منحت الدنمارك حق اللجوء لـ860 شخصًا فقط العام الماضي، وذلك بعد فرض سياسات هجرة متشددة.
ويعد هذا العدد أدنى من ذاك المسجل في 2020، عندما توقف وصول المهاجرين بسبب تدابير الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19.
وتأثر نهج الدنمارك حيال الهجرة بالأحزاب اليمينية المتشددة، على مدى أكثر من 20 عامًا مع اتباع رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن، زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين، سياسة "صفر لاجئين" منذ وصولها إلى السلطة عام 2019.
وسجّلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو ستة ملايين نسمة؛ 2300 طلب لجوء العام الماضي.
وقال وزير الهجرة كار ديبفاد بيك في بيان: "منحت السلطات العام الماضي أقل عدد من تصاريح الإقامة التي رأيناها في السنوات الأخيرة لطالبي اللجوء"، واصفًا العدد بأنه "غير مسبوق".
تطبيق قواعد جديدة
ويأتي التراجع في وقت يحضر الاتحاد الأوروبي خططًا بشأن الكيفية التي سيتم من خلالها تطبيق القواعد الجديدة لطالبي اللجوء، لتدخل حيّز التطبيق في منتصف عام 2026.
ونجحت الدنمارك حتى الآن في التفاوض على اتفاق يبقيها خارج سياسة اللجوء المشتركة للاتحاد الأوروبي، في وقت طبقت كوبنهاغن على مر السنوات سلسلة إجراءات لإثناء المهاجرين، وجعلت الحصول على الجنسية الدنماركية أمرًا أصعب.
وكانت الدنمارك قد أعلنت في اليوم التالي لسقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تعليق درس طلبات اللجوء للسوريين.
وجاء في بيان، أن اللجنة الدنماركية لدرس طلبات اللاجئين "قررت تعليق النظر في الملفات المتعلقة بالقادمين من سوريا بسبب الوضع غير المستقر في البلاد بعد سقوط نظام الأسد". وقالت إن القرار يشمل حاليًا 69 حالة.
وأضافت أنها "قررت أيضًا تأجيل الموعد النهائي لمغادرة الأشخاص الذين سيرحلون إلى سوريا" ويشمل 50 فردًا.
وفي صيف 2020، أصبحت الدنمارك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعيد النظر في مئات من ملفات اللاجئين السوريين، بداعي أن "الوضع في دمشق لم يعد يبرر الحصول على إذن إقامة أو تمديده".
