الدروز والشركس والبدو والمسيحيون: كيف تدمج إسرائيل غير اليهود في جيشها؟

فتح هذا الخبر، الذي بدا عابرًا في حينه، بابًا على مسألة وجود جنود غير يهود داخل الجيش الإسرائيلي، وطبيعة العلاقة التي تربط هذه الفئات بالدولة ومؤسساتها الأمنية.

وتكتسب حالة خطّار دلالة خاصة، إذ ينحدر من الجولان المحتل، حيث يرفض معظم الدروز الخدمة في الجيش الإسرائيلي ويتمسكون بهويتهم السورية، ما يجعل انخراطه في المؤسسة العسكرية حالة استثنائية نسبيًا. غير أن حالته تُعدّ مدخلًا لطرح أسئلة أوسع عن حدود الاندماج وتعقيدات الهوية والعلاقة المتغيّرة داخل جيش الاحتلال.

إقرأ أيضاً

سياسة - العالم

الجيش الإسرائيلي يصادق على خطط استمرار القتال في الجبهة اللبنانية

فهذا الجيش، الذي يشكّل أحد أعمدة إسرائيل وأكثر مؤسساتها مركزية، لا يقتصر على الجنود اليهود، بل يضم في صفوفه أفرادًا من أقليات مختلفة، أبرزها الدروز والشركس وبعض البدو، إضافةً إلى حالات محدودة من المسيحيين. ولا يعكس هذا الحضور نموذجًا واحدًا للاندماج، بل يتوزّع بين التجنيد الإلزامي والاستقطاب الطوعي والاندماج المشروط، ضمن سياسات مختلفة تجاه كل مجموعة.

ومن خلال تتبّع هذه الحالات، تتكشّف صورة أكثر تعقيدًا من السرديات المبسّطة، حيث لا يمكن فهم مشاركة غير اليهود في الجيش الإسرائيلي بمعزل عن سياسات الدولة والظروف الاجتماعية والخيارات الفردية، التي تتقاطع جميعها لتنتج أنماطًا متعددة من العلاقة مع المؤسسة العسكرية.

---

لا يمكن فهم مشاركة غير اليهود في الجيش الإسرائيلي بمعزل عن السياسات والظروف الاجتماعية والخيارات الفردية - غيتي 

الدروز: بين "تحالف الدم" وأسئلة الهوية

تعود جذور مشاركة بعض الأقليات غير اليهودية في جيش الاحتلال إلى السنوات الأولى بعد إنشاء إسرائيل عام 1948، في إطار سياسات هدفت إلى إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة وهذه الجماعات، بل وإعادة تعريف هويتها. ويُعدّ الدروز الحالة الأبرز في هذا السياق، إذ فرضت إسرائيل عام 1956 التجنيد الإلزامي على الرجال الدروز، في خطوة قُدّمت رسميًا بوصفها تعبيرًا عن "تحالف" بين الدولة الجديدة والطائفة الدرزية.

لم يكن هذا القرار معزولًا عن سياق أوسع من السياسات الإسرائيلية التي سعت إلى فصل الدروز عن محيطهم العربي والإسلامي. فبين عامَي 1956 و1957، اعترفت إسرائيل بالدروز طائفةً دينيةً مستقلةً، ثم مجموعةً قوميةً منفصلةً، رغم أن الدروز تاريخيًا كانوا يُنظَر إليهم كجزء من النسيج الإسلامي. وتُوّج هذا المسار لاحقًا بإنشاء مرجعية دينية رسمية ومحاكم دينية خاصة بالدروز عام 1962، ما عزّز قنوات الارتباط المؤسسي بينهم وبين "الدولة".

وفي موازاة هذه السياسات، عملت "الدولة" على رعاية قيادات تقليدية داخل المجتمع الدرزي، وتشجيعها على الترويج للخدمة العسكرية ومنحها شرعية اجتماعية. وقد تبلورت مع الوقت سردية إسرائيلية تُعرَف بـ"تحالف الدم"، تُقدَّم فيها العلاقة بين الدروز واليهود بوصفها رابطة بين أقليتين تعرّضتا للاضطهاد عبر التاريخ، وتُستخدَم لتأكيد فكرة الشراكة في الدفاع عن الدولة. مع ذلك، لم يمرّ فرض التجنيد دون اعتراض.

