يُعدّ الاتجار بالبشر والعمل القسري والرق انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وتُستخدم هذه المصطلحات أحيانًا بوصفها مترادفات، مع أن لكل منها تعريفًا قانونيًا يحدد عناصره، وقد تنطبق عدة أوصاف على ما يتعرض له شخص واحد.
ومع مرور مئة عام على توقيع اتفاقية الرق عام 1926، تبرز أهمية التمييز بين السيطرة على الإنسان كما لو كان مملوكًا، وإجباره على العمل، وتجنيده أو إيوائه بقصد استغلاله. فالتوصيف يؤثر في تحديد الجريمة ومسؤولية مرتكبيها وسبل حماية الضحايا.
ولا يشترط الاتجار بالبشر سفر الضحية أو عبور الحدود. كما أن تلقي أجر أو الموافقة الأولية على وظيفة لا ينفيان وحدهما وجود عمل قسري أو اتجار، إذا ظهرت لاحقًا وسائل تُكره الشخص على البقاء أو تستغل ضعفه.
ثلاثة تعريفات.. وعناصر مختلفة
تعرّف اتفاقية 1926 الرق من خلال ممارسة بعض السلطات المرتبطة بحق الملكية أو جميعها على شخص. ولا يتطلب ذلك وجود وثيقة ملكية معترف بها قانونًا، أو أن تستمر الحالة طوال حياته؛ فالمعيار هو طبيعة السيطرة التي تُمارس عليه.
وتناولت الاتفاقية التكميلية لعام 1956 مؤسسات وممارسات شبيهة بالرق، منها إسار الدين والقنانة وبعض الممارسات المتعلقة بالزواج واستغلال الأطفال. وإسار الدين لا يعني مجرد وجود دين، وإنما رهن خدمات الشخص لسداده من دون احتساب قيمتها بصورة مناسبة لتصفية الدين، أو من دون تحديد مدة الخدمات وطبيعتها.
أما العمل القسري، وفق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 لعام 1930، فيقوم على انتزاع عمل أو خدمة تحت التهديد بعقوبة ومن دون قبول طوعي. وقد يكون التهديد بالعنف أو بضرر آخر يستخدم لإجبار العامل على الاستمرار.
ولا تكفي الأجور المنخفضة أو ظروف العمل السيئة وحدها لإثبات العمل القسري، رغم أنها قد تشكل انتهاكات عمالية. والسؤال الأساسي هو: هل يستطيع الشخص رفض العمل أو تركه، أم تمنعه وسائل الإكراه من ذلك؟ وقد يبدأ العمل بموافقة حرة ثم يتحول إلى عمل قسري.
ويحدد بروتوكول باليرمو لعام 2000 الاتجار بالبشر، في حالة البالغين، من خلال ثلاثة عناصر:
-
الفعل: تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم.
-
الوسيلة: التهديد أو استخدام القوة أو غيرهما من أشكال الإكراه، أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال الضعف، أو دفع مبالغ أو مزايا للحصول على موافقة شخص يسيطر على آخر.
-
الغرض: الاستغلال، الذي يشمل على الأقل الاستغلال الجنسي والعمل أو الخدمات القسرية والرق والممارسات الشبيهة به والاستعباد ونزع الأعضاء.
أين تتداخل الأوصاف القانونية؟
يمكن، في مثال توضيحي، أن يُجنّد شخص بوعد كاذب بوظيفة، ثم يُحتجز ويُجبر على العمل تحت التهديد. فإذا توافرت العناصر القانونية، يكون ضحية اتجار بالبشر وعمل قسري معًا. وإذا بلغت السيطرة عليه حد ممارسة سلطات الملكية، فقد ينطبق أيضًا وصف الرق.
لكن العمل القسري لا يستلزم في كل حالة اتجارًا بالبشر؛ إذ يجب إثبات عناصر الاتجار على نحو مستقل. كذلك، لا ينتهي كل اتجار بعمل قسري، لأن الاستغلال المقصود قد يكون نزع الأعضاء مثلًا.
ومن الأخطاء الشائعة ربط الاتجار حصرًا بنقل الضحايا. فالإيواء أو الاستقبال من الأفعال التي يتضمنها التعريف، وقد تقع الجريمة داخل بلد واحد ومن دون انتقال الضحية من مكان إلى آخر.
أما موافقة الضحية البالغة على الاستغلال المقصود فلا يُعتد بها إذا استُخدمت إحدى الوسائل الواردة في البروتوكول. لذلك، لا يكفي القول إنها قبلت الوظيفة أو وافقت على السفر لنفي الاتجار.
الأطفال.. حماية لا تشترط إثبات الإكراه
في حالة الأطفال، يختلف الاختبار القانوني. فتجنيد أي شخص دون الثامنة عشرة أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله بغرض الاستغلال يُعد اتجارًا، حتى من دون إثبات التهديد أو الخداع أو أي من الوسائل المطلوبة في حالة البالغين.
وقد يشمل الاستغلال العمل القسري أو الاستغلال الجنسي أو التسول القسري أو الإكراه على ارتكاب جرائم. ولا يصح اختزال الضحايا في الفتيات؛ فالأولاد يتعرضون أيضًا للاتجار، وتختلف أنماط الاستغلال بحسب الجنس والمنطقة.
وبحسب التقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص لعام 2024، مثّل الأطفال 38% من الضحايا المكتشفين في عام 2022. وهذه نسبة من الحالات التي رصدتها السلطات، وليست تقديرًا لجميع الضحايا في العالم.
