رجح حزب الليكود الإسرائيلي أن ينتهي رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومته الأسبوع المقبل، لكن مصادر سياسية إسرائيلية قالت إن عملية تشكيل الحكومة المقبلة بزعامة نتنياهو تواجه صعوبات في التوصل إلى اتفاقات مع أحزاب اليمين خاصة الصهيونية الدينية.
وأشارت المصادر إلى قطيعة بين رئيس الوزراء المكلف ورئيس الصهيونية المتدينة بتسلئيل سموتريتش والذي يطالب بتولي حقيبة الأمن أو المالية.
وبينت المصادر الإسرائيلية أن اجتماعًا سادته حالة من التوتر جمع أمس الأربعاء نتنياهو وسموتريتش على ضوء خشية نتنياهو من أن يتسبب إسناد حقيبة الأمن إليه في مواجهة مع الإدارة الأميركية.
في المقابل، طالب حزب الصهيونية الدينية في بيان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم التدخل في تشكيل الحكومة المنتخبة، على حد تعبيره.
في غضو ذلك، اتفق رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو وزعيم حزب العظمة اليهودية إتمار بن غفير على إضفاء الشرعية بأثر رجعي على عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية في غضون 60 يومًا من أداء الحكومة لليمين.
كما تضمن اتفاق الطرفين تغيير قانون فك الارتباط في عام 2005، بطريقة تسمح بإضفاء الشرعية على بؤرة "حوميش" الاستيطانية والمعهد الديني فيها.
وجاء هذا الإعلان بعد لقاء نتنياهو مع بن غفير، حيث قال الليكود إن الجانبين حققا تقدمًا كبيرًا، لكن مصادر إسرائيلية قالت إنه حتى لو تم إدخال مثل هذه الوعود في نهاية المطاف في الاتفاقيات الائتلافية فإنه لا يوجد ضمان بالنجاح في تمريرها.
"غير شرعي"
وعلى المقلب الآخر، اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية غير شرعي، سواء أكان نتنياهو في سدة الحكم أو غيره.
وعلق أبو ردينة على التفاهمات بين نتنياهو وبن غفير حول توسعة الاستيطان بأنها تتعارض مع جميع قرارت الشرعية الدولية والقانون الدولي.
كما أشار إلى أن تفعيل هذا الاتفاق سيؤدي إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي، وضرب أي إمكانية لتحقيق السلام أو إقامة مبدأ حل الدولتين.
وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الاستيطان الإسرائيلي ووضع حد لامتداده.
كما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم من ضغوط وإجراءات لمنع تنفيذ الاتفاق المبرم بين حزبي الليكود وعوتسما يهوديت بشأن توسعة الاستيطان.
واعتبرت الخارجية أن هذا الاتفاق يعمق الاستيطان ويؤدي إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية ويشرعن البؤر العشوائية.
كما حذرت الخارجية من التداعيات الكارثية لهذا الاتفاق على ساحة الصراع والمنطقة وعلى الأمل بتحقيق السلام.
وأكدت أن مثل هذا الاتفاق يختبر مصداقية المواقف الدولية والأميركية الرافضة للاستيطان والداعية لتطبيق حل الدولتين.
ماذا يتضمن اتفاق أطراف اليمين الإسرائيلي؟
ويقضي الاتفاق بين أطراف اليمين الإسرائيلي الذي فاز بانتخابات الكنيست الأخيرة، بشرعنة 65 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية بعد تشكيل الائتلاف الحكومي، وسيتم تطبيقه خلال الشهرين التاليين لتشكيل الحكومة بحسب إعلان الأطراف المعنية بذلك، وهذا لا يعني دخوله حيز التنفيذ، فالأمر يحتاج إدراجًا في الاتفاقيات الائتلافية ومن ثم المصادقة عليها من جانب الكنيست.
وبدأت قصة الاستيطان منذ أكثر من قرن على الأراضي الفلسطينية، وفي عام 2021 صادقت اللجنة المنظمة للكنيست على مشروع قانون تسوية المستوطنات الصغيرة والمقصود بها الاستيطان العشوائي، بهدف إضفاء الشرعية الإسرائيلية على خطوة تفيد قرارات الأمم المتحدة ببطلانها.
وبحسب أرقام الأمم المتحدة فإن عدد المستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية يقدر بـ700 ألف نسمة، 230 ألفًا منهم في القدس المحتلة، وما يقارب 475 ألف مستوطن في الضفة الغربية، 43% منهم يقيمون في مستوطنات تتوزع بين نابلس وسلفيت ورام الله.
"وصول عدد المستوطنين الإسرائيليين إلى مليون"
وفي هذا الإطار، أوضح مدير عام التوثيق والنشر في هيئة المقاومة الجدار والاستيطان أمير دواد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت عام 2005 من مستوطنة "حوميش"، لكنها أبقت سيطرتها على الأراضي المحيطة بها، بالرغم من إخلائها، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال لا تزال تسيطر على هذه المنطقة، وأنشأت مدرسة دينية هناك، كما أنها تمنع المواطنين الفلسطينيين من الأراضي.
وأضاف في حديث لـ"العربي" من رام الله، أن هناك عملية خطيرة تستهدف الأرض الفلسطينية وتحديدًا شمال الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن الحديث لا يجري عن إلغاء الاتفاقية بل عن تعديل يسمح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي من العودة مرة أخرى إلى هذه المنطقة وممارسة الإجراءات الاستيطانية في منطقة شمال الضفة الغربية.
وأردف داود أن هناك خطة إسرائيلية يتم الإعلان عنها دائمًا وهو وصول عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة إلى مليون مستوطن، مشيرًا إلى أن هناك حديثًا عن شرعنة أكثر من 65 بؤرة من مجمل 180 بؤرة موجودة على أراضي الضفة.
ولفت داود إلى أن السباق المحموم لإرضاء اليمين المتطرف في إسرائيل يأتي من خلال بوابة زيادة وتسارع العمل الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية، ومن خلال شرعنة البؤر غير الشرعية.
وبين أن البؤر غير الشرعية هي بمثابة أماكن لتفريغ المستوطنين المتطرفين الذي يمارسون الاعتداءات على الفلسطينيين.