أقرّ مجلس الوزراء السعودي موازنة العام المالي 2023، والتي انطوت على إيرادات تفوق 302 مليار دولار، وتظهر الموازنة توقّع حكومة صاحبة أكبر اقتصاد عربي تحقيق فائض يتجاوز 4.2 مليار دولار.
وتعزز السعودية في موازنتها الجديدة المتوسعة مستوى إنفاقها وإيراداتها المالية، كون الأمر لن يقتصر هذه المرة للبلد الذي يعدّ أبرز مصدّر للنفط على عوائد الخام المرتفعة أثمانه فحسب، وإنما أيضًا على تلك المتأتية من أنشطة غير مرتبطة بقطاع الطاقة.
المراهنة على القطاعات غير النفطية
وارتهنت حسابات المملكة على قطاع النفط لعقود طويلة، قبل أن تقرر الرياض رفع سقف مراهنتها على سواه.
وعليه، تعتزم السعودية إنفاق العام المقبل أكثر من 298 مليار دولار، وهي قيمة ضخمة كفيلة بإدامة النمو الاقتصادي المتسارع للبلد الخليجي، والذي تجاوز هذه السنة مستوى الـ7%.
هذه النسبة، هي الأعلى بين الدول الأعضاء في منظمة العشرين بما فيها الصين، التي يزور رئيسها شي جين بينغ السعودية لتوسيع آفاق التعاون المستقبلي في المملكة ومحيطها.
وقابلت هذا الإنفاق المتوسع إيرادات منتظرة أكبر، إذ تتطلع المملكة خلال العام المالي المقبل لجني ما يزيد عن 300 مليار دولار، يأتي غالبيتها من صادرات النفط الخام ويتدفق بعضها من القطاعات غير النفطية، والتي تتقدمها الأنشطة التجارية والسياحية واللوجستية.
فبدأت هذه القطاعات تشغل حيزًا أكبرًا من أي وقتٍ مضى نظرًا لتعويل البلاد عليها في تحقيق رؤيتها للعام 2030.
زيادة في القطاعات غير النفطية.. #السعودية تقر موازنة عام 2023 تقرير: علي القيسية pic.twitter.com/IZkVYLI40i
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 8, 2022
الحفاظ على أسعار النفط
كما يتطلع العضو القائد في تحالف "أوبك بلس" للدفاع عن أسعار النفط عند مستويات معينة تضمن استمرار فوائض موازنات المملكة، وتكفل ديمومة نمو اقتصادها، والأهم إعانتها على التحوّل إلى نموذجٍ اقتصاديٍ أكثر قدرة على امتصاص الأزمات واحتواء التحديات.
في هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي وعضو جمعية "اقتصاد السعودية" سليمان العساف: إن متوسطات أسعار البترول لعام 2022 كانت مريحة جدًا بالنسبة للمملكة العربية السعودية ومختلف أعضاء منظمة "أوبك+".
فبالنسبة لمداخيل السعودية، كان من المتوقع بحسب التقارير العالمية أن يكون متوسط أسعار خام برنت خلال العام الجاري 108 دولارات، لكن بسبب الانخفاضات التي حصلت في الفترة الأخيرة أصبح المتوسط نحو 99 دولار.
ويردف العساف من الرياض أنه في الوقت الذي تشير فيه توقعات العام المقبل أن المتوسط سيكون بحدود 98 دولار، بنت المملكة موازنتها للعام القادم على حدود 76 دولار كمتوسط.
وعليه، يشرح الخبير الاقتصادي لـ"العربي": "إن تحققت المتوسطات المذكورة فإن الفوائض السعودية ستكون أكبر مما هو مقررّ وهي 16 مليار دولار، بحيث قد تتجاوز هذا الرقم بشكل كبير".
