عرض "العربي" تحقيقًا استقصائيًا بعنوان "الحقائق المدفونة"، تناول تطورات مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016.
وحصل فريق التحقيقات في التلفزيون على شهادتَين جديدتين حصريتين مفادهما أن ريجيني تعرّض للاحتجاز والاستجواب والتعذيب في مقر تابع للمخابرات الحربية المصرية يومي 28 و29 يناير/ كانون الثاني عام 2016.
ووثّق برنامج "شيفرة" الشهادتين خلال الأشهر الماضية بمساعدة محامية عائلة ريجيني. ونظرًا لأهميتهما، ضمّ المدعي العام الإيطالي سيرجيو كولايوكو الشهادتَين إلى شهادات أخرى في ملف القضية، التي تبدأ أولى جلساتها يوم 29 أبريل/ نيسان الجاري.
وقال مكتب المدعي العام الإيطالي إنه قام بتقديم 3 شهود جدد في القضية، من بينهم الشاهدان اللذان وثّق شهادتهما "العربي"، بينما امتنع عن اعتماد 7 شهادات أخرى قُدّمت له.
واستعرض التحقيق لأول مرة تفاصيل التحقيقات المصرية-الإيطالية المشتركة مع ضابطَي الأمن الوطني اللذَين أضافهما الإيطاليون إلى لائحة الاتهام مع أربعة ضباط آخرين؛ تبدأ محاكمتهم غيابيًا في روما الأسبوع المقبل.
ويومًا بعد يوم؛ تتكشّف خيوط الجريمة التي هزّت الشارع الإيطالي، ووضعت قوى الأمن المصرية في قفص الاتهامات الدولية.
أهمية المعطيات الجديدة
تعقيبًا على "الحقائق المدفونة"، يعتبر الباحث السياسي المصري تقادم الخطيب أن الشهادتين الواردتين في تحقيق "العربي" قد تغيّران مسار محاكمة قتلة جوليو ريجيني، إذ تضيف معلومات جديدة للمحاكمة التي تتم في إيطاليا.
ويؤكد الخطيب أن النيابة الإيطالية لو لم تمتلك أدلة دامغة لما أعادت فتح هذه القضية، مشيرًا إلى أن "الملفات الجديدة تضع مصر في موقف محرج، بعد ورود اسم المخابرات الحربية، لا سيما وقد قيل إن الرئيس المصري لم يكن على علم بهذه المسألة، وإن الأجهزة الأمنية اتّخذت القرار منفردة".
ويضيف الخطيب أن اسم المخابرات الحربية مرتبط بقربه من الرئيس (عبد الفتاح السيسي)، وأن الرئاسة المصرية هي من تُدير هذا القسم، وهذا ما يطرح سؤالًا جوهريًا: "هل كان الرئيس على علم أم لا؟".
أما عن المسار القضائي، فيستبعد الخطيب حدوث تسوية سياسية في هذه القضية، لأن القضاء الإيطالي مستقلّ. وتتمثل أهمية القضية، بحسب الخطيب، في محاكمة أفراد من أجهزة الأمن المصرية لأول مرّة خارج النظام القضائي المصري، ما قد يشكل عبئًا على النظام في حال توجيه الاتهامات.