تنتظر مئات مليارات الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي استخراجها من أعماق البحر في المياه الإقليمية الموريتانية وتلك المشتركة مع السنغال.
في إطلالته أخيرًا، أعلن وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني عبدالسلام ولد محمد صالح، بدء عمليات حفر 4 آبار في حقل "السلحفاة الكبير" (أحميم)، مشيرًا إلى أن تنفيذ الأشغال في مشروع استخراج الغاز من هذا الحقل وصلت إلى 76%.
وبحسب ولد محمد صالح، تُقدر ثروة موريتانيا من الغاز بأكثر من 100 تريليون متر مكعب؛ من بينها حقل غاز مشترك مع السنغال وحقول تقع بالكامل داخل المياه الإقليمية الموريتانية.
وتُقدر احتياطيات "السلحفاة أحميم" بأكثر من 450 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
بمشاركة كبرى الشركات العالمية.. #موريتانيا تحتضن ملتقى استراتيجيات الطاقة والمعادن تقرير: محمد عبد الله ممين pic.twitter.com/P4FDyVLsZb
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 25, 2022
وقد وقّعت كل من موريتانيا والسنغال اتفاقًا لاستغلاله مع شركتَي "كوزموس إنرجي" و"بريتيش بتروليوم"، كان سيبدأ مع حلول عام 2022 قبل أن يتأخر إلى 2023 بسبب تأثيرات جائحة كورونا.
ويُتوقع أن ينتج في المرحلة الأولى سنويًا مليونين ونصف المليون طن من الغاز المسال، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع 4.8 مليارات دولار.
وتهدف المرحلة الثانية إلى مضاعفة الإنتاج إلى 5 ملايين طن سنويًا تمثل فقط نصف السعة المخطط لها، والبالغة 10 ملايين طن سنويًا، والسدس من 30 مليون طن، والتي تدعي شركتا "بي بي" و"كوزموس" قدرة الحقل الموريتاني السنغالي على إنتاجها.
وكانت نواكشوط في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 على موعد مع الإعلان عن تأكيد اكتشافات من الغاز في مياهها الإقليمية، هي الأولى من نوعها في تاريخ الجمهورية، من حيث كميات الاحتياطات.
مداخيل مهمة وتعويض للعجز
وتشير التوقعات الاقتصادية إلى أن مشروع "السلحفاة أحميم" الكبير وحده سيدر مداخيل مهمة على خزينة موريتانيا، تقدر بـ100 مليون دولار سنويًا في المرحلة الأولى من الإنتاج، ليصل في المرحلة الثانية والثالثة إلى مليار دولار سنويًا.
ويمكن أن يصبح غاز موريتانيا بديلًا مثاليًا لتعويض العجز المتوقع في الإمدادات الأوروبية من روسيا، بفضل موقعها الإستراتيجي بالقرب من دول القارة وتمتعها باحتياطات هائلة من الغاز الطبيعي والغاز المسال.
وكانت أزمة الغاز في قارة أوروبا قد أسهمت في تركيز الأنظار على تطوير حقول الغاز، التي اكتشفت على المدى القصير مثل حقول موريتانيا والسنغال.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقليص وارداته من الغاز الروسي منذ شن موسكو هجومًا على أوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي، إلا أن الأمر قد يتطور إلى حظر كامل مع الابتزاز الروسي لدول القارة ومطالبتها بدفع مستحقات الغاز بالروبل.
وفيما ترفض أوروبا الانصياع إلى هذا الأمر حتى الآن، تتجه أنظار شركات الطاقة الكبرى إلى مشروعات الغاز في إفريقيا على أمل سد عجز الإمدادات المتوقع، مع خطط أوروبا للاستغناء الكامل عن الوقود الأحفوري الروسي.
وتتوقع شركة أبحاث الطاقة "ريستاد إنرجي" في تقرير حديث، أن يبلغ إنتاج الغاز في إفريقيا ذروته عند 470 مليار متر مكعب بحلول أواخر عام 2030، أي ما يعادل 75% من الكمية المتوقعة لإمدادات روسيا هذا العام.
"أبعاد إستراتيجية وتغير في جغرافية الغاز"
يشير الخبير الاقتصادي والأكاديمي الموريتاني محمد الفيلالي، إلى أن أهمية الغاز الموجود قبالة سواحل موريتانيا والسنغال ذات أبعاد إستراتيجية، لها جوانب اقتصادية وأمنية.
ويقول في حديثه إلى "العربي"، إنها ستحدث تغيرًا في جغرافية الغاز الطبيعي في المنطقة والعالم.
ويشرح أن الغاز سيسمح لموريتانيا والسنغال بأن يصدرا الغاز لأوروبا، وهو ما يسمح لهذه الأخيرة - وإن نسبيًا - بالاستقلال عن الغاز الأميركي والروسي، مؤكدًا في الآن عينه أنه لا يمكن للقارة الأوروبية تعويض الغازين الأميركي والروسي.
ويعتبر أن هذا التطور سيسمح أيضًا بالتقارب الإستراتيجي بين موريتانيا والسنغال من الناحية السياسية وكذلك التكاملية اقتصاديًا.
يُذكر أن الولايات المتحدة على صدارة قائمة الدول المنتجة للغاز بنحو 914 مليار متر مكعب، تليها كل من روسيا والصين وقطر وكندا والسعودية والنرويج.
بالمقابل، تتربع الصين واليابان وكوريا الجنوبية على قائمة الدول المستوردة للغاز الطبيعي.
وتعد الولايات المتحدة أكبر دولة تمتلك شبكة لنقل الغاز الطبيعي بين ولاياتها المختلفة. أما بين الدول، فأشهر هذه الخطوط ذاك الممتد من سيبيريا في روسيا بطول 6400 كلم لنقل الغاز لمجموعة من الدول الأوروبية.
وفي السياق نفسه، يرد خط "نورد ستريم2" الذي تم إيقافه بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وهو معني كذلك بنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.