إقرأ أيضاً

سياسة - العالم

الدروز في فلسطين: من المقاومة إلى "وحدة الأقليات" وصناعة التجنيد

فخلافًا للسردية الرسمية الإسرائيلية، شهدت القرى الدرزية في تلك المرحلة حالة رفض ملحوظة، دعمها في بداياتها الشيخ أمين طريف، الزعيم الروحي للدروز في فلسطين آنذاك.

وتشير بعض الروايات إلى أن موقف طريف استند إلى اعتبارات دينية وأخلاقية وسياسية، من بينها وجود تجمعات درزية في دول عربية، والخشية من أن يُنظَر إلى الخدمة في الجيش الإسرائيلي كنوع من الخيانة. ورغم أن هذا الرفض لم يتبلور لاحقًا في حركة احتجاجية منظّمة، فإنه يعكس التوترات المبكرة التي رافقت إدماج الدروز في المؤسسة العسكرية.

بالإضافة إلى ذلك، ارتبط قبول التجنيد بمزيج من الضغوط والاعتبارات المادية، من بينها الوعود الإسرائيلية بعدم مصادرة أراضي الدروز، أو تقديم تسهيلات مرتبطة بالخدمة مثل فرص العمل أو تحسين البنى التحتية في القرى الدرزية.

منذ ذلك الحين، أصبح الدروز إحدى أبرز الأقليات حضورًا في الجيش الإسرائيلي، حيث يخدم الكثير منهم في وحدات قتالية ويصل بعضهم إلى مواقع قيادية. غير أن هذا الحضور لا يلغي التعقيدات التي تحيط بعلاقة الطائفة بالدولة. فإلى جانب السردية الرسمية، ظهرت في السنوات الأخيرة مبادرات، مثل حراك "أرفض، شعبك بيحميك"، تدعو إلى رفض الخدمة العسكرية، ما يعكس استمرار النقاش داخل المجتمع الدرزي حول حدود هذا "التحالف" ومعناه في ظل التحولات السياسية والاجتماعية.

---

يبقى الاندماج في الجيش الإسرائيلي محل جدل داخل المجتمع الدرزي في الجولان، حيث يواصل كثيرون رفض الخدمة العسكرية  - غيتي

وفي المقابل، يبرز الجولان السوري المحتل كحالة مختلفة. فعلى خلاف الدروز داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا يخضع دروز الجولان للتجنيد الإلزامي، وقد رفض معظمهم لعقود الحصول على الجنسية الإسرائيلية، متمسكين بهويتهم السورية، فيما كان الانخراط في الجيش الإسرائيلي يُعدّ شبه محرّم اجتماعيًا.

غير أن السنوات الأخيرة شهدت مؤشرات على تحولات محدودة داخل هذا المجتمع. فقد أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد المتطوعين من دروز الجولان في صفوف الجيش خلال العامين الماضيين، مقارنةً بأعداد كانت شبه معدومة سابقًا.

ورغم أن هذه الأرقام تبقى محدودة ولا تعكس تحولًا جذريًا في موقف الغالبية، فإنها قد تشير إلى بدايات انزياح داخل شريحة من الجيل الجديد، سواء بدوافع أمنية أو اجتماعية أو فردية. كما أن انخراط بعض هؤلاء لا يزال يتركز في أطر مثل فرق الطوارئ المحلية أو وحدات محددة، ما يعكس طبيعة تدريجية وحذرة لهذا التغيّر.

مع ذلك، تبقى هذه الظاهرة محل جدل داخل المجتمع الدرزي في الجولان، حيث يستمر قطاع واسع في رفض الخدمة العسكرية ويرى فيها تناقضًا مع الانتماء الوطني، وهو ما يجعل أي تحول في هذا الاتجاه محاطًا بحساسيات سياسية واجتماعية عميقة.

الشركس: اندماج هادئ ضمن معادلة "الأقليات الموالية"

يُعدّ الشركس في إسرائيل من بين الأقليات غير اليهودية التي تخضع أيضًا لنظام التجنيد الإلزامي، في إطار سياسات مشابهة لتلك التي طُبّقت على الدروز منذ خمسينيات القرن الماضي.

