أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، أن مجلس الوزراء لديه خطة واضحة لمنع حصول عجز تجاري، موضحًا أن السياسة الضريبية للدولة تتجه لدعم الاستثمار، وسيتم الإعلان عن هذه الخطوات عبر وزير المالية في وقت لاحق.
وقال مدبولي خلال جلسة للحكومة المصرية، إن الدولة تحرص على توفير الدولار وفقًا لتوجيهات الرئاسة، وعدم حصول أي فجوة في العملية الأجنبية.
ويأتي ذلك وسط أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد، مع تهاوي قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي، حيث انخفض سعر الجنيه المصري بنسبة 70% تقريبًا في أقل من عشرة أشهر، فيما تسعى الحكومة إلى توفير سلع أساسية من الإنتاج المحلي بأسعار منافسة في محاولة منها لتقديم بدائل.
بعد أسبوع على انخفاضها القياسي.. استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار دون 30 جنيها #مصر تقرير: علي الرواشدة pic.twitter.com/kY57CRT5ZB
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 18, 2023
للداخل أم الخارج؟
واعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن خطاب رئيس الحكومة الأخير موجه للمجتمع الدولي، وتحديدًا صندوق النقد والمانحين، ولا يمس المواطن المصري بشيء.
وكان مدبولي قد ذكر في جلسة الحكومة، أن صادرات مصر فى 2022 ارتفعت إلى 53.8 مليار دولار، مقارنة بـ45 مليار دولار العام الماضي، وأن الواردات غير البترولية سجلت 80 مليار دولار.
وقال النحاس إن مدبولي لم يكشف مصادر الكثير من الأرقام حين ذكر بأن الحكومة وفرت حتى 10 مليارات دولار، واعتبر أن الحديث عن الاستثمارات يحتاج لثقة بين المواطن والدولة من جهة، والمستثمر والدولة من جهة أخرى.
ورأى النحاس خلال حديثه أنه بالرغم من الإفراج عن السلع وفق ما صرح به مدبولي، إلا أن التكاليف على المستوردين منعت أي انخفاض في أسعارها.
وأشار النحاس إلى أن الأسعار لا تزال قيد الارتفاع في الأسواق، وذلك نتيجة غرامات التأخير على المستوردين، وفروقات سعر الصرف المحلي.
وتوقف النحاس عند ما ذكره مدبولي حول وجود بضائع بقيمة تناهز 3 مليارات دولار، لم يتقدم أحد بالتصريح عنها حتى الآن، موضحًا أن ذلك يعني وجود بضائع تم إتلافها، أو ارتفع ثمنها بشكل يمنع المستورد تخليصها.