الرابع من نوعه.. محكمة أميركية تُوقف أمر ترمب بحظر منح الجنسية بالولادة

أصدرت محكمة اتحادية في ماريلاند أمس الخميس، قرارًا جديدًا يُوقف أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يُقيّد حق الحصول على الجنسية بالولادة على مستوى الولايات المتحدة.

وبهذا القرار، انضمّت محكمة ماريلاند إلى 3 محاكم اتحادية أخرى كانت قد أوقفت أمر ترمب، ما يعكس استمرار الجدل القانوني والدستوري حول حق المواطنة بالولادة.

وانحازت قاضية المحكمة الجزئية ديبورا بوردمان في غرينبيلت بولاية ماريلاند إلى المدافعين عن حقوق المهاجرين الذين رفعوا دعوى جماعية تشمل أطفالًا مولودين في الولايات المتحدة سيتأثرون مباشرة بأمر ترمب.

وهذا هو أحدث قرار يظهر حدود حكم للمحكمة العليا الأميركية صدر في الآونة الأخيرة لتقليص قدرة القضاة على عرقلة توجيهات ترمب وسياساته الأخرى على الصعيد الوطني.

قرار مُثير للجدل

ويُوجّه الأمر التنفيذي لترمب الذي أصدره في أول يوم له في منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، الهيئات برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة إذا لم يكن أحد والديه على الأقل يحمل الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة القانونية.

ويحرم أمر ترمب الأطفال المولودين لآباء يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت، من الحصول على الجنسية الأميركية.

لكن سرعان ما طعن في هذا القانون، مدعون عامون من 22 ولاية ومدافعون عن حقوق المهاجرين، معتبرين أنّه ينتهك بند المواطنة في التعديل الـ14 من الدستور الأميركي، والذي جرى تفسيره دومًا على أنّه يعترف بأن أي شخص يُولد في الولايات المتحدة هو مواطن أميركي.

وجادلت الولايات المعترضة بأنّ أمر ترمب بشأن الجنسية بالولادة "غير دستوري بشكل صارخ"، ويُهدّد بخسارة ملايين الدولارات المُخصّصة لخدمات التأمين الصحي، التي تعتمد على الوضع القانوني للمواطنة.

وفي 27 يونيو/ حزيران الماضي، انحازت المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة إلى إدارة ترمب، من خلال تقييد قدرة القضاة على إصدار ما يُسمّى بـ "الأوامر القضائية الشاملة وتوجيه المحاكم الأدنى درجة التي منعت سياسة ترمب على الصعيد الوطني، لإعادة النظر في نطاق أوامرهم، لكنّها تركت استثناءات سمحت للقضاة الاتحاديين بإصدار قرارات تمنع سريان أوامر بعينها، على غرار قرار حظر منح الجنسية بالولادة.