ويعيش الشركس، وهم أقلية مسلمة غير عربية تعود أصولها إلى منطقة القوقاز، بشكل رئيسي في قريتي كفر كما والريحانية في شمال الأراضي المحتلة، وقد حافظوا إلى حد كبير على خصوصيتهم الثقافية واللغوية داخل المجتمع الإسرائيلي. فمنذ تهجيرهم القسري من موطنهم الأصلي في القرن التاسع عشر خلال الحروب مع الإمبراطورية الروسية، استقر الشركس في مناطق مختلفة من الدولة العثمانية، ومنها فلسطين وسوريا والأردن، حيث أدّوا أدوارًا عسكرية وأمنية تاريخيًا.

إقرأ أيضاً

سياسة - العالم

تقديرات تقلق الاحتلال.. الجيش الإسرائيلي سيتكبد 100 ألف مصاب حتى 2028

وعلى غرار الدروز، فُرض التجنيد الإلزامي على الرجال الشركس عام 1958، ضمن مقاربة هدفت إلى دمج مجموعات صغيرة يُنظَر إليها على أنها "موثوقة" داخل المؤسسة العسكرية، دون أن يشكّل ذلك تهديدًا لطابعها اليهودي. وقد اعتُبر الشركس، كما الدروز، من الأقليات التي يمكن إدماجها في الجيش مقارنةً ببقية المواطنين العرب، الذين بقوا خارج منظومة التجنيد الإلزامي.

كما ارتبط إدراج الشركس في الجيش باعتبارات سياسية أوسع، من بينها إحداث تمايز بينهم وبين العرب المسلمين، رغم اشتراكهم في الانتماء الديني، وهو ما يعكس سياسة تقوم على تفكيك المجتمع غير اليهودي إلى مجموعات منفصلة بدل التعامل معه ككتلة واحدة. وساهم الحجم الصغير للمجتمع الشركسي في تسهيل هذا الخيار، إذ لم يُنظر إليهم ككتلة ديموغرافية قادرة على التأثير في الطابع العام للجيش، ما جعل دمجهم ممكنًا ضمن حدود مدروسة.

---

حافظ الشركس إلى حد كبير على خصوصيتهم الثقافية واللغوية داخل المجتمع الإسرائيلي رغم اندماجهم في التجنيد الإلزامي - غيتي

وبخلاف النقاشات الحادة التي تحيط بمشاركة الدروز في الجيش، تبدو قضية تجنيد الشركس أقل إثارة للجدل في الفضاء العام، ما يعكس طبيعة مجتمع صغير يميل إلى العمل بصمت داخل مؤسسات الدولة.

ومع ذلك، فإن إدراجهم ضمن منظومة التجنيد الإلزامي يبقى جزءًا من سياسة أوسع تهدف إلى إعادة تشكيل موقع الأقليات داخل الدولة الإسرائيلية، وتوظيف بعضها ضمن سردية الاندماج والولاء، دون أن يعني ذلك بالضرورة تحقيق مساواة كاملة في المكانة أو الحقوق.

البدو: خدمة طوعية بين الحاجة الاقتصادية والتهميش المستمر

يُعدّ البدو الفلسطينيون في إسرائيل من بين الفئات غير اليهودية التي تنخرط في الجيش، لكن على عكس الدروز والشركس، فإن خدمتهم ليست إلزامية. وقد انخرط عدد من البدو في المؤسسة العسكرية منذ السنوات الأولى لإنشاء إسرائيل، خصوصًا في وحدات متخصصة مثل "كتيبة الاستطلاع الصحراوية" (الوحدة 585)، التي تعتمد على معرفتهم بالجغرافيا والبيئة في المناطق الحدودية.

وقد شجّعت إسرائيل هذا النمط من الخدمة ضمن مقاربة تقوم على استقطاب أفراد من مجتمعات محددة لأدوار أمنية، دون إدماجهم ضمن نظام التجنيد الشامل. وغالبًا ما يُقدَّم البدو في الخطاب الرسمي الإسرائيلي بوصفهم نموذجًا لـ"الاندماج" و"الولاء"، في سياق مشابه لما يُطرَح بشأن مجموعات أخرى من الأقليات.

