بالتزامن مع الامتحانات النهائية في الجزائر، تعود إلى الواجهة القوانين الصارمة التي أُقرّت بهدف الحد من تسريب الامتحانات ومحاربة الغش.
ويعاقب كل من ينشر أو يسرّب مواضيع الامتحانات أثناء وقبل اجتياز الطلبة للامتحانات بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات. وتشتد العقوبة إلى عشر سنوات إذا كان المتورط من المشرفين على الامتحانات.
#الجزائر تشدد العقوبات.. السجن حتى 15 عاما لمسربي الامتحانات pic.twitter.com/BTiMqzAK0O
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 2, 2025
أمّا في حال جرى التسريب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الشبكات المنظمة، فقد تصل العقوبة إلى السجن النافذ لمدة 15 سنة، خاصة إذا تعلّق الأمر بإلغاء كلي أو جزئي للامتحان.
معاقبة من يحاول تسريب الامتحانات
كما يعاقب القانون الجزائري حتى من يحاول التسريب وليس فقط من ينجح بذلك. وتشمل العقوبة الهيئات والمؤسسات المتورطة في هذا الجنح بحسب القانون الجزائري.
وذكرت صحيفة "العربي الجديد" أن السلطات الجزائرية أودعت في يونيو/ حزيران الماضي، أستاذين السجن، وضبطت عددًا من التلاميذ متلبسين بممارسة الغش في امتحانات الشهادة المتوسطة، مستخدمين تقنيات حديثة.
وقبيل الامتحانات الرسمية لشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، أطلقت السلطات الجزائرية حملة لتوعية الأساتذة والتلاميذ حول خطورة الغش وعواقبه، بغية الحفاظ على مصداقية الامتحانات.
