الثلاثاء 26 مارس / مارس 2024

الحكومة اللبنانية تقر خطة التعافي الاقتصادي.. ماذا تشمل بنودها؟

الحكومة اللبنانية تقر خطة التعافي الاقتصادي.. ماذا تشمل بنودها؟

Changed

مراسلة "العربي" ترصد أجواء الاجتماع الأخير للحكومة اللبنانية الذي صدّقت خلاله على خطة الإنقاذ (الصورة: دالاتي ونهرا)
تقضي خطة التعافي المالي بأن تقوم الحكومة بإلغاء "جزء كبير" من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية، وحل المصارف غير القابلة للاستمرار.

أقرّت حكومة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، خطة للتعافي الاقتصادي، تتضمن إستراتيجية للنهوض بالقطاع المالي، وسط أزمة اقتصادية أطاحت بقطاعات متنوعة في البلاد منذ 2019.

وبهذا القرار تكون الحكومة قد عقدت جلستها الأخيرة قبل تحولها اعتبارًا من يوم غد السبت إلى حكومة تصريف أعمال مع انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي.

حكومة لتصريف الأعمال

وفي بيان أصدره مكتبه لاحقًا، أكد ميقاتي أن حكومته ستدخل "بموجب المادة 69 من الدستور منتصف ليل غد في مرحلة تصريف الأعمال".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس ميشال عون "طلب من الحكومة الاستمرار في عملها إلى حين تشكيل حكومة جديدة".

وخلال جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري بالعاصمة بيروت، أقر مجلس الوزراء اللبناني خطة التعافي الاقتصادي مع تحفظ عدد من الوزراء عليها.

وتقضي خطة للتعافي المالي، بأن تقوم الحكومة بإلغاء "جزء كبير" من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية، وحل المصارف غير القابلة للاستمرار بحلول نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يوجّه كلمة إلى اللبنانيين قبل دخول مرحلة "تصريف الأعمال" - دالاتي ونهرا
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يوجّه كلمة إلى اللبنانيين قبل دخول مرحلة "تصريف الأعمال" - دالاتي ونهرا

على وقع البرلمان الجديد

والأحد، أجريت في لبنان انتخابات نيابية، وقبلها اقترع المغتربون اللبنانيون في 58 بلدًا، حيث باتت وفقًا لنتائجها، موازين الكتل البرلمانية وتحالفاتها موزعة بين عدة قوى سياسية.

وتشكل نتائج الانتخابات نقطة تحول يعول عليها ساسة لبنان، لعودة الانتعاش الاقتصادي في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة، والتي أذابت الليرة وفقدت 90% من قيمتها مقابل الدولار.

كما انعكس هذا الوضع على كل مناحي الحياة بما في ذلك شح الوقود والأدوية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وهذا عدا الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت الذي وقع قبل نحو عامين، حيث بات أكثر من 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر، كما لامس معدل البطالة نحو 30%.

ماذا تشمل الخطة؟

وتشمل الإصلاحات الواردة في خارطة الطريق خططًا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب.

وتوصّل لبنان في أبريل/ نيسان الماضي، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من (تسهيل الصندوق الممدد) لمدة 46 شهرًا، وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.

وتتوقع الخطة إجراء مراجعة كاملة للوضع المالي للمصرف المركزي بحلول يوليو/ تموز المقبل.

وجاء في الخطة "سنلغي بداية، جزءًا كبيرًا من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف وذلك لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان".

وتشمل الخطة تحديد حجم احتياجات إعادة رسملة المصارف، كل على حدة، وكذلك إعادة صياغة ميزانياتها، إضافة لإجراء تقييم لخسائر كل مصرف على حدة وتحليل لبنية الودائع، وهيكلية الودائع لأكبر /14/ مصرفًا (ما يمثّل 83% من الأصول)، على أن تجريه لجنة الرقابة على المصارف بمُساعدة شركات دولية مرموقة، تشمل مشاركة مراقبة من الخارج، وأن ينجز هذا التقييم بحلول نهاية أيلول 2022، بحسب الخطة.

كما ستتم إعادة رسملة داخلية كاملة للمصارف من خلال "مساهمات كبيرة" من مساهمي المصارف وكبار المودعين.

جانب من الجلسة الأخيرة التي عقدتها الحكومة اللبنانية في قصر بعبدا - دالاتي ونهرا
جانب من الجلسة الأخيرة التي عقدتها الحكومة اللبنانية في قصر بعبدا - دالاتي ونهرا

وستعمل الخطة على حماية صغار المودعين إلى أقصى حد ممكن في كل مصرف قابل للاستمرار، لكنها لم تحدد الحد الأدنى للمبلغ المطلوب حمايته، خلافًا لمشاريع الخطط السابقة، كما أن الحكومة ستوحد سعر الصرف الرسمي وتنهي وجود أسعار صرف مختلفة، وفق الخطة.

وأدى الانهيار إلى عدم تمكن المودعين من الحصول على مدخراتهم، وفقد العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها.

ورفضت جمعية مصارف لبنان مسودة سابقة للخطة في فبراير/ شباط الماضي، قائلة إنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن حكومته باشرت بإعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي، تتضمن الإصلاحات الأساسية التي تحتاجها البلاد.

وكانت البنوك اللبنانية مقرضًا رئيسًا للحكومة لعشرات السنين، إذ ساعدت في تمويل دولة شاب ممارساتها الإسراف والفساد وتعرضت للانهيار المالي عام 2019.

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close