إقرأ أيضاً

سياسة - فلسطين

للمرة الثالثة خلال أسبوع.. إيتمار بن غفير يقتحم بلدة ترابين في النقب

لكن هذا الانخراط العسكري يقابله واقع اجتماعي مختلف إلى حد كبير، إذ تعاني العديد من التجمعات البدوية، خصوصًا في منطقة النقب، من التهميش الاقتصادي وضعف البنى التحتية، إلى جانب النزاعات المستمرة حول الأراضي وعمليات الهدم التي تطال قرى غير معترف بها رسميًا.

ولا يمكن فصل هذا الواقع عن سياسات أوسع طُبّقت منذ إنشاء إسرائيل، تمثّلت في إعادة توطين البدو قسرًا وحصرهم في مناطق محددة، بعد تفكيك أنماط عيشهم التقليدية القائمة على التنقّل والرعي، وهو ما أدى إلى تغييرات جذرية في بنيتهم الاجتماعية والاقتصادية. كما رافقت هذه السياسات عمليات مصادرة واسعة للأراضي وفرض قيود على حركة البدو واستخدامهم لمواردهم، في إطار محاولات إخضاع هذا المجتمع وإعادة تشكيله ضمن منطق السيطرة الإدارية والأمنية.

وقد ارتبطت مشاركة البدو في الجيش، في جزء منها، بدوافع اقتصادية واجتماعية، في ظل محدودية الفرص المتاحة داخل مجتمعاتهم، ما يجعل الخدمة العسكرية خيارًا يوفّر دخلًا ثابتًا أو مسارًا مهنيًا. وفي هذا السياق، تبدو الخدمة أقل ارتباطًا بسرديات الهوية، وأكثر ارتباطًا باعتبارات عملية مرتبطة بالعيش والعمل.

ورغم حضور البدو في الجيش، وهو حضور محدود عدديًا، لا يزال هذا الخيار محل نقاش داخل المجتمع نفسه، حيث يرفض كثيرون الانخراط في المؤسسة العسكرية، معتبرين أن ذلك يتناقض مع انتمائهم الفلسطيني أو واقعهم اليومي داخل الدولة.

---

انخرط عدد من البدو في الجيش الإسرائيلي، خصوصًا في وحدات مثل "كتيبة الاستطلاع الصحراوية" – غيتي 

ويعكس هذا التناقض طبيعة العلاقة المركّبة بين البدو و"الدولة الإسرائيلية"، والتي تجمع بين الاندماج الأمني من جهة، وسياسات السيطرة والتهميش من جهة أخرى، ما يجعل تجربة البدو نموذجًا واضحًا لكيفية توظيف الخدمة العسكرية ضمن سياق أوسع من إدارة العلاقة مع الأقليات.

المسيحيون: استقطاب انتقائي ومحاولات لإعادة تعريف الهوية

في حالة المسيحيين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، لا يوجد تجنيد إلزامي، لكن إسرائيل كثّفت في العقدين الأخيرين محاولات الاستقطاب الطوعي، سواء عبر حملات رسمية أو من خلال شخصيات دينية وسياسية تدعم هذا التوجه.

وقد رافقت هذه الجهود محاولات لإعادة تعريف موقع المسيحيين داخل المجتمع، عبر الترويج لفكرة أنهم يشكّلون جماعة منفصلة عن الفلسطينيين المسلمين، أو أقرب إلى الدولة من بقية المواطنين العرب.

إقرأ أيضاً

مجتمع - العالم العربي

المسيحيون العرب.. لماذا ينظر البعض إليهم بوصفهم أقلية؟

وتندرج هذه السياسات ضمن محاولة إسرائيلية أوسع لتفكيك الهوية الفلسطينية الجامعة، من خلال التعامل مع كل مكوّن على حدة، وتشجيع انخراط بعضها في مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش، مقابل إبقاء مجموعات أخرى خارج هذا الإطار.

