في محاولة للتوصل إلى حل "جذري" لأزمة ليبيا السياسية، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز إجراء الانتخابات خلال لقاء جمعهما أمس الأربعاء.
واجتمع الدبيبة ووليامز بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، بحسب بيان للحكومة الليبية، "لمتابعة المستجدات السياسية وضرورة العمل بشكل جاد لإجراء الانتخابات باعتبارها الحل الجذري للأزمة الليبية".
ولم يفصح البيان عما إذا كانت تلك الانتخابات يمكن أن تُجرى بناءً على المبادرة الأممية وفق مخرجات اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة، أم عبر المبادرة التي أطلقها الدبيبة قبل فترة.
الدبيبة يلتقي بمكتبه المستشارة الاممية "ستيفاني وليامز" لمناقشة ومتابعة آخر المستجدات السياسية في البلاد. #العنوان #ليبيا pic.twitter.com/ftLomUKcvX
— صحيفة العنوان الليبية (@address_libya) May 11, 2022
مبادرة الأمم المتحدة
وفي 12 فبراير/ شباط الماضي، أعلن الدبيبة عن خطته لإجراء انتخابات برلمانية في 30 يونيو/ حزيران المقبل، تحت عنوان "عودة الأمانة للشعب".
أما المبادرة الأخرى، فقد أعلنت عنها وليامز وتهدف أيًضا لإجراء انتخابات متمثلة في لجنة "توافقية" من مجلسي "النواب" و"الدولة" تضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات.
وخلال لقاء لهما في طرابلس الأربعاء، اتفقت وليامز مع سفير إسبانيا لدى ليبيا، فرانسيسكو خافيير غارسيا لاراش، على توحيد جميع الجهود الدولية لدعم مسار انتخابي/ دستوري قابل للاستمرار في ليبيا، من أجل تمكين إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وأجرت وليامز جولات عدة مؤخرًا، لحشد دعم أوروبي لمبادرتها، بدأتها بزيارة ألمانيا ثم بريطانيا ثم فرنسا، بينما التقت مسؤولين دوليين في طرابلس، وقد أكدوا جميعهم دعمهم ضرورة إعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات.
وفي 18 أبريل/ نيسان، اختتمت اللجنة المشتركة التي شكلت وفق مبادرة وليامز، مباحثاتها الأولية بعد اجتماعات على مدى 6 أيام في القاهرة، فيما ستستأنف أعمالها يوم 15 مايو/ أيار الحالي.
وجاءت المبادرة التي أعلنت عنها وليامز في 3 مارس/ آذار، في ظل تصاعد المخاوف من انزلاق البلاد لحرب أهلية بعد انقسام حاصل على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسًا لحكومة جديدة، بدلاً من حكومة الوحدة الوطنية بقيادة الدبيبة الذي يرفض بدوره، تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.
مبادرة باشاغا
في غضون ذلك، أطلق باشاغا الثلاثاء، مبادرة تتضمن حوارًا وطنيًا شاملًا"يستهدف كل القوى السياسية والعسكرية والاجتماعية الراغبة في تأسيس حياة مدينة لحل الأزمة في ليبيا"، معلنًا أن يد حكومته ممدودة للتواصل مع كل التيارات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
واعتبر الباحث السياسي أحمد أبو عرقوب أن تحرك باشاغا الأخير في غاية الأهمية، حيث يعمل على استقطاب القوى السياسية والاجتماعية بهدف إشراكهم في عملية تحقيق الاستقرار.
وأشار أبو عرقوب في حديث إلى "العربي" من طرابلس، إلى أنّ المعادلة في ليبيا قد تتغيّر لصالح باشاغا وتقصي الدبيبة، في حال اعتماد الميزانية التي قدمتها حكومته، خاصة أنها مُنحت الثقة وتم اختيارها من البرلمان باتفاق ليبي- ليبي، وهو ما يستقطب جميع القوى العسكرية والسياسية في معسكر باشاغا باعتبار أنه يملك الأموال ومفاتيح المصرف المركزي، حسب قوله.
وبحسب مصادر أبو عرقوب، فقد أوعز رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك إلى مدراء الإدارات في الديوان إلى إغلاق حسابات حكومة الوحدة الوطنية، مضيفًا: "إذا كانت هذه المعلومات صحيحة، هذا يعني أن حكومة الدبيبة ستحاصر مما يعيق عملها في المستقبل".
وقال: إن الدبيبة غير قادر على إجراء الانتخابات في يونيو/ حزيران المقبل، واصفًا هذه الخطوة بـ "غير الواقعية".