في وقت شهدت امتحانات البكالوريا الأخيرة في الجزائر محاولات غش أو تسريب الأسئلة، قضت محكمة مساء أمس الإثنين، بالسجن ثلاث سنوات بحق نائب في البرلمان، تورط بمساعدة ابنته على الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط في بداية الشهر.
وذكر وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن المحاكمة جرت أمس الإثنين وصدر الحكم في مساء نفس اليوم عن محكمة الوادي بثلاث سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار (نحو 65 ألف يورو)" بحق أربعة متهمين بينهم النائب عبد الناصر عرجون عن حزب جبهة التحرير الوطني الذي أودع السجن.
وفي التفاصيل، طلبت النيابة السجن سبع سنوات للنائب بتهم "محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط" و"إساءة استغلال الوظيفة" و"تحريض موظفين على استغلال النفوذ".
ويتعلق الأمر بمحاولة النائب إرسال ورقة تضم الإجابة عن امتحان الرياضيات، لابنته في امتحانات شهادة التعليم المتوسط، التي جرت بين 6 و8 يونيو/ حزيران الجاري، والنجاح فيها ضروري للالتحاق بالتعليم الثانوي.
كيف حاولت الفتاة الغش؟
بدوره، كلّف النائب قائد فرقة الدرك الوطني المكلف بتأمين الحماية في مركز الامتحانات إيصال ورقة الإجابة لابنته، إلا أن الأستاذ المسؤول عن مراقبة الامتحانات انتبه لذلك وتقدم بشكوى ضد النائب والدركي.
وبحسب الدستور فإن النائب في البرلمان لا يتمتع بالحصانة سوى في الأعمال التي لها علاقة بنشاطه النيابي، كما تسقط الحصانة تلقائيًا في حال التلبّس.
وشدّدت الحكومة منذ 2020 عقوبات الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا (الثانوية العامة) لتصل إلى السجن ثلاث سنوات. وقد تصل العقوبة إلى 15 سنة في حال التسبب في إلغاء الامتحان وإعادته.
وينص القانون الجزائري على أنه يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات مع دفع غرامة مالية من 10 ملايين إلى 30 مليون سنتيم (بين 700 و2100 دولار أميركي)، كل من يقوم قبل أو أثناء اختبار الامتحانات المدرسية الرسمية بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الاختبارات.
وسبق أن سُجنت أستاذة بولاية بسكرة جنوب شرق الجزائر، بعد نشرها أسئلة مادة العلوم الطبيعية بواسطة هاتفها. كما قضت محكمة الشلف الواقعة في غربي البلاد، بحبس فتاة 18 شهرًا بسبب مساعدتها تلميذًا على الغش في مادة اللغة الفرنسية.
وجرى ضبط مترشحين في تيبازة غرب العاصمة الجزائرية، والوادي الواقعة على بُعد 650 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة بولاية المغير، وسطيف (شرق) ومنها ما صدر فيها أحكام بالسجن سنة وغرامات مالية، كما أفادت وسائل الإعلام.
وإضافة إلى العقوبات المشدّدة، تقطع السلطات الإنترنت في وقت الخضوع لامتحانات البكالوريا وخصوصًا منذ 2016 التي شهدت حالات غش واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.