بعد سنوات من النزاعات والتهجير، يخشى الروهينغيا في ميانمار عودة النظام العسكري إلى الحكم، إذ تخاف الأقلية المسلمة من نشوب أعمال عنف جديدة في ولاية راخين، حيث أعلنت جماعات سكانية دعمها للسلطات الجديدة.
وأمضت فئة كبيرة من هذه الأقلية المسلمة التي لا يحوز أفرادها على جنسية، سنوات في مخيمات نازحين مزدحمة دون حرية التنقل أو توفير الرعاية الصحية. وعاشت في ظروف يصفها المدافعون عن حقوق الإنسان بأنها ترقى إلى "الفصل العنصري".
وما زال القمع العسكري الذي سجّل عام 2017 ماثلاً أمامهم، حيث دمرت قرى بأكملها وفرّ نحو 750 ألفاً منهم إلى بنغلادش هرباً من الفظائع وجرائم الاغتصاب والقتل خارج نطاق القانون.
وفي مخيم بالقرب من سيتوي عاصمة ولاية راخين، يعبّر رجل من الروهينغيا عن خشيته من العودة في ظل حكم غير ديموقراطي.
ملاحقات دولية
وكانت السلطة في ميانمار واجهت ملاحقات في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية خلال أعمال العنف التي ارتكبت عام 2017 في راخين. حيث كانت تعيش غالبية الروهينغيا في ميانمار قبل نزوحهم. وكرر قائد الجيش مين أونغ هلينغ، الذي يقود المجلس العسكري منذ الانقلاب، مراراً قوله إنّ القمع كان ضرورياً لإنهاء حال التمرد في الولاية.
ويحذر تون خين، رئيس منظمة الروهينغيا في بريطانيا، من خطر أن يقود هذا النظام نحو المزيد من العنف في راخين.
وبعد توليه السلطة، تعهد المجلس العسكري باحترام خطط إعادة اللاجئين من بنغلادش، بعدما ظلّت مهملة لسنوات. إلا أنّ لا أحد يصدّق ما يقولون، وفق تون خين.
وخلال حملة القمع كانت أونغ سان سو تشي، رئيسة الحكومة الفعلية. ودافعت عن الجيش في ميانمار أثناء الجلسات التي عقدتها محكمة العدل الدولية عام 2019، على خلفية الاتهام بالإبادة الجماعية.
رغم ذلك، بعث لاجئون من الروهينغيا في بنغلادش، رسائل دعم للمتظاهرين الذين يتحدون المجلس العسكري يومياً، ويدعون لعودة أونغ سان سو تشي.
ونشر بعضهم صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي يؤدون فيها التحية الثلاثية الأصابع التي صارت رمزاً لمقاومة الحكم العسكري.
يسعى البوذيون لمزيد من السلطة
تعيش ولاية راخين التي تضم أقلية من الروهينغيا وغالبية بوذية، في ظل النزاعات منذ عقود.
في السنوات الأخيرة، واجه الجيش متمردي "جيش أراكان". وهو تنظيم يقاتل من أجل قدر أكبر من الحكم الذاتي للسكان البوذيين المنتمين إلى "إثنية راخين".
لكن بعد أيام قليلة من الانقلاب، أعاد المجلس العسكري الانترنت بعد 19 شهراً من قطعه وكرر التزامه بوقف إطلاق النار مع الجماعة المتمردة. كما أعلن أن عضواً في حزب راخين القومي سينضم إلى الحكومة.
وفي سياق عفو جماعي، أفرج النظام عن آي مونغ، الزعيم السابق للحزب القومي. وسجنت حكومة أونغ سان سو تشي، آي مونغ عام 2019، بعد خطاب أعقبته أعمال شغب دموية.
ويعتقد بعض السكان المحليين أنّ تحالفاً مع الجيش سيمنحهم الفرصة لاكتساب قدر أكبر من الحكم الذاتي في راخين.
ويرى ميو كياو أونغ، أحد سكان بلدة مينبيا، أن الأمر سيكون مختلفاً مع إدارة عسكرية. واعتبر أنّ قوة حزب أراكان القومي وجيش أراكان منحا وزناً أكبر ل"راخين" في المفاوضات.
ذكريات ماثلة
وما زال تون مونغ الذي يعيش في قلب ما كان قبل قرون مملكة يحكمها ملوك راخين، يتذكر اختباءه في بئر هرباً من إطلاق النار في ظل الحكم العسكري الأخير. ويقول الرجل الستيني إنه يميز الفرق بين الدكتاتورية العسكرية والحكومة المدنية، كونه عاش في ظل الحكمين. ويؤكد رفضهم العيش تحت حكم عسكري مرة أخرى.
ويتذكر الرجل كيف أجبر الجنود سكاناً في قريته على العمل مجاناً في تعبيد الطرق أو بناء ثكنات عسكرية. وتعرضت عائلات من اثنية راخين رفضت ذلك، إلى الترهيب والغرامات المالية. ويعبر الرجل عن احتقاره الشديد لهؤلاء الجنود. ويضيف "أفضّل اختيار شخص يقتلني مرتين بدلاً من آخر يقتلني خمس مرات".