قدم حزب الدستور المصري، عبر أعضائه ومجموعاته المختلفة في المحافظات، 66 مقترحًا بشأن المحاور والآليات التي تضمن جدية وجدوى المشاركة في الحوار الوطني.
وفي 5 يوليو/ تموز الماضي، انطلقت أولى جلسات الحوار على مستوى مجلس الأمناء وكانت على الهواء مباشرة، وغلبت عليها كلمات من أعضاء المجلس لتوضيح الرؤى، فيما كانت الجلستان الثانية (19 يوليو) والثالثة (30 يوليو) مغلقتين، وغلبت عليهما مناقشات وتصنيف القضايا، وفق المقترحات المرسلة لإدارة الحوار الوطني.
وتلقت إدارة الحوار 15 ألف ورقة مقترح، وتشمل المقترحات ثلاثة محاور سياسية بنسبة 37%، واجتماعية بنحو 33%، واقتصادية 29%، وفق بيانات رسمية لإدارة الحوار.
والأربعاء، عقدت وحدة العمل المركزي للحوار الوطني لحزب الدستور في مصر، اجتماعها الأول بمشاركة جميلة إسماعيل رئيس الحزب الجديدة.
وتم عرض ومناقشة المقترحات المقدمة والتي بلغ عددها حتى الآن 66 مقترحًا، وذلك بهدف المساهمة في وضع رؤية الحزب والمحاور والآليات التي تضمن جدية المشاركة في الحوار الوطني.
وأكدت رئيسة حزب الدستور حرصها على مشاركة أكبر عدد من أعضاء الحزب حتى تأتي الرؤية معبرة عن تنوع الفئات العمرية والمهنية والجغرافية والشرائح الاجتماعية.
ما مضمون مقترحات حزب الدستور؟
وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور وليد العماري أن المقترحات التي تم عرضها تتعلق بالجانب السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن الجانب الاقتصادي له الأولية في المقترحات التي قدمت.
ولفت في حديث لـ"العربي" من مصر، إلى أن معظم المقترحات التي قدمت من الأحزاب الأخرى كانت تتمحور حول المواضيع التي تخص الأحزاب بشكل خاص، أو تتحدث عن الممارسة السياسية في البلاد، أو حول المحبوسين احتياطيًا والإفراج عنهم.
وتابع العماري، أن المقترحات التي قدمت ستعرض على متخصصين لتتم بلورتها بصورة منظمة وتصبح قابلة للتنفيذ، مضيفًا أن حزب الدستور يسعى لتقديم الحلول والآليات المقترحة الخاصة بها.