من اتفاقية الرق إلى بروتوكول باليرمو
وقّعت اتفاقية الرق في جنيف في 25 سبتمبر/ أيلول 1926 تحت مظلة عصبة الأمم. وألزمت الدول الأطراف بمنع تجارة الرقيق وقمعها، والعمل تدريجيًا وبأسرع ما يمكن على إلغاء الرق بجميع أشكاله.
وتوسعت الأدوات الدولية لاحقًا: اتفاقية العمل الجبري لعام 1930، ثم الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق لعام 1956، وصولًا إلى بروتوكول باليرمو عام 2000، الذي وضع تعريفًا دوليًا للاتجار بالأشخاص يشمل أغراض استغلال متعددة، وألزم الدول الأطراف بتجريم الأفعال المحددة فيه عند ارتكابها عمدًا.
أما "العبودية الحديثة"، فليس لها تعريف موحد في الصكوك الدولية. وتُستخدم بوصفها مصطلحًا جامعًا؛ وفي التقديرات العالمية لمنظمة العمل الدولية وشركائها، تشمل العمل القسري والزواج القسري. لذلك، لا ينبغي التعامل معها كجريمة دولية واحدة لها العناصر نفسها في جميع التشريعات.
ماذا تقول الأرقام.. وما الذي لا تقوله؟
قدّرت منظمة العمل الدولية وشركاؤها وجود 27.6 مليون شخص في العمل القسري خلال أي يوم من عام 2021. ويختلف هذا التقدير عن إحصاءات ضحايا الاتجار المكتشفين، التي تعتمد على الحالات التي رصدتها السلطات وتؤثر فيها قدرتها على الكشف.
وفي تقرير صدر عام 2024، قدّرت المنظمة الأرباح غير المشروعة السنوية الناتجة عن العمل القسري في الاقتصاد الخاص بنحو 236 مليار دولار. ويحدّث هذا رقم 150 مليار دولار الوارد في تقديرات سابقة؛ ولا يمثل تقديرًا لإيرادات جميع أشكال الاتجار بالبشر.
كما أظهر تقرير الاتجار لعام 2024 أن العمل القسري شكّل غرض الاستغلال لدى 42% من الضحايا المكتشفين في 2022، مقابل 36% للاستغلال الجنسي. وهذه النتائج تصف الحالات المرصودة في بيانات التقرير، ولا تعني أن جميع حالات العمل القسري تنشأ عن الاتجار.
انتشار عالمي واستغلال في سوق العمل
لا يقتصر الاستغلال على الدول الفقيرة أو على قطاعات غير مشروعة. فقد يقع العمل القسري في الزراعة والصناعة والبناء والخدمات والعمل المنزلي، وقد تدخل منتجاته في سلاسل توريد لشركات تعمل بصورة قانونية.
وتُظهر تقديرات 2021 أن آسيا والمحيط الهادئ تضم أكبر عدد مطلق من الأشخاص في العمل القسري. لكن ترتيب المناطق يختلف عند قياس الانتشار نسبةً إلى السكان؛ لذلك، لا يكفي العدد وحده لتحديد مستوى الخطر، ولا يجوز استخدامه بوصفه ترتيبًا لدول الاتجار بالبشر.
وقد يزيد النزوح والفقر وغياب الحماية القانونية من قابلية الاستغلال، خصوصًا عندما لا يستطيع العامل المطالبة بأجره أو تقديم شكوى آمنة. غير أن الانتماء إلى فئة معرضة للخطر لا يعني تلقائيًا وقوع اتجار، فالتوصيف يتطلب فحص ظروف كل حالة.
التكنولوجيا.. التجنيد والاستغلال عبر الإنترنت
أتاحت المنصات الرقمية طرقًا لاستدراج أشخاص بعروض عمل مضللة. وتوضح مراكز الاحتيال الإلكتروني كيف قد يتحول الوعد بوظيفة إلى احتجاز وإكراه على تنفيذ عمليات احتيال.
وفي هذه الحالات، يستدعي الاشتباه بالاتجار التحقق من ظروف تجنيد الشخص والعمل الذي يؤديه والتهديدات التي يتعرض لها. فلا يكفي ظهوره مشاركًا في نشاط غير قانوني لاستبعاد احتمال كونه ضحية أُجبرت على المشاركة فيه.
وقد تساعد الأدوات الرقمية في التوعية والوصول إلى خدمات المساعدة وتوثيق الانتهاكات. لكن استخدامها لا يضمن وحده كشف الجريمة أو حماية الضحايا، ولا يغني عن التحقيق وخدمات الحماية.
الحظر القانوني والوقاية من الاستغلال
تجمع المواجهة بين تجريم الانتهاكات وحماية الضحايا ومعالجة الظروف التي تسمح باستغلالهم. ويضيف بروتوكول منظمة العمل الدولية لعام 2014 إلى اتفاقية العمل الجبري التزامات تتعلق بالوقاية والحماية والوصول إلى سبل الانتصاف، بما فيها التعويض.
وتتطلب الوقاية توعية الأفراد بعروض العمل المشبوهة، وتوفير قنوات آمنة للشكاوى، وتعزيز تفتيش العمل ومحاسبة المسؤولين عن الإكراه. كما تتطلب حماية العمال المهاجرين ومراجعة ممارسات التوظيف وسلاسل التوريد، بدل تحميل الضحية مسؤولية تفادي الاستغلال وحدها.
وقد تقود الإجابات إلى أكثر من وصف، بما يستدعي الاستجابة لكل انتهاك وحماية الضحية منه.
مراجع التدقيق الأساسية
ملاحظة زمنية: أرقام 2021 و2022 بيانات تاريخية منشورة في التقارير المذكورة، ولا تُقدّم هنا باعتبارها قياسًا لعدد الضحايا في 2026.
