رفعت الحكومة المغربية معدلات الضرائب المفروضة على الشركات التي يتجاوز ربحها السنوي 10 ملايين دولار إلى نحو 35% بالنسبة للخاصة منها، وعلى الشركات الحكومية بنسبة 40%.
وأوضحت الحكومة أنّ قرارها يهدف لتعزيز التضامن الاجتماعي، كما أنه يمكنها من تحصيل أموال إضافية قد تصل إلى 6 مليارات دولار، وذلك للوفاء بتعهداتها الاجتماعية خلال السنوات الأربعة المقبلة.
وتواجه الحكومة المغربية في مشروعها المالي الجديد، تحديات عدة أبرزها ناتج عن تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية، وتأثير الأزمة الأوكرانية وموجة الجفاف التي تضرب البلاد.
موقف أرباب العمل
يأتي ذلك فيما يشدد أرباب الشركات على ضرورة تعزيز المنافسة، والعمل على تخفيف الضرائب على المداخيل، وهو ما يؤكده حكيم المراكشي، رئيس شركة الصناعات المغربية، في حديث إلى "العربي"، مشيرًا إلى أن ذلك قد يساعد على تحسين القدرات المحلية أمام المنافسات الدولية.
وتعتبر الحكومة أن تلك الإجراءات هي ضمن "الضريبة التضامنية"، كون القرار يقضي أيضًا بتخفيض الضريبة بنسبة 20% بالنسبة للشركات التي يقل ربحها عن 10 ملايين دولار في السنة.
ويرى مراقبون محليون أن خطوة الحكومة، جاءت لتخفيف وطأة الانكماش الذي يعاني منه الاقتصاد المحلي، خصوصًا في ضوء المعطيات الرسمية التي تشير إلى أن العام المقبل سيشهد نموًا في الاقتصاد المغربي بنسبة 4%، وتضخمًا في حدود 2%، وعجزًا في الميزانية بحدود 4،5%.
موزانة ضريبية
ويوضح الخبير في قانون الأعمال والاقتصاد، بدر زاهر الأزرق أن التحدي الحقيقي بالنسبة للحكومة المغربية اليوم، هو حول كيفية توفير هوامش مالية وتقليص العجز، مقابل الحفاظ على القدرة التنافسية في السوق.
ويشرح في حديث إلى "العربي" من الرباط، أن موازنة الدولة المغربية هي موازنة ضريبية بامتياز، وبالتالي فإن التوجه نحو التوسع في" الوعاء الضريبي" شمل مجموعة من الشركات لرفع نسب المساهمة إلى حدود 35%، وهي شركات معدودة، كما أن تلك الخطوة أتت استجابة لنتائج "المناظرة الوطنية" للجباية.
ويلفت الخبير في قانون الأعمال والاقتصاد المغربي، إلى أن دواعي تلك الخطوة الحكومية تصب في خانة الورش الكبرى الني تشهدها البلاد، وأبرزها ورشة الحماية الاجتماعية، وورشة الحماية الصحية، وورش إصلاح المنظومة التعليمية، وورشة الدعم المباشر للأسر الفقيرة.
ويتوقع الأزرق أن يؤدي القرار إلى بعض ردود الفعل، كونه لم يكن من المعتاد بلوغ النسب الضريبية هذا الحد، وهو ما سيشكل تحديًا إضافيًا للحكومة، خاصة أن هناك ظواهر تفيد بأن العالم مقبل على موجة من الركود والتضخم.
