رأى نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، اليوم الثلاثاء، أن رفض جمعية المصارف لخطة التعافي المالي التي أقرتها الحكومة الأسبوع الماضي "خطير وغير مسؤول".
ونقل مكتب رئيس الوزراء عن الشامي قوله: "الخطير وغير المسؤول يتجلى في محاولة مكشوفة لربط مصير أموالهم بالمودعين".
وكانت جمعية المصارف اللبنانية قد رفضت خارطة طريق الإصلاح المالي التي أقرتها الحكومة، مؤكدة أن الخطة المطروحة تحمل المودعين كامل الخسارة الناتجة عن هدر الأموال والتي تتجاوز الـ 70 مليار دولار الناجمة عن الانهيار الاقتصادي في البلاد.
وسبق أن رفضت جميعة المصارف مسودة سابقة للخطة معتبرة أنها تلغي جزءًا "كبيرًا جدًا" من التزامات البنك المركزي بالعملات الأجنبية تجاه البنوك التجارية وتفضي بحلّ البنوك غير القابلة للاستمرار بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
أما مجلس الوزراء فوافق على الخطة في جلسته الأخيرة، قبل ساعات من فقدانه صلاحيات صنع القرار بعد انتخاب برلمان جديد في 15 مايو/ أيار، وتحولها إلى حكومة تصريف أعمال.
لبنان غارق في معضلة مالية
ومن بيروت يتحدث منير يونس الباحث الاقتصادي لـ"العربي" عن هذه الخطة التي أقرتها الحكومة، مشيرًا إلى أنها تستند أساسًا إلى الاتفاق الذي أبرم مع صندوق النقد الدولي الذي نص على عدد من العناوين والشروط المسبقة واللاحقة.
وشرح أن خطة حكومة نجيب ميقاتي أتت للتوسع في هذه العناوين ماليًا ومصرفيًا واقتصاديًا، لكنها لاقت اعتراضًا على مختلف الأصعدة سواء من المصارف أو المودعين.
وأردف يونس: "المحير هنا هو أن الأحزاب المشاركة في الحكومة معظمها تنصلت مما أقر في الجلسة".
أما عن اعتراض جمعية المصارف على هذه الخطة، فلفت الباحث الاقتصادي إلى أنه ناجم عن أن ما طالب به صندوق النقد وما وافقت عليه الحكومة هو شطب خسائر بعشرات المليارات تكبدها مصرف لبنان، وهذه الأموال هي عبارة عن شهادات إيداع للبنوك في البنك المركزي أي أنها أموال مودعين.
وبالتالي، عندما يتم شطب 60 مليار دولار من خسائر البنك المركزي تشطب تلقائيًا من ميزانيات المصارف لتأتي على الودائع، وهنا لب المشكلة بحسب يونس.
ويلفت يونس إلى أن هذه الخطوة رغم الرفض العام التام لها لا مفر منها بحسب صندوق النقد "وإلا فلن يكون هناك أي اتفاق وعلى اللبنانيين أن يتدبروا أمرهم لتسديد الودائع".
ووصف يونس ما يحصل بـ"المعضلة القريبة إلى الاستحالة" التي تطرح على السياسيين والمودعين والمصارف معًا، فسواء حصل اتفاق مع الصندوق أو لم يحصل "فهناك من 60 إلى 70 مليار دولار يجب تدبر أمرها".
البدائل المطروحة
وبالنسبة إلى البدائل أو الخطط الأخرى التي تقترحها جمعية المصارف، فأشار يونس إلى أنه تم طرح فكرة إنشاء صندوق سيادي توضع فيه أصول وإيرادات عامة، ومنها تسدد المستحقات للمودعين على المدى المتوسط والبعيد.
إنما حذّر الباحث الاقتصادي أيضًا من أن هذا الطرح لاقى اعتراضًا بدوره، إذ إن أصول الدولة هي للأجيال المقبلة وليست للأجيال الحالية.
كما أنه حتى ولو وضعت في الصندوق فهي لا تكفي لسداد المبلغ المطلوب، بحيث يكشف التقييم الحالي لهذه الأصول أنها قد لا تساوي أكثر من 15 مليارًا فقط الأمر الذي يفاقم عجز الموازنة اللبنانية.