صنّفت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (إف سي سي) شركة "هواوي" بين 5 شركات معدات اتصالات صينية تعتبر تهديدًا للأمن القومي.
ويتماشى هذا التصنيف مع القرارات التي اتّخذتها إدارة دونالد ترمب، ويتناقض مع آمال مؤسّس شركة "هواوي" ورئيسها رن تشانغفي، الذي دعا في فبراير/ شباط الماضي إدارة الرئيس جو بايدن إلى اعتماد "سياسة انفتاح"، مشدّدًا على أن مجموعته قادرة على "الاستمرار" رغم العقوبات الأميركية.
واعتبرت الهيئة أن هواوي تُشكّل "خطرًا غير مقبول" على الأمن القومي، على غرار الشركات الأربع الأخرى وهي: "زِد تي إي"، "هيتيرا كوميونيكيشنز"، "هانغتشو هيكفيجن ديجيتال تكنولوجي" و"داهوا تكنولوجي".
وقالت الرئيسة المؤقتة للهيئة جيسيكا روزنوورسيل، إنّ "الأميركيّين يعتمدون أكثر من أيّ وقت مضى على شبكاتنا من أجل العمل أو الدراسة أو الحصول على الرعاية الصحّية، ويجب أن تكون لدينا ثقة في وجود اتصالات آمنة ومضمونة".
وأضافت أنّه في الوقت الذي يجري فيه بناء شبكات جديدة في كلّ أنحاء البلاد، فإنّ "هذه اللائحة تُوفّر إرشادات ذات مغزى، من شأنها أن "تضمن عدم تكرار "أخطاء الماضي و(عدم) استخدام معدّات أو خدمات يمكن أن تُشكل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة أو لأمن الأميركيين وسلامتهم".
وأصبحت "هواوي" إحدى الشركات الرائدة في العالم في مجال معدات الجيل الخامس، وتنتشر في 170 بلدًا، وتوظّف 194 ألف شخص، لكنها في صلب صراع أميركي-صيني خلفيّته حرب تجاريّة وتقنيّة وشبهات بحصول تجسّس.
وتُواجه الشركة حملة تشنها الولايات المتحدة التي تشتبه في أن مجموعة الاتصالات العملاقة تقوم بالتجسس لحساب بكين.
وتنفي "هواوي" باستمرار ذلك، وتشير إلى أنها لم تخالف أي قواعد أمنية خلال ثلاثين عامًا من وجودها. وهي تنسب الحملة إلى رغبة الولايات المتحدة في القضاء على منافس قوي.
وكانت الولايات المتحدة قد وضعت "هواوي" ضمن قائمة الكيانات الخاصّة بوزارة التجارة في شهر مايو/ أيار 2019، وحظرت على الموردين بيع السلع والتكنولوجيا الأميركية لها.
وتمّ السماح ببعض المبيعات ورفض البعض الآخر، بينما كثفت واشنطن حملتها ضد الشركة من خلال توسيع سلطة الولايات المتحدة لطلب تراخيص لمبيعات أشباه الموصلات المصنوعة في الخارج باستخدام التكنولوجيا الأميركيّة.