نفى منسق "الحوار الوطني" في مصر ضياء رشوان أي مساس بالدستور أو أي إمكانية لمشاركة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بالبلاد في أعمال الحوار الذي انطلق أمس الثلاثاء.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده رشوان، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تتبع رئاسة الجمهورية غربي القاهرة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وفي وقت سابق الثلاثاء، شهدت الأكاديمية انطلاق أولى جلسات مجلس أمناء الحوار الذي دعا له الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أبريل/ نيسان الماضي، لأول مرة منذ وصوله للسلطة صيف 2014.
مسار "لن يتمّ الاقتراب منه"
وقال رشوان إن "هناك مسارًا لن يتم الاقتراب منه، وهو دستور مصر، فليس مطروحًا بأي توقيت أو أي مرحلة داخل الحوار".
وأضاف: "الدستور هو الذي تقوم عليه شرعية الحكم، وهذا الدستور محترم من الجميع، ولا مساس به، ولا يوجد في جدول الحوار عدا إعمال الأحكام التي أتت به".
وأدت حوارات سياسية بأنظمة سابقة لا سيما في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981- 2011) لتعديل الدستور أكثر من مرة، وراجت تكهنات في الفترة الأخيرة عن أن الحوار قد يسفر عن إجراء تعديلات دستورية.
وعن وجود شروط طرحتها القوى المنتظر مشاركتها، أضاف: "لم نتلق شروطًا من أحد، ولكن ما طرح هو ضمانات ولا خطوط حمراء خلال الحوار".
"استبعاد الإخوان المسلمين"
وتابع رشوان في نهاية الجلسة الأولى أن "القوى السياسية جاءت للتوافق وطرح الآراء وليس لهزيمة أي طرف، لذلك قُرر بالإجماع استبعاد كل من انتهج العنف أو شارك فيه أو حرض عليه"، مؤكدًا "استبعاد جماعة الإخوان المسلمين من الحوار بعد قرار من المجلس".
والأحد، قال السيسي: إن الحوار الوطني "للجميع باستثناء فصيل واحد، تمت دعوته في 3 يوليو/ تموز 2013 لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون استجابة"، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين.
وعن الجلسة المقبلة لمجلس الأمناء، قال رشوان إنها في 19 يوليو الجاري، وستضع أجندة الحوار في مواعيد انعقاده.
وعن وجود إفراجات جديدة لسياسيين، قال رشوان، إن هناك "أخبارًا سارة الأيام المقبلة".
وأردف منسق "الحوار الوطني" أن من لديه فكرة تخدم الوطن فهو مدعو للمشاركة في الحوار الوطني، موضحًا أن جلسة الحوار الأولى أسفرت عن إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء تمهيدًا لنشرها على الموقع الخاص بالحوار الوطني.
وكان رشوان قد أعلن في الجلسة الصباحية عن عدد من المبادئ أولها "لا مشاركة في الحوار لمن لجأ إلى العنف، ولا تصالح مع من لا يعترف بشرعية الدولة، والسعي إلى بناء وإعادة التعاون مع تحالف 30 يونيو".
"حوار إيجابي"
وفي هذا الإطار، اعتبر مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات الإستراتيجية محمد حامد أن انعقاد مؤتمر للحوار الوطني في مصر أمر إيجابي ويجب اقتناص هذه الفرصة، مشددًا على ضرورة التفاعل بين السلطة والمعارضة، للتخفيف من الاحتقان السياسي في الشارع، مما يخلق مناخًا صحيًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا للبلاد.
وأضاف في حديث لـ"العربي" من العاصمة المصرية القاهرة أن جلسة الثلاثاء كانت إجرائية نقاشية، لوضع أطر عامة بين الأطراف التي تدرك خطورة الأوضاع التي تمر بها مصر، منها شخصيات ذات كفاءات ونزاهة وحيادية.
وحول عدم مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الحوار، أوضح أن "الجماعة غير مؤهلة لأن تكون ضمن هذه الجلسات، لأنها آمنت بالعنف ولا تعترف بشرعية النظام الحالي، ولم تقدم أي مقترحات حقيقية يمكن قبولها من النظام لدمجها في الحياة السياسية مرة أخرى".
"حنجلة سياسية"
من جهته، وصف الكاتب الصحافي قطب العربي، الحوار الوطني بأنه جزء من "الحنجلة" (التصنع) السياسية قبيل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة منتصف شهر يوليو/ تموز الجاري، وقبيل قمة المناخ التي ستعقد في شرم الشيخ في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأضاف في حديث لـ"العربي" من إسطنبول أنه على الرغم من أنه حوار "مسرحي وهزلي"، إلا أنه أحدث حالة من الحراك السياسي داخل وخارج مصر، وهدفه ترميم صف مؤيدي الرئيس وداعميه (معسكر 30 يونيو) وإخراج نسخة منقحة منه من خلال استبعاد العديد من عناصر 30 يونيو أنفسهم.
وأكد أن لدى جماعة الإخوان المسلمين الكثير لتقديمه في حال مشاركتها في الحوار، وأن وجودها في أي حوار جدي سينشر حالة من الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي.
وكانت الجلسة الافتتاحية، انعقدت الثلاثاء برئاسة رشوان، على مستوى مجلس أمناء الحوار (19 عضوًا بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيًا) وتغيب عنها 4 أعضاء لظروف صحية وللسفر وتم بثها على الهواء مباشرة.
وتلقت إدارة الحوار، 15 ألف ورقة مقترح، ووجهت 500 دعوة لجهات وشخصيات وأحزاب، وتشمل المقترحات 3 محاور سياسية بنسبة 37% واجتماعية بنسبة نحو 33% واقتصادية بنسبة 29%.
وجرى تسجيل 96 ألفًا و532 طلب مشاركة في الحوار حتى الآن، عبر استمارات تسجيل إلكترونية من جميع محافظات مصر (27)، وفق بيانات رسمية.
وفي أبريل الماضي، دعا السيسي إلى "وطن يتسع للجميع"، وحظيت دعوته الأولى من نوعها إلى حوار وطني بترحيب من قطاعات عديدة في معارضة الداخل مقابل تحفظات من نظيرتها بالخارج.
وتلت دعوة السيسي للحوار إطلاق سراح عشرات من السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي، وأبرزهم المعارضون يحيي حسين، ومحمد محيي الدين، ومجدي قرقر (محسوب على الإسلاميين)، والناشط اليساري حسام مؤنس.