دعت ستيفاني وليامز، المستشارة الأممية الخاصة بشأن ليبيا اليوم الإثنين، رئيسي المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، ومجلس النواب عقيلة صالح، للاجتماع خلال 10 أيام لـ"بحث النقاط الخلافية العالقة".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في ختام أعمال الجولة الثالثة والأخيرة للجنة المسار الدستوري الليبي التي استضافتها القاهرة وانطلقت في 12 يونيو/ حزيران الجاري.
وقالت وليامز: "أحرزت اللجنة المشتركة الكثير من التوافق حول المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي".
وأضافت أن "خلافات لا تزال قائمة تتعلق بالتدابير اللازمة للمرحلة الانتقالية المؤدية للانتخابات"، دون أن تكشف عن إمكانية الدعوة لجولة جديدة من عدمها.
وكانت الجولة الثالثة تناقش نحو 30% من النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية، بعد أن حسم المجتمعون قبل أسبوعين حوالي 70% من تلك القاعدة خلال الجولة الثانية، وفق بيانات أممية سابقة.
وتابعت وليامز: "أدعو رئاسة المجلسين للاجتماع خلال 10 أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط (الخلافية) العالقة".
وأكدت أن "الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن".
وتقود وليامز عبر مبادرة أممية جهود تسوية سياسية في ليبيا تتمثل في تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة بهدف بحث وضع قاعدة دستورية تجري بناء عليها انتخابات في أقرب وقت ممكن.
وكان مراسل "العربي" أفاد أمس الأحد، أن الخلاف الأبرز في الوثيقة الدستورية كان ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات وتوزيع مقاعد وأماكن مجلسي النواب والشيوخ.
"فشل التوصل إلى اتفاق"
وفي هذا الإطار، أفاد الكاتب الصحفي إسلام النويصري بأن من القضايا الجدلية بالإضافة لترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، هناك مسألة أصحاب القضايا الجنائية.
وأضاف في حديث إلى "العربي" من العاصمة الليبية طرابلس، أن عدم إصدار بيان حتى مساء الأحد حول مخرجات المباحثات يعني الفشل في التوصل لاتفاق في المواد الجدلية التي كانت نقطة خلاف منذ سنوات فارقة.
وفي سياق آخر، استبعد النويصري حدوث أي "حرب" بين حكومتي فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة، لعدة أسباب منها عدم وجود مؤشرات لتهيئة الحرب كما في السابق، فضلًا عن تعويل الجميع على المسار السياسي،
وكانت البعثة الأممية في ليبيا دعت الأحد الليبيين إلى إسماع أصواتهم لقادة البلاد من أجل إجراء الانتخابات في "أسرع وقت".
وأفاد بيان صدر بعد لقاء القائم بأعمال رئيس البعثة، رايسيدون زينينغا، مع وفد من أعيان القبائل الليبية: "عبّر أعيان القبائل عن دعمهم القوي لإجراء الانتخابات، باعتبارها الحل الوحيد لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا".
وأضاف أنهم "شددوا على ضرورة العمل على منع اندلاع الصراع ووقف تدفق الأسلحة وتحقيق انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية".
وذكر البيان، أن المسؤول الأممي "سلط الضوء على جهود الأمم المتحدة المكثفة والرامية للتوصل إلى اتفاق بشأن إطار دستوري لإجراء الانتخابات في محادثات القاهرة الجارية".
وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي وسط مخاوف من الانزلاق إلى حرب أهلية على خلفية تنصيب مجلس النواب في طبرق فتحي باشاغا رئيسًا لحكومة جديدة بدلًا من حكومة يرأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عن طريق برلمان جديد منتخب.
ويأمل الليبيون أن يسهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إبعاد شبح الحرب الأهلية وإنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.