لا تزال قضية اقتحام الكونغرس الأميركي من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب تتفاعل في الداخل، وإن على صعيد التحقيقات حولها، وآخرها سماح قاضية فدرالية للبيت الأبيض بأن تسلّم لجنة برلمانية تحقّق في ملابسات الاقتحام الذي وقع في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، وثائق تتعلّق بالدور المحتمل لترمب نفسه.
وتعد هذه الخطوة نكسة للملياردير الجمهوري في الهجوم على مبنى الكابيتول، في وقت حرص ترمب على بذل قصارى جهده لمنع الكونغرس من الحصول على هذه الوثائق خلال الفترة الماضية.
وقالت القاضية تانيا تشاتكان في معرض حكمها الذي نشرته العديد من وسائل الإعلام الأميركية: إنّ المحكمة تعتبر أنّ المصلحة العامة تكمن في تأييد - وليس إعاقة - الإرادة المشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، بدرس الأحداث التي أدّت إلى 6 يناير/ كانون الثاني الماضي، وتلك التي حصلت فيه، والنظر في إمكانية سنّ تشريع يمنع منعًا مطلقًا مثل هذه الأحداث من أن تحدث مجددًا.
تحركات من ترمب
وحاول ترمب على وجه الخصوص منع البيت الأبيض من تسليم لجنة التحقيق النيابية التي يسيطر عليها الديموقراطيون مئات الوثائق، بما في ذلك قوائم بأسماء الأشخاص الذين زاروه أو اتّصلوا به في 6 يناير الماضي.
وبرّر محامو ترمب أمام المحكمة طلبه منع اللجنة النيابية من الحصول على هذه الوثائق بحقّ السلطة التنفيذية في الحفاظ على سريّة معلومات معيّنة.
لكنّ القاضية تشاتكان رفضت هذه المبررات، مؤكّدة أنّ الرؤساء ليسوا ملوكًا والمدّعي ليس رئيسًا، حسب تعبيرها.
ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست فإنّ محامي ترمب يعتزمون استئناف هذا الحكم.
ويأتي قرار القاضية تشاتكان بُعيد إصدار لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على الكونغرس دفعة جديدة من مذكرات الاستدعاء لعدد من المقربين من الرئيس السابق، من بينهم المتحدّثة السابقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني.
واقتحم مئات عدة من مثيري الشغب مبنى الكابيتول، عندما كان الكونغرس على وشك المصادقة الرسمية على فوز بايدن، مدّعين أن التصويت تم تزويره.
وأسفر الهجوم العنيف والفوضوي عن مقتل خمسة أشخاص، من بينهم شرطي في الكابيتول، واعتقلت السلطات نحو 600 شخص على صلة بالهجوم الذي اعتبر أسوأ أحداث عنف يشهدها مبنى الكونغرس منذ الغزو البريطاني أثناء حرب عام 1812.
وإلى الآن يواصل ترمب تقديم مزاعم بأنه حقق الفوز في الانتخابات، رافضًا الاعتراف بهزيمته أمام بايدن.