقق غايات الشعب.
ووفق ما أوردته وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا"، رحبّ عضو المجلس الهادي إدريس، بـ"المبادرة المتمثلة في تبني الأمم المتحدة لحوار رسمي بين المكونات السودانية المختلفة والشركاء الدوليين للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة الحالية".
وأضاف: "نتطلع إلى أن تحدث المبادرة اختراقًا حقيقيًا تجاه حل الأزمة السياسية الراهنة". وأكد إدريس أن "السودان أمام مفترق طرق ويستوجب التدخل الأممي".
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال بالسودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، قد أعلن، في وقت سابق السبت إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية لحل أزمة البلاد، وأوضح أنه ستتم دعوة أصحاب المصلحة الرئيسين، من المدنيين والعسكريين للمشاركة فيها، من دون تحديد موعد لها.
كما رحبت جامعة الدول العربية في بيان السبت، بإعلان الأمم المتحدة "من أجل تسهيل عملية سياسية تهدف إلى تيسير الحوار السوداني ومعالجة الصعوبات التي تواجه الفترة الانتقالية".
مبادرة تحت الدراسة
من جانبها، أعلنت قوى إعلان "الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم السابق)، في بيان، عدم تلقيها تفاصيل بشأن الوساطة الأممية. وأكدت أنها ستدرس المبادرة حال تلقيها بصورة رسمية لإعلان موقفها للرأي العام في حينه.
لكن البيان أوضح أن "تعاطي البعثة الأممية مع الوضع الراهن (بالسودان) يجب أن يتوافق مع قرارات مجلس الأمن التي نصت على دعم عملية الانتقال والتقدم نحو الحكم الديمقراطي والسلام وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها".
📌 بيان- قوى الحرية والتغيير تصريح حول بيان الممثل الخاص للأمين العام في السودان حول إعلان المحادثات بشأن الإنتقال السياسي في السودان.#لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية #الردة_مستحيلة #مليونية9يناير pic.twitter.com/EX7Hde22Mr
— BLACKBOY سودانى (@blackboy) January 8, 2022
وأضاف: "نتعاطى إيجابًا مع أي جهد دولي يساعد في تحقيق غايات الشعب السوداني في مناهضة الانقلاب وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية".
"مواصلة العمل الجماهيري"
وجددت قوى التغيير موقفها المعلن وهو "مواصلة العمل الجماهيري السلمي لهزيمة انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 وتأسيس سلطة مدنية كاملة تقود الانتقال الذي سيستكمل مهام ثورة ديسمبر المجيدة، ويؤدي لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية المرحلة الانتقالية".
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وحمدوك اتفاقًا سياسيًا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من جانب المحتجين.
وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال تظاهرات شهدتها البلاد.