أظهرت نصوص كاملة لمقترحات أن مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين عارضوا هذا الأسبوع بعض المقترحات الأميركية بشأن كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا وقدموا مقترحات بديلة تتعلق بقضايا تتراوح من الأرض إلى العقوبات، وفق وكالة "رويترز".
وكشفت المقترحات التي طرحت خلال محادثات بين مسؤولين أميركيين وأوروبيين وأوكرانيين في باريس يوم 17 أبريل/ نيسان وفي لندن يوم 23 من الشهر نفسه عن كواليس الجهود الدبلوماسية المكوكية الجارية في وقت يسعى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إنهاء الحرب سريعًا.
وتتركز نقاط الاختلاف الرئيسية في النصين حول ترتيب حل القضايا المتعلقة بالأرض ورفع العقوبات عن روسيا والضمانات الأمنية وحجم الجيش الأوكراني.
وسلطت مصادر مطلعة على المحادثات الضوء على بعض الاختلافات، لكن الوثائق التي اطلعت عليها وكالة "رويترز" حددتها لأول مرة بالتفصيل الكامل والصريح.
وقالت المصادر المطلعة على المحادثات إن النص الأول يعكس المقترحات التي نقلها ستيف ويتكوف مبعوث ترمب إلى المسؤولين الأوروبيين في باريس، والتي نُقلت إلى الأوكرانيين. ووصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو المقترحات بأنها "إطار عمل واسع" لتحديد نقاط الخلاف بين الجانبين.
الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم
وذكرت المصادر أن النص الثاني طرح بعد ذلك بأسبوع ونتج عن محادثات بين مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين في لندن وتم تسليمه إلى الجانب الأميركي.
وعبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الخميس عن اعتقاده بأن وثيقة المقترحات التي خرجت عن محادثات الأربعاء في لندن أصبحت الآن على مكتب ترمب.
والمساعي الدبلوماسية الحالية هي الجهود الأكثر تضافرًا لوقف القتال منذ الشهور الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. وتسيطر القوات الروسية حاليًا على ما يقرب من خُمس مساحة أوكرانيا.
وفيما يتعلق بالأرض، دعت المقترحات الأميركية إلى الاعتراف بأن شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي استولت عليها موسكو وضمتها في عام 2014 أراض روسية، والاعتراف أيضًا بسيطرة روسيا على مناطق في جنوب وشرق أوكرانيا بحكم الأمر الواقع.
وعلى الجانب الآخر، تؤجل الوثيقة الأوروبية والأوكرانية مناقشة قضية الأرض بالتفصيل إلى ما بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولم تأت على ذكر الاعتراف بسيطرة روسيا على أي أراض أوكرانية.
وفيما يتعلق بأمن أوكرانيا على المدى الطويل، تنص وثيقة ويتكوف على أن أوكرانيا ستحصل على "ضمانات أمنية قوية" من الدول الأوروبية وغيرها من الدول الصديقة التي ستضطلع بدور الضامن. ولم تقدم الوثيقة أي تفاصيل أخرى عن هذا الموضوع، لكنها أشارت إلى أن كييف لن تسعى إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي.
"ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا"
وجاءت الوثيقة المقابلة أكثر تحديدًا ونصت على أنه لن تكون هناك حدود للقوات الأوكرانية ولا قيود على نشر حلفاء أوكرانيا قوات عسكرية على أراضيها مما سيثير غضب روسيا على الأرجح.
واقترحت الوثيقة أيضًا منح دول، من بينها الولايات المتحدة، ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا من خلال "اتفاقية تشبه المادة الخامسة"، في إشارة إلى بند الدفاع المشترك في حلف شمال الأطلسي.
وفيما يتعلق بالتدابير الاقتصادية، تقول مقترحات ويتكوف إنه سيتم رفع العقوبات المفروضة على روسيا منذ ضمها شبه جزيرة القرم في عام 2014 ضمن الاتفاق الذي لا يزال قيد المناقشة.
وتقول المقترحات البديلة إنه سيكون هناك "تخفيف تدريجي للعقوبات بعد إحلال سلام دائم" وإن من الممكن إعادة فرض العقوبات إذا انتهكت روسيا بنود اتفاق السلام.
وتقترح الوثيقة الأوروبية الأوكرانية أيضًا حصول كييف على تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بها في الحرب من الأصول الروسية المجمدة في الخارج.
ولم تنص وثيقة ويتكوف إلا على أن أوكرانيا ستحصل على تعويضات مالية لكنها لم تكشف عن مصدر الأموال.
