وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة رسمية تستمرّ 3 أيام، يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين اللبنانيين لبحث تطورات القضية الفلسطينية وقضية السلاح في المخيمات الفلسطينية.
واستقبل عباس في مطار رفيق الحريري الدولي، وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، لينتقل بعدها إلى القصر الرئاسي حيث التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون وعقدا لقاء ثنائيًا، ثم موسعًا بمشاركة الوفدين الرسميَين اللبناني والفلسطيني.
بيان مشترك لبناني - فلسطيني
وأصدر الجانبان بيانًا مشتركًا، أكدا خلاله أنّ زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى، واتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية - فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية.
وأكدا التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، وأهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه.
وشدّدا على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها.
كما أكد الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثّلة بعدم التدخّل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف، وضمان عدم تحوّل المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة.
وبشأن القضية الفلسطينية، أكد الجانبان ضرورة التوصّل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة، يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وأدانا استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وشجبا الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على لبنان.
كما أكد الجانبان على تمسّكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير.
وشدّدا على أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مع العمل على زيادة مواردها المالية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها.
زيارة محمود عباس إلى لبنان
وكانت مراسلة التلفزيون العربي في بيروت جويس الحاج خوري، قد أشارت إلى أنّ عباس يلتقي اليوم رئيس الجمهورية اللبنانية على أن يعقد لقاءات مع رئيسَي الحكومة والبرلمان غدًا، حيث سيجري بحث قضية السلاح الفلسطيني وبسط سلطة الدولة اللبنانية على المخيمات، وتفكيك البنية العسكرية داخل المخيمات الفلسطينية.
وأوضحت مراسلتنا أنّ الجانبين يعولان على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية - فلسطينية تضع الآلية التنفيذية لتسليم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات للسلطات اللبنانية.
وبالنسبة للسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، ذكرت أنّ الجيش اللبناني كان قد أعلن في يناير/ كانون الثاني الماضي، أنّه تسلّم من الجبهة الشعبية - القيادة العامة كل المواقع العسكرية والذخائر التابعة لها في جنوب لبنان والبقاع شرقي البلاد.
ونقلت عن مصادر مقرّبة من الرئاسة اللبنانية قولها إنّ مقاربة موضوع السلاح ستكون سهلة في المخيمات الفلسطينية التي تسيطر عليها منظمة التحرير الفلسطينية فتح، مرجّحة أن تكون القضية أكثر صعوبة في المخيمات الأخرى نظرًا لوجود فصائل مختلفة ومنها مخيم عين الحلوة.
وعاد ملف السلاح الفلسطيني في لبنان إلى الواجهة، بعيد إعلان وقف إطلاق النار جنوب لبنان، ضمن بند بسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كاملة وسحب السلاح.
وبعد إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، تبقى قضية السلاح داخل المخيمات الذي يرتبط بجملة من الملفات الحقوقية للاجئين الفلسطينيين، ولهذا عقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعًا قبل أيام وضعت خلاله ورقة تضمّ أبرز المطالب الفلسطينية.
وتبقى بنود تطبيق خطة تسليم السلاح وآليته، والجهة التي ستتولّى أمن المخيمات غامضة مع تأكيد أكثر من مصدر أنّ هذا الملف قد يتطلّب أيضًا حوارًا فلسطينيًا - فلسطينيًا في لبنان.
