وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، بتعديل قانون العقوبات من أجل إدراج عقوبة الإعدام لكل من يتعمد إضرام النيران في الغابات، وذلك بعد موجة حرائق شهدتها البلاد مؤخرًا وتسببت في مصرع 12 شخصًا.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا خُصص لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بمخلفات وآثار الحرائق الأخيرة، بحضور كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في الدولة، بحسب التلفزيون الرسمي.
"إعدام مضرمي النيران بالغابات"
وأفاد التلفزيون بأن تبون "وجّه وزير العدل، حافظ الأختام، بتقديم مشروع تعديل قانون العقوبات قبل 15 سبتمبر/ أيلول المقبل، عبر إدراج عقوبة الإعدام لكل من يتعمد إضرام النيران في الأملاك الغابية (الغابات)".
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق هؤلاء عقب استنفاد وسائل الطعن التي يكفلها القانون.
وعقوبة الإعدام قائمة في التشريع الجنائي الجزائري في عدد من القضايا، لكنها موقوفة التنفيذ منذ عام 1993.
ووفقًا لتعليمات الرئيس الجزائري، فإن العقوبات المسلطة على مرتكبي جرائم حرائق الغابات سيتم تشديدها إلى الإعدام، في حين تُعد أقصى عقوبة حاليًا السجن النافذ لمدة 30 سنة أو السجن المؤبد (مدى الحياة) في بعض الحالات.
وفي السياق، أمر الرئيس تبون الولاة بتقديم كل المعلومات المتعلقة بإضرام النيران في الأملاك الغابية إلى الجهات الأمنية المختصة.
وقال الرئيس تبون: "لقد شاهدنا مقاطع فيديو ولاحظنا أن عددًا من الحرائق اندلع في الوقت نفسه في حدود الساعة الواحدة ليلا (23.00 توقيت غرينتش)، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات".
وأضاف: "من يظن أن البلاد ستفشل فعليه أن يعلم أن الجزائر معروفة بتضحياتها وأنه لا يوجد من يستطيع أن يركعها".
تعويض المتضررين وإعادة تأهيل المناطق
وبخصوص تعويض المتضررين من الحرائق، قال تبون: "سننشئ لجانًا تتولى تقييم الخسائر التي لحقت بكل عائلة وتحديد قيمة الممتلكات التي فقدتها كل أسرة وسيتم تعويضهم فورًا".
وأكد أنه "يجب تطبيق القرارات فورًا لضمان راحة المواطن والبلاد التي هي أولى من كل شيء، ولهذا يجب بذل أقصى المجهودات لترميم السكنات المتضررة حتى يعود المواطنون إلى ديارهم".
وأضاف أنه "سيتم التكفل قبل يوم السبت القادم على أقصى تقدير بإصلاح شبكات الكهرباء والغاز والمياه الصالحة للشرب إلى جانب شبكة الاتصالات لضمان عودة المواطنين إلى مساكنهم في راحة وآمان".
وأمر الرئيس الجزائري، وفق المصدر ذاته، وزير السكن طارق بلعريبي، بإيجاد صيغة تعاقدية مع مؤسسات الإنجاز من أجل إعادة ترميم وتهيئة السكنات المتضررة من الحرائق، مع ضمان تسليمها لأصحابها في آجال محددة.
وأكد تبون أن هذه الإجراءات العملية للتعجيل بتعويض المتضررين من الحرائق هي "رد مباشر على من أرادوا المساس بأمن وسلامة البلاد ومعنويات الجزائريين".
وشدد على ضرورة أن تعود الحياة إلى طبيعتها في المناطق المتضررة خلال أسبوع واحد.
والأربعاء، أعلن وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود مصرع 12 شخصًا جراء موجة الحرائق التي اندلعت في عدد من ولايات شرقي البلاد مؤخرًا، وفق وسائل إعلام محلية.