ورغم هذه المحاولات، تبقى نسبة انخراط المسيحيين في الجيش الإسرائيلي محدودة إلى حد كبير، في ظل رفض قطاع واسع داخل المجتمع لهذا الخيار، واعتباره متناقضًا مع الانتماء الوطني والسياسي. كما شهدت هذه القضية توترات داخلية، خاصةً مع معارضة شخصيات دينية بارزة لأي توجه نحو التجنيد، فيما يرى بعض المعارضين أن تشجيع الخدمة العسكرية يستهدف إحداث انقسام داخل المجتمع الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة عبر فصل المسيحيين عن محيطهم العربي.

---

تعتمد إسرائيل في حالة المسيحيين الفلسطينيين على الاستقطاب الطوعي ومحاولات إعادة تعريف الهوية، لا على التجنيد الإلزامي - غيتي

وتعكس تجربة المسيحيين مقاربة تقوم على الاستقطاب الطوعي بدل الفرض الإلزامي، لكنها تلتقي مع حالات أخرى في كونها جزءًا من سياسة أوسع تهدف إلى إدارة التنوّع داخل إسرائيل عبر الفصل والتمييز بين مكوّناته.

بين الضرورة والاختيار: تعقيدات الهوية داخل المؤسسة العسكرية

لطالما قدّمت إسرائيل مشاركة هذه الفئات في الجيش ضمن إطار ما يُعرَف بـ"سردية الأقليات الموالية"، وهي فكرة تقوم على إبراز مجموعات غير يهودية تظهر ولاءً للدولة وتشارك في مؤسساتها الأمنية، مقابل غالبية الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة الذين لا يخدمون في الجيش.

وقد أدى الجيش دورًا مركزيًا في هذه السردية، إذ تُعدّ الخدمة العسكرية داخل المجتمع الإسرائيلي بوابة أساسية للاندماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وغالبًا ما تُستخدَم مشاركة الأقليات في الجيش لتأكيد فكرة أن إسرائيل ليست فقط دولة لليهود، بل دولة تضم مواطنين من خلفيات مختلفة يشاركون في الدفاع عنها.

لكن تجارب الدروز والشركس والبدو والمسيحيين داخل جيش الاحتلال تكشف صورة أكثر تعقيدًا مما توحي به السرديات المبسّطة حول "الاندماج" أو "الولاء". فهؤلاء لا يمكن اختزالهم في فئة واحدة، ولا حتى في توصيفات جاهزة مثل "متعاونين" أو "مندمجين"، بل يظهرون بوصفهم فاعلين يقفون على هوامش العلاقة بين الدولة والمجتمع، ويتحركون داخلها وفق اعتبارات متناقضة ومتغيرة.

فمن جهة، تتيح الخدمة العسكرية مسارات محددة للاندماج، سواء عبر الامتيازات المادية أو الاعتراف الرمزي، حيث تحتل المؤسسة العسكرية في إسرائيل موقعًا مركزيًا في تعريف المواطنة. ومن جهة أخرى، تكشف هذه التجارب حدود هذا الاندماج، إذ تبقى مشروطة بسقف واضح لا يغيّر في البنية الأساسية التي تقوم على التمييز بين اليهود وغير اليهود.

وفي هذا السياق، لا تبدو العلاقة بين هذه الفئات والدولة ثابتة أو طبيعية، بل هي نتاج سياسات طويلة سعت إلى تفكيك المجتمع غير اليهودي إلى مجموعات منفصلة، والتعامل مع كل منها وفق مقاربة مختلفة، سواء عبر التجنيد الإلزامي أو الاستقطاب الطوعي أو الإدماج الانتقائي.

غير أن هذه السياسات لا تلغي في المقابل هامش الاختيار الفردي، حيث يتحرك الفرد لا بدافع الولاء أو القناعة فقط، بل أيضًا ضمن شبكة من الضرورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يفرضها النظام، ما يجعل قراراته أقرب إلى تفاوض مستمر بين ما هو ممكن وما هو مفروض.

• وبين هذا وذاك، تبقى الخدمة العسكرية تعبيرًا عن واقع معقّد، تتحرك فيه هذه الفئات بين حدود الضرورة وإمكانات الاختيار، في ظل بنية سياسية ترسم مسبقًا شروط هذا التوازن وحدوده.