رحّبت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، بالحكم الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة في لبنان بحق عنصرين من "حزب الله" بتهمة الضلوع في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.
فقد أصدرت الخارجية بيانًا أعربت فيه عن ترحيب المملكة "بالحكم الصادر بالإجماع بحق عميلين لحزب الله، لدورهما في الهجوم الإرهابي الذي تسبب في مقتل 22 شخصًا من بينهم دولة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وجرح 226 شخصًا".
وكان قضاة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قد أصدروا أمس الخميس، حكمًا غيابيًا بسجن عضوي "حزب الله" حسن مرعي وحسين عنيسي، مدى الحياة بعد إدانتهما في 5 تهم على صلة بعملية اغتيال رفيق الحريري عام 2005.
ودعت الوزارة السعودية في بيانها المجتمع الدوليّ إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه لبنان وشعبه الذي "يعاني من الممارسات الإرهابية العبثية للمليشيا المدعومة من إيران" على حد وصفها.
وطالبت بـ"العمل على تطبيق القرارات الدولية الخاصة بلبنان، وتتبّع الجُناة الذين أسهموا عمدًا في إزهاق أرواح الأبرياء مما تسبّب بفوضى غير مسبوقة".
كذلك شددت الخارجية على ضرورة "نزع فتيل الأزمات التي يعيشها لبنان وشعبه خلال العقود القليلة الماضية، بسبب ممارساتهم الإرهابية".
المملكة ترحب بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة الخاصة بلبنان بحق عملاء تابعين لميليشيا حزب الله الإرهابي pic.twitter.com/AmDlNRXb2H
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 17, 2022
ارتدادات الحكم داخل لبنان
وكان نجل رفيق الحريري، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري الخميس غرد أمس على حسابه على "تويتر" قائلًا: "العقوبة الصادرة اليوم هي الأشد من المنصوص عليه في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة".
وحذّر الحريري من "التهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم"، فيما لا يعرف بالضبط مكانهما حاليًا.
أما حزب الله فيصرّ على رفض هذه الاتهامات أو حتى الاعتراف بالمحكمة التي يقول إنها "مُسيّسة وتهدف للنيل منه".
وفي هذا السياق، لفت مدير مركز المشرق للشؤون الإستراتيجية سامي نادر لـ"العربي" إلى أن قرار المحكمة الأخير، سيضع مجلس النواب المنتخب مؤخرًا أمام معضلة جديدة، معتبرًا أن الحديث عن نزع سلاح حزب الله في لبنان يشكل انقسامًا عموديًا في الشارع المحلي.
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بموجب قرار صدر عن مجلس الأمن عام 2009 لمحاكمة الضالعين في اغتيال الحريري، واعتمدت على نحو شبه تام على أدلة بشكل تسجيلات هواتف جوالة قال المدعون إنها أظهرت أن خلية لحزب الله خططت للهجوم.
كما أن هذه المحكمة، التي ينهي الحكم الصادر الخميس القضية الرئيسية بها، ممولة بالكامل من التبرعات ومن الحكومة اللبنانية.
وكانت المحكمة دانت في أغسطس/ آب 2020 عضوًا آخر من حزب الله هو سليم عياش بتهمة القتل عمدًا، وحكمت عليه غيابيًا في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته بالسجن مدى الحياة.
ويوم 14 فبراير/ شباط 2005، اغتيل رفيق الحريري بانفجار ضخم استهدف موكبه في العاصمة بيروت، مع 21 شخصًا آخرين، بينهم وزير الاقتصاد باسل فليحان الذي كان برفقة الحريري في سيارته وتوفي بعد مدة من التفجير متأثرًا بجروحه.
وتبعت اغتيال الحريري تظاهرات ضخمة انسحبت على إثرها قوات النظام السوري من لبنان بعد وجود استمر 29 عامًا.