الأربعاء 24 أبريل / أبريل 2024

الدينار العراقي يتراجع أمام الدولار الأميركي.. ماذا عن الأسباب والخلفيات؟

الدينار العراقي يتراجع أمام الدولار الأميركي.. ماذا عن الأسباب والخلفيات؟

Changed

تقرير عن ملامح الأزمة الراهنة في الاقتصاد العراقي (الصورة: غيتي)
يسود القلق الشارع العراقي مع التراجع الذي يسجله الدينار أمام الدولار الأميركي ولو بشكل بطيء في حين تؤكد الحكومة أن هذه الحالة مؤقتة.

يتواصل تراجع الدينار العراقي ببطء أمام الدولار الأميركي، اليوم الثلاثاء، فيما تؤكد سلطات هذا البلد أن الانخفاض "مؤقت" في وقت بلغت فيه احتياطات البلاد من العملة الأجنبية مستوى غير مسبوق.

وبلغ سعر الصرف الثلاثاء 1580 دينارًا مقابل الدولار الواحد، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، في حين أن سعر الصرف المحدّد من قبل البنك المركزي يبلغ 1460 دينارًا مقابل كل دولار.

بدأ هذا التراجع بقيمة العملة العراقية أمام الدولار الأميركي، منذ نحو أسبوعين، وصار تناول أسبابه الشغل الشاغل لوسائل الإعلام العراقية.

والتقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم، بمحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، لمناقشة هذه القضية. وجمع نواب تواقيع من أجل طلب عقد جلسة برلمانية استثنائية حول الموضوع.

وأشارت رابطة المصارف العراقية في بيان إلى أن ارتفاع سعر الصرف ناتج "عن تعديل آلية عمل نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي، وحسب متطلبات التعاملات الدولية".

"ضغوطات مؤقتة"

في الأثناء، أشار البنك المركزي إلى أن هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار ناجم عن "ضغوطات مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، نظرًا لاعتماد آليات لحماية القطاع المصرفي والزبائن والنظام المالي".

ويحتلّ العراق، البلد الغني بالنفط لكن المنهك من الفساد وتبييض الأموال، المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد".

وتحدّث الأحد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر صالح عن وجود "اعتراضات" من جهة رقابية دولية "بشأن بعض الحوالات غير مكتملة المعلومات التي تتقدم بها المصارف الأهلية".

وذكّر صالح في الوقت نفسه بأن الاحتياطات المالية من العملة الأجنبية هي حاليًا "الأقوى في تاريخ العراق المالي، وتعدى رصيدها ربما مئة مليار دولار"، معتبرًا أن "لا خوف، ولا قلق على قدرات العراق المالية في فرض الاستقرار في أسعار صرف الدينار".

"إجراءات دون نتيجة"

وفي محاولة منها لضبط هذا الارتفاع، أطلقت السلطات سلسلة إجراءات لم تعط نتيجة حتى الآن، ومن بينها، تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص بالدولار من خلال المصارف العراقية، وفتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر.

وشهدت الأسواق العراقية هذا العام ركودًا كبيرًا، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مقابل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وبلغت نسبة ارتفاع أسعار المواد في الأسواق أكثر من 30%، ولا سيما المستورد منها،